تقرير برلماني يوصي بإصدار قانون جديد لدعم نظام الأسر البديلة

أوصى التقرير الصادر عن لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة، بضرورة دعم نظام الأسر البديلة، وذلك اتساقًا مع النص الدستوري في المادة 80، والتني تنص على أنَّ «لكل طفل الحق في اسم وأوراق الثبوتية والتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة».\nوأشار التقرير إلى أنَّ إجمالي عدد الأسر البديلة في مصر يقدر بنحو 14 ألف أسرة بديلة، وهو ما يستلزم ضرورة إجراء تدريب وتأهيل للأسر التي يعهد إليها الطفل.\nوقالت النائبة الدكتورة كاميليا صبحي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، إنَّ الهدف من تقديم الاقتراح برغبة والذى تمّ مناقشته في اللجنة البرلمانية المختصة هو تعزيز فكرة الأسر البديلة داخل المجتمع المصري، لاسيما وأن هذا النظام بدأ في مصر عام 1959، ويتبع وزارة التضامن الاجتماعي، ويتم العمل به وفقًا للائحة التنفيذية لقانون الطفل.\nوأشارت النائبة في تصريحات لـ«الوطن»، إلى انتشار نظام الأسر البديلة في كثير من الدول العربية والإسلامية وأيضًا في الدول الأوروبية، إذ يعمل هذا النظام على منح الأطفال إحساس الأسرة ورعايتها، فضلًا عن أنًه يساهم في تقليص عدد مؤسسات الرعاية.\nونوهت إلى أهمية إعداد بروتوكول من اخصائيين نفسيين واجتماعيين بحيث تلتزم الأسر البديلة في اتباعه وإعداد الطفل لمواجهة أسئلة المجتمع بما يكفل له كرامته.\nوتابعت أنَّ خطورة هذا الأمر تكمن في عدم اندماج الطفل أو الأسرة مع بعضهما البعض، أو رغبة الأسرة في التراجع أو استبدال طفل بآخر، الأهم كيف سيكون مصير الطفل المسترد لدور الرعاية مرة أخرى بعد التعود على الحياة الأسرية.\nوشددت النائبة على أنَّ تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ أوصى عقب مناقشات واسعة على ضرورة إصدار قانون خاص بالرعاية البديلة، وزيادة الوعي المجتمعي بالأسر البديلة والإعلان عنها في نطاق واسع، مع وضع ضوابط صارمة لمنع التلاعب.