«المالية»: الدولة ملتزمة بالسداد عن غير القادرين في مشروع «التأمين الشامل»

قال الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إنّ القانون حدد 3 هيئات لتنفيذ التأمين الصحي الشامل كذراع الدولة، لأنها ليس المنوط بها تقديم الخدمة وهناك مشاركة من القطاع الخاص في التأمين الصحي الشامل.\nجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد صلاح البدري، بشأن استیضاح سياسات الحكومة من التحديات التي تواجه منظومة التأمين الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تطبيق المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.\nوأوضح أبوالعيش، أنّ هناك 3 اتجاهات للتمويل منها اشتراكات المشاركين ومصادر التمويل المنصوص عليها في القانون ومساهمة الدولة عن غير القادرين، كما أنّ هناك 4 محافظات تعمل بشكل إلزامي، وهناك محافظتين تجربيتين مشتركة في المنظومة وهناك 6 فئات يشملها تمويل الدولة لغير القادرين منها تكافل وكرامة، مشددا على أنّ هناك دراسة اكتوارية تحدد التمويل.\nوأشار إلى دخول مبادرة حياة كريمة ساعد على جاهزية المحافظات للانخراط بشكل أكبر في المنظومة، وهناك لجنة مختصة بتسعير الخدمات بهيئة التأمين الصحي الشامل، و4 إصدرات للتسعير وفق أسعار الخدمات، وكل عام هناك لائحة أسعار جديدة وهناك إصدار خامس ويوجد نحو 4 آلاف خدمة صحية مسعرة لجميع الخدمات الصحية للمشاركين والمتعاقدين في التأمين الصحي الشامل وهناك تحديث مستمر بمشاركة أطباء متخصصين وممثلين للقطاع الخاص، وهناك نظاما إلكترونيا يتم تطويره واستكماله للإسراع بدخول المحافظات الأخرى وتنقية قواعد البيانات.