بمناسبة اليوبيل الذهبي للبنك الإسلامي.. ننشر تفاصيل حجم الشراكة مع مصر

تستضيف المملكة العربية السعودية الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية للعام 2024م واليوبيل الذهبي للبنك، وذلك في مدينة الرياض خلال الفترة من 27 وحتى30 أبريل 2024م. \nوتأتي الاجتماعات السنوية للبنك هذا العام تحت شعار "الاعتزاز بماضينا ورسم مستقبلنا: الأصالة والتضامن والازدهار"، حيث يصادف هذا التاريخ مرور 50 عاماً على إنشاء البنك وعمله المتواصل لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية بين الدول الأعضاء.\nوفى ضوء هذا الحدث نستعرض في التقرير التالي، أبرز المعلومات عن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية برئاسة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ، من خلال الاجابة عن أهم الأسئلة الشائعة حول شراكة البنك مع مصر.\nمتى تم تأسيس البنك الإسلامي للتنمية؟\nأنشئ البنك الإسلامي للتنمية كمؤسسة مالية دولية طبقاً لاتفاقية التأسيس التي أبرمت في أغسطس 1974بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية وعقد الاجتماع الافتتاحي لمجلس المحافظين في يوليو 1975 وبدأ البنك أنشطته رسمياً في أكتوبر 1975.\nما هي مستهدفات البنك ومؤسساته التابعة؟\nعام 1975 تحول البنك إلى مجموعة متعددة الكيانات عكست النمو الكبير في تنوع وحجم عملياته من أجل القيام بالوظائف المتعددة والمتنوعة وتلبية الاحتياجات التنموية للدول الأعضاء، وتتألف مجموعة البنك من خمسة كيانات هي: البنك الإسلامي للتنمية، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وانضمت مؤخراً الهيئة العالمية للوقف.\nيعمل البنك على تمويل المشروعات الإنتاجية ومشروعات البنية التحتية ذات الجدوى المالية والاقتصادية بأدوات تمويلية متعددة منها المرابحة والإجارة والبيع لأجل والاستصناع والمساهمة في رأس المال والقروض الحسنة والمشاركة المتناقصة وذلك لآجال متوسطة وطويلة المدى. وأيضاً يقدم البنك المعونة الفنية لتهيئة المشروعات والدعم المؤسسي ونقل التكنولوجيا والخبرات لفائدة الدول الأعضاء.\nما هي أبرز المؤسسات التابعة؟\nتأسست المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في سنة (1994 م) بهدف توسيع نطاق المعاملات التجارية وتدفقات الاستثمار بين البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.\nوتأسست المؤسَّسة الإسلاميّة لتنمية القطاع الخاصّ (نوفمبر 1999) ككيان مستقل ضمن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وتتمثل مهمة المؤسسة في استكمال دور البنك الإسلامي للتنمية من خلال تطوير وتعزيز القطاع الخاص، كوسيلة للنمو الاقتصادي والتنمية في البلدان الأعضاء.\nووافق مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية على تأسيس المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة في اجتماعه المنعقد في (يونيو 2005)، وتم إقرار بنود اتفاقية تأسيس المؤسسة خلال الاجتماع السنوي للبنك الإسلامي للتنمية الذي عقد في سنة (2006) في الكويت، وتهدف المؤسسة إلى تعزيز التجارة بين البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية من خلال توفير تمويل التجارة والمشاركة في الأنشطة التي تسهل التجارة البينية والتجارة الدولية.\nكم عدد الدول اعضاء البنك ومقراته في الدول المختلفة؟\nيضم البنك 57 بلدا عضوًا من مختلف مناطق العالم والشروط الأساسية للانضمام إليه هي: ان يكون البلد المرشح لذلك عضوا في منظمة التعاون الإسلامي (منظمة المؤتمر الإسلامي سابقاً) ويسدد القسط الأول من الحد الأدنى في اكتتابه في أسهم رأس مال البنك ويقبل ما قرره مجلس المحافظين من شروط.\nيتخذ البنك مدينة جدة (المملكة العربية السعودية) مقرًا له. وله 11 مركزاً إقليمياً في أبوجا (نيجيريا)، وألماتي (كازخستان)، وأنقرة (تركيا)، والقاهرة (مصر)، وداكار (السنغال)، ودبي (الإمارات العربية المتحدة)، وجاكرتا (إندونيسيا)، وكمبالا (أوغندا)، وباراماريبو (سورينام)، والرباط (المغرب)\nمتى انضمت مصر لعضوية البنك؟\nانضمت مصر للبنك الإسلامي للتنمية في عام 1974 كأحد مؤسسيه ولها مقعد دائم في مجلس المديرين التنفيذيين حيث أنها من الدول السبع المالكة لأكبر عدد من الأسهم (357,965 سهماً بنسبة)، وتساهم مصر في رأس مال البنك المكتتب فيه بقيمة 3.6 مليار دينار اسلامي (7.19٪ من إجمالي رأس المال المكتتب)، كما تتمتع بقوة تصويتية تبلغ 333,313 صوت بنسبة 7.13٪، ومنذ انضمام مصر للبنك ركزت مشاركة البنك في مصر على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام الشامل والحد من الفقر من خلال تمويل المشاريع في البنية التحتية،ودعم تشغيل الشباب وخلق فرص العمل جديدة.\nما هي آلية العمل بين مصر والبنك؟\nفي أكتوبر 2018، وقعت الحكومة المصرية مع البنك الإسلامي للتنمية الوثيقة الإطارية للشراكة الاستراتيجية لتكون قاعدة للحوار المستقبلي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامي خلال الفترة 2019-2021م، والتي تهدف إلى المواءمة بين الخطط الاستراتيجية للحكومة المصرية، وأولوياتها التنموية وفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030 لجمهورية مصر العربية وكذلك مع التوجهات الاستراتيجية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وجاري التنسيق حالياً مع الوزارات المصرية بشأن مراجعة مسودة تقرير المراجعة النصفية لاستراتيجية الشراكة تمهيدًا لإصداره، وترتكز الاستراتيجية على أربعة محاور رئيسية هي:\n- رفع كفاءة عناصر الإنتاج ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز استدامتها، وجودتها اقتصاديا وبيئياً.\n- الحد من التفاوتات الإقليمية الإقليمي والاستبعاد الاقتصادي عن طريق معالجة الفقر الريفي من خلال بناء البنية التحتية الأساسية وزيادة إنتاجية المزارعين، عبر دعم مشاريع التنمية الريفية المتكاملة.\n- تنمية وتمويل التجارة ودعم وتطوير القطاع الخاص، من خلال تمويل التجارة والترويج لها وتأمين الاستثمار والتصدير وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.\n- تنمية القدرات من خلال برامج تبادل المعارف والخبرات والتعاون الفعال جنوب – جنوب وتعزيز خدمات التمويل.\nكم تبلغ حجم محفظة التعاون بين مصر والبنك؟\nتعد مصر واحدة من أكبر الدول الأعضاء المستفيدة من تمويلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث يبلغ إجمالي عدد المشروعات التي تساهم في تمويلها مجموعك البنك الإسلامي للتنمية في جمهورية مصر العربية 382 مشروع في عدة قطاعات منها الكهرباء والطاقة والزراعة والري والتعليم والصحة والصناعة والتعدين والمعلومات والاتصالات بإجمالي تمويلات بلغت حوالي21 مليار دولار أمريكي، تم الانتهاء من 332 مشروعًا وجاري العمل على 50 مشروع.\nاقرأ أيضا معلومات مجلس الوزراء يبرز تصريحات رئيس مجموعة «البنك الإسلامي» عن مصر