ماذا يعني تفويض رئيس هيئة الطرق والكباري في بعض اختصاصات وزير النقل كامل الوزير؟

الاختصاص محل التفويض يقتصر على مادة واحدة في القانون المدني\nأصدر وزير النقل الفريق كامل الوزير قرارا رقم 22 لسنة 2024 والمؤرخ في 10 يناير الجاري بتفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري بصفته في مباشرة اختصاص وزير النقل، المنصوص عليه في المادة 970 من القانون المدني.\nاختصاص وحيد فقط\nولم يتضمن القرار تفويض رئيس هيئة الطرق والكباري في أي اختصاص آخر من ضمن أعمال الوزير، كما أشار القرار إلى أن المصلحة العامة اقتضت هذا التفويض، وذلك بعدما اقترحه رئيس الهيئة.\nفماذا يعني هذا التفويض؟ وما طبيعة الاختصاص؟\nاختصاص وزير النقل في المادة 970 من القانون المدني يقتصر على سلطة الإزالة بالطريق الإداري للاعتداء على الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو الواحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام.\nحيث تحظر هذه المادة الاعتداء على تلك الأموال والأملاك، أو كسب أى حق عيني على هذه الأموال بالتقادم.\nوفي حالة الاعتداء على تلك الأموال يكون للوزير المختص حق إزالته إداريا.\nويسري هذا الحكم على جميع الوزراء كل في نطاق ولايته، وليس وزير النقل فقط. وبالتالي فإن هذا الاختصاص يتضمن ما يدخل ضمن ولاية وزير النقل وحده من أملاك الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والوحدات الاقتصادية التابعة للدولة وشركات القطاع العام.\nوبصدور هذا القرار يملك رئيس هيئة الطرق والكباري بصفته إصدار أوامر إدارية بإزالة الاعتداءات المحظورة محل المادة 970 من القانون المدني، دون الرجوع إلى وزير النقل.