عضو بـ«الشيوخ» يطالب بإشراك أطباء المستشفيات الجامعية في «التأمين الشامل»
قال المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، إنّ تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل كان حلمًا وتحقق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضوء استراتيجية ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وبناء الإنسان المصري، وجاء إصدار قانون التأمين الصحي الشامل تحقيقًا لالتزام دستوري، ويهدف إلى تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين في جميع مراحل حياتهم، مع تكفل الدولة بتوفير الحماية المالية لغير القادرين، ويمثِّل القانون إطارًا متكاملًا لإصلاح النظام الصحي بشكل شامل.\nوأضاف خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لمناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية، أنّ أبرز التحديات تتمثل في مشكلة التمويل وضعف البنية التحتية للمرافق والمنشآت الصحية في كثير من المحافظات، ونقص الموارد البشرية، إذ يُعاني قطاع الرعاية الصحية من نقص في عدد الأطباء والممرضين والفنيين، ممّا يُعيق تقديم خدمات صحية كافية للجميع، فضلاً عن معاناة بعض المناطق من نقص في عدد المستشفيات المؤهلة، إلى جانب مواجهة بعض الفئات صعوبات في التسجيل والحصول على الخدمات، ونقص الوعي لدى بعض المواطنين بحقوقهم وواجباتهم.\nوطالب «الجندي» بتسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال التوسع في نظام الرعاية الصحية الأولية على مستوى الجمهورية، وضرورة مراعاة قصر مدة تدرج تطبيق النظام بقدر المستطاع، وضرورة تنويع مصادر التمويل والبحث عن مصادر إضافية، مثل إشراك القطاع الخاص في تمويل بعض الخدمات الصحية، وإشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في تطوير المنظومة.\nودعا إلى تعزيز آليات جذب وشراكة القطاع الطبي الخاص لتقديم خدمات «التأمين الصحي الشامل» على نحو يضمن إحداث التوازن بين القطاعين العام والخاص، ويُتيح للمنتفعين حقهم في حرية اختيار مكان تلقي الخدمة الطبية.\nوأوصى عضو مجلس الشيوخ بجذب واستقطاب أساتذة الجامعات في المستشفيات الجامعية للمشاركة في منظومة التأمين الصحي الشامل، من أجل الاستفادة من الكفاءات والخبرات، خاصة أنّ المرضى المصريين يثقون بهم ويبحثون عنهم، وكذلك التوسع في إنشاء المدارس الخاصة للتمريض من خلال القطاع الخاص لتعويض النقص الطبي في الكوادر الفنية، مقترحاً إعداد قاعدة بيانات للمواطنين فيما يخص الملف الطبي لكل مواطن ليسمح بشمولية تلقي الخدمات وتسهيلها.\nالارتقاء بالمستوى المادي والتدريبي للفريق الطبي\nواقترح إلزام شركات ومؤسسات القطاع الخاص بالتأمين الطبي على العاملين لديها، ليستفيدوا من المنظومة، وطالب بالاهتمام بتحسين أجور ومرتبات العنصر البشري في «التأمين الصحي الشامل» من أطباء وتمريض وفنيين وغيرهم، وأهمية الارتقاء بالمستوى المادي والتدريبي للفريق الطبي؛ نظرا لكونهم حجر الزاوية في هذه المنظومة، وكذلك تأهيل البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية في جميع المحافظات لتطبيقها، وتجهيزها بأحدث التقنيات الطبية، وزيادة الاستثمارات في التعليم والتدريب الطبي لزيادة عدد الكوادر الطبية المُؤهلة.