بحث أكاديمى: إسرائيل تستهدف الإبادة المباشرة والتهجير القسري للفلسطينيين | المصري اليوم

مصر تجدد رفضها القاطع للتهجير القسرى وتصفية القضية الفلسطينية\nالرئيس السيسي والعاهل الأردني يشددان على رفض تهجير الفلسطينيين والتمسك بحل الدولتين\n«شكري» يؤكد لنظيره النيوزيلندي رفض مصر القاطع لأي سيناريوهات تستهدف التهجير القسري لسكان غزة\nقال بحث علمى جديد إن الحرب الحالية على غزة لم توفر فقط ستارًا من الدخان لتسريع جهود إسرائيل الرامية إلى تغيير الحقائق على الأرض في قطاع غزة فحسب، بل إنها وفرت أيضًا الفرصة لجعل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، غير صالحة للعيش بالنسبة للفلسطينيين.\nواضاف البحث الذي أعده الباحثان رجا الخالدي مدير عام معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) وأنمار الرفيدي الباحث مساعد، بالمعهد، أن فلسطين تواجه اليوم تحديًا وجوديًا، ليس فقط على المستوى السياسي، بل على مستوى نسيجها الاجتماعي والاقتصادي الذي يتجاوز نطاق التحليل التقليدي. وكما يقول المثل الغنائي لبوب ديلان: «لست بحاجة إلى خبير في الأرصاد الجوية لتعرف في أي اتجاه تهب الرياح»، بما يعنى أن ما تسعى اليه اسرائيل بات ظاهرا لكل ذى عينين.\nوطبقا للبحث الذي نشره موقع منتدى البحوث الاقتصادية (E.R.F) فقد أصبح الهوس الإسرائيلي بالتركيبة السكانية الخالصة (أي اليهودية) والرغبة في فرض السيطره على الأرض من خلال تهجير سكانها الفلسطينيين أكثر واضحًا أكثر من أي وقت مضى، لا سيما مع إنشاء «مناطق عازلة» والتهديد الذي يلوح في الأفق بـ«إعادة التوطين» عبر الحدود، وهي الخطة التي رفضتها مصر في مناسبات متعددة منذ أكتوبر 2023.\nويضيف البحث: تهدف إسرائيل إلى تحقيق ذلك من خلال أداتين رئيسيتين: الإبادة المباشرة للفلسطينيين من أجل «إفراغ» الفضاء؛ والتهجير القسري، إما عن طريق التخويف والتهديد بالقتل أو عن طريق التدمير المنهجي للبنية التحتية وغيرها من مقومات الحياة الحيوية، ولا يمكن ملاحظة ذلك في انفصال عن الخطط الإسرائيلية طويلة المدى لتهجير الفلسطينيين في غزة، ولا سيما في إطار «خطة آيلاند» شبه الرسمية.\nوزاد البحث: أدت سنوات الحصار العديدة على قطاع غزة وآثاره على التنمية إلى إلحاق أضرار جسيمة بالظروف الاجتماعية والاقتصادية لسكان القطاع قبل عام 2023 بوقت طويل، وحاليا تظهر صور الأقمار الصناعية التي ترصد تدمير المباني في غزة حجم الضرر أو الدمار المروع في المباني في القطاع، ولا يمكن تقييم هذا المحو بأي شكل من الأشكال إلا في سياق محاولة محو الفلسطينيين في قطاع غزة، وفلسطين ككل).\nويرى البحث أنه رافق ندرة المواد الغذائية الأساسية في غزة ارتفاع في الأسعار؛ ويعاني 90% من السكان من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وتعاني نفس النسبة من الأطفال الصغار من مرض واحد على الأقل نتيجة للأنظمة الغذائية السيئة للغاية.\nأما القوى العاملة في الضفة الغربية، والتي كانت تعتمد في السابق على الوظائف في إسرائيل لتوليد حوالي 15% من الدخل القومي، فقد مُنعت من دخول الأسواق الإسرائيلية؛ إن خسارة بهذا الحجم من دون أي قنوات توظيف للتعويض يمكن أن تؤدي إلى انخفاض يصل إلى 29٪ في الناتج المحلي الإجمالي السنوي\nولم توفر الحرب على غزة ستارًا من الدخان لتسريع الجهود الرامية إلى تغيير الحقائق على الأرض في قطاع غزة فحسب، بل إنها وفرت أيضاً الفرصة لجعل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، غير صالحة للعيش بالنسبة للفلسطيني\nومنذ الأيام الأولى لرد إسرائيل على هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبعيدًا عن الأهداف العسكرية المعلنة، أوضحت تصريحاتها الرسمية أنه يجب تسوية غزة بالأرض كضرورة عسكرية، وأنه سيتم تهجير سكانها من شمال القطاع. وذهب بعض السياسيين الاسرايئليين إلى أبعد من ذلك، وأكدوا أن غزة يجب أن تصبح غير صالحة للعيش، وأن نكبة ثانية فقط هلى الحل المطلوب والكافي.