محافظ قنا يناقش استعدادات الأجهزة التنفيذية لتطبيق قانون التصالح الجديد
ترأس اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا لمناقشة استعدادات تطبيق قانون التصالح الجديد، وتشكيل اللجان التي تضمنت عمل خريطة سعرية لأرجاء المحافظة بجميع الاستخدامات، وكذلك مخاطبة المركز الوطني لإعداد خريطة جهات الولاية الخاصة بالمحافظة، ومخاطبة وزير العدل لتشكيل لجنة التظلمات، وذلك تمهيدًا لتطبيق قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، بعد إصدار اللائحة التنفيذية له باعتباره المنفذ الرئيسي لتقنين أوضاع المباني المخالفة والعشوائية بطريقة تمنح الدولة حقوقها وتحفظ للمواطنين حقهم، فضلًا عن متابعة موقف ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ونسب الإنجاز.\nاللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد\nوبدأ الاجتماع باستعراض مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية للجهود التي اتخذتها المحافظة لتطبيق قانون التصالح الجديد وصدور اللائحة التنفيذية للقانون.\nووجه محافظ قنا بسرعة تشكيل اللجان بالتنسيق مع مسؤولي التخطيط العمراني وأملاك الدولة ورؤساء المراكز، فضلًا عن عقد ورش عمل بصفة عاجلة لمديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية بالتعاون مع رؤساء المراكز ونوابهم على كيفية تنفيذ قانون التصالح الجديد، خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية في إطار توجهات الدولة لضبط منظومة البناء.\nإعلان المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء\nوشدد محافظ قنا على ضرورة الإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتي يجب توفيرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، خاصة الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناءً على عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل.\nويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15/10/2023 خارج الحيز العمراني، وحتى 17/12/2023 للمناطق الواقعة داخل الحيز العمراني، بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.\nكما أكد «الداودي» ضرورة عمل إحداثيات لجميع مخالفات البناء القائمة سواء المتقدمة للتصالح أو غيرها، على أن تكون الأولوية للمخالفات المقدم بشأنها طلبات تصالح، وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مركز ومدينة، لافتًا إلى أن القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء يراعي المواطن واحتياجات.\nووجه المحافظ بتوفير التيسيرات اللازمة للمواطنين في إطار القانون، لإنهاء كل الإجراءات، مع التأكيد على أهمية تضافر الجهود للتصدي في المهد لأية متغيرات مكانية في البناء المخالف والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفة.