تقرير: الصين تواصل اضطهاد عائلات المنشقين بشكل غير قانوني | المصري اليوم

قالت جماعة «المدافعين الصينيين عن حقوق الإنسان» في تقرير لها إن الصين تواصل استهداف عائلات النشطاء والمعارضين بشكل غير قانوني، على الرغم من تعهدها بإنهاء ممارسة العقاب الجماعي.\nApple تواجه أسوأ تراجع في iPhone مع صعود منافسيها في الصين\n«زي النهارده».. مظاهرة مليونية بميدان «تيان آن من» في الصين 15 إبريل 1989\nالصين تخصص مقاعد لنوم تلاميذ المدارس للحماية من أمراض العمود الفقري\nوأضافت« الجماعة» أن الاضطهاد، الذي يشمل التخويف والمضايقة، والإخلاء القسري، وحظر السفر، والإجراءات الجنائية ضد أفراد الأسرة ومنع الأطفال من الالتحاق بالمدارس، قد أثر على الناس في جميع أنحاء الصين ومجتمع الشتات لعقود من الزمن، حسبما جاء في تقرير «المدافعين الصينيين عن حقوق الإنسان» (CHRD)، الذي ذكر أن أعمال العقاب الجماعي محظورة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وفقًا لصحيفة «الجارديان».\nوفي 28 ديسمبر، تعهدت السلطات الصينية بإلغاء ممارسة العقاب الجماعي لأفراد عائلات المجرمين المدانين، لأنه عادة ما تتم إدانة المنشقين والناشطين بجرائم جنائية من قبل المحاكم الصينية.\nجاء هذا التعهد بعد أن ضغط السكان الصينيون على أعلى هيئة تشريعية في البلاد، «المجلس الوطني لنواب الشعب»، بشأن الإخطارات الصادرة عن السلطات المحلية التي تفرض قيودًا على التعليم والتوظيف والضمان الاجتماعي على أفراد عائلات الأشخاص المسجونين.\nورد «المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني»، بحسب صحيفة «تشاينا ديلي هونج كونج»: «بعد المراجعة، اعتبرنا أن الإخطارات لا تتفق مع الدستور، ولا مع قوانين التعليم والتوظيف والتأمين الاجتماعي، لذلك نحث الإدارات ذات الصلة على إلغاء الوثائق».\nوقال: «يجب أن يتحمل المجرمون المسؤولية ويعاقبون على سوء سلوكهم، مما يعني أنه لا ينبغي تورط الآخرين في العقوبات.\nوقال المتحدث: «إنه مبدأ أساسي لسيادة القانون في المجتمع الحديث».\nوركز التقرير، الذي صدر اليوم، الإثنين، على أعمال العقاب الجماعي المزعومة التي ارتكبت في عام 2023 وأوائل عام 2024، مع «عشرات» الحالات الجديدة أو المستمرة التي قالوا إنها تظهر استمرار هذه الممارسة.\nومن بين الحالات التي أشارت إليها منظمة« المدافعين عن حقوق الإنسان»، كانت حالة الناشطة المسجونة «هي فانجمي»، التي يقول محاموها إن أطفالها الصغار اختفوا في أبريل بعد احتجازهم قسرًا في مصحة نفسية.\nو تضمن تقرير مركز المدافعين عن حقوق الإنسان شهادة تفيد بأن الشرطة فتشت في مارس المدرسة الجديدة لابن محامي حقوق الإنسان «وانج كوانزانج»الذي أُطلق سراحه من السجن في عام 2020، وكان ابن وانغ في المدرسة بعد 10 أيام فقط من تعرضه لضغوط من الشرطة، مطروداً من سابقيه.\nودعا مركز المدافعين عن حقوق الإنسان الصين إلى إنهاء هذه الممارسة، وإصدار تشريعات تحظر العقاب الجماعي، ورفع جميع أشكال حظر الخروج المفروضة على أفراد الأسرة المتضررين، كما دعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى زيادة الضغط على بكين.