لقاءات ثنائية مشتركه بين مصر وتركيا لـ استقبال الرئيس السيسى فى أنقرة قريباً لعقد قمة ثنائية

شهدت التبادلات السياحية والتجارية والثقافية بين مصر وتركيا ازدهاراً كبيراً فى عام 2024 ، خاصة بعد عودة العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين البلدين الشقيقين إلى سابق عهدها ، وزيارة الرئيس رجب طيب أردوغان فى فبراير الماضى كأول زيارة رسمية له منذ عام 2012  إلى القاهرة وعقد قمه ثنائية مع الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعميق وترسيخ العلاقات الثنائية فى كافة المجالات ، كما تعد أنقرة لقاءات ثنائية فى كلا البلدين للاