وزيرة الداخلية الألمانية تزور بلغاريا لبحث حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي

وصلت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إلى بلغاريا للاستعلام عن حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي الأوروبية وغيرها من القضايا المتعلقة بسياسة الهجرة.\nوجاءت زيارة الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي لبلغاريا بعد خمسة أيام من إقرار البرلمان الأوروبي لتعديل نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي.\nوكان في استقبال فيزر عند وصولها إلى مدينة بلوفديف في جنوب بلغاريا، نظيرها البلغاري كالين شتويانوف.\nتجدر الإشارة إلى أن الحدود البرية بين بلغاريا وتركيا والتي تمثل الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، والبالغ طولها 259 كيلومترا، محمية بالكامل بسياج من الأسلاك الشائكة منذ عام 2017، كما أنها تخضع للمراقبة بكاميرات التصوير الحراري، ومع ذلك، كثيرا ما يقوم مهاجرون بمساعدة من عصابات تهريب بعبور هذه الحدود.\nتأتي زيارة فيزر التي جرى التخطيط لها منذ فترة طويلة، في وقت تمر فيه الدولة الواقعة في جنوب شرق أوروبا بأزمة سياسية، حيث تولت السلطة في بلغاريا منذ يوم الثلاثاء الماضي حكومة انتقالية إلى أن تنتخب البلاد في التاسع من يونيو المقبل برلمانا جديدا للمرة السادسة خلال ثلاث سنوات.\nوأفاد المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين في ألمانيا بأن عدد الذين قدموا طلب لجوء لألمانيا لأول مرة في العام الماضي بلغ 329 ألف و120 شخصا بزيادة بنسبة حوالي 50% مقارنة بعددهم في العام 2022. وأوضح المكتب أن معظم هؤلاء الأشخاص ينحدرون من سوريا وتركيا وأفغانستان.\nوأعلن المكتب أن عدد هذه الطلبات المقدمة في الربع الأول من العام الحالي وصل إلى 65 ألف و419 طلبا بتراجع بنسبة 2ر19% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.\nويُعتقد أن أحد الأسباب وراء هذا الانخفاض هو فرض عمليات المراقبة الحدودية الثابتة عند حدود ألمانيا مع كل من التشيك وبولندا وسويسرا، والتي كانت فيزر أمرت بتنفيذها في منتصف أكتوبر الماضي. ووفقا لتصريحات فيزر، أدت عمليات المراقبة الحدودية إلى اعتقال أكثر من 700 مهرب منذ بدء المراقبة فضلا عن منع 17 ألف و600 شخص من دخول البلاد بشكل غير مشروع.\nكانت بلغاريا انضمت إلى منطقة شنجن في 31 مارس الماضي، غير أن حرية عبور الحدود تسري فقط على العبور الجوي والبحري لا عبر الحدود البرية. ولا يوجد جدول زمني لتطبيق قواعد شنجن بالنسبة للحدود البرية البلغارية.\nيشار إلى أن من المنتظر في غضون عامين على الأكثر إتمام الاستعدادات على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لتطبيق قواعد تعديل نظام اللجوء الأوروبي المشترك الذي تم الاتفاق عليه بعد سنوات من الخلاف. ويتضمن التعديل على سبيل المثال القيام بمراجعة طلبات اللجوء المقدمة من أشخاص ينحدرون من دول يقل معدل قبول طلبات لجوء مواطنيها للاتحاد الأوروبي عن 20%، داخل معسكرات استقبال اللاجئين على الحدود الخارجية.