\nاضاف البحث أن الضغوط السابقة على أكتوبر2023،راكمت اضرار مروعة في الضفة ايضا حيث كانت هناك حكومة إسرائيلية مدعومة من قوى متطرفة، والتي ظلت لسنوات تخطط للحظة المناسبة لتأكيد السيادة في الضفة الغربية، وكما نرى الان يتابع وزير المالية سموتريش «خطته الحاسمة» المكونة من ثلاث مراحل من عام 2017 لحل النزاع في ذلك الجزء من «أرض إسرائيل» الواقع بين النهر والبحر الخاضع لسيطرة دولة إسرائيل (على النحو المحدد في قانون الجنسية الإسرائيلية لعام 2018)، وفي تفاصيله، يختار الفلسطينيون الخضوع لإسرائيل، أو «الانتقال» إلى دول عربية أو دول أخرى، أو أن يتم التعامل معهم من قبل الجيش الإسرائيلي\nومنذ عام 2022، أصبحت هذه الخطة اساسا لسياسة التخطيط الإسرائيلية في الضفة الغربية حيث واجه الفلسطينيون ضغوطًا غير مسبوقة من المستوطنين، مطالبين بمزيد من المساحة والموارد والسيطرة.\nو شهد العام الماضي، الذي تم تصنيفه على أنه العام الأكثر عنفًا بالنسبة لمستوطني الضفة الغربية، ما لا يقل عن 1،200 هجوم للمستوطنين، بما في ذلك 343 هجومًا منذ 7 أكتوبر، ما رفع المعدل الشهري من 21 إلى 35 هجومًا، وتم تهجير أكثر من 1،500 فلسطيني حيث تم هدم أكثر من 1،000 مبنى، وتهجير أعداد مماثلة من الأشخاص نتيجة لعنف المستوطنين، في حين تم إنشاء 26 بؤرة استيطانية جديدة بشكل متزامن في عام 2023، تم إنشاء عشر منها منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر ،ومنذ بداية الحرب، تم استهداف مخيمات اللاجئين الفلسطينيين المتمردة في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وتم تجريف البنية التحتية الاقتصادية الحضرية في جنين وطولكرم وقتل نحو 455 فلسطينيا بينما اعتقل أكثر من 7500 منذ ذلك الحين.\nيقول البحث إن أولى الصدمات الاقتصادية في الضفة الغربية جاءت من خلال قطع الدخل من العمل في إسرائيل لنحو 180 ألف فلسطيني، ولم يستعيد سوى عشرات الآلاف منهم وظائفهم في إسرائيل منذ ذلك الحين.\nوتابع: ومُنعت القوه العاملة، التي كانت تعتمد في السابق على الوظائف في إسرائيل لتوليد حوالي 15% من الدخل القومي، من دخول الأسواق الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب. إن خسارة بهذا الحجم دون أي قنوات أخرى للتوظيف للتعويض يمكن أن تكون محركا في حد ذاتها لانخفاض يصل إلى 29٪ في الناتج المحلي الإجمالي السنوي، وفي الوقت نفسه، أدت القيود الإسرائيلية على عائدات الجمارك والضرائب التجارية المستحقة للسلطة الفلسطينية، والتي تعتبر حيوية لدعم الرواتب الحكومية والطلب الكلي، إلى إصابة الخزانة العامة الفلسطينية بالشلل.\nوذكر: وسط حملة مع الشرطة على الحريات الفردية والجماعية في القدس الشرقية، التي يعتبرها الفلسطينيون عاصمتهم المستقبلية، تمت الموافقة على خطط استيطانية جديدة لتوسيع أسرلة المدينة ديموغرافيا وسياسيا واقتصاديا، في حين أصبح 350 ألف فلسطيني يعيشون هناك تحت وصاية متزايدة.\nوأكد البحث أن حصة اقتصاد القدس الشرقية في اقتصاد فلسطين ككل انخفضت إلى النصف في العقود الثلاثة الماضية، حيث يعتمد أكثر من نصف قوتها العاملة على الوظائف في الأسواق الإسرائيلية، ويتم تصنيف حوالي ثلثي الأسر على أنها تعيش تحت خط الفقر. وينتهى البحث إلى القول: يقع الاقتصاد الفلسطيني في القدس في طي النسيان بين روابطه التاريخية غربًا بالمناطق العربية النائية وشرقًا نحو التكامل المحرف والمشوه مع المدينة الإسرائيلية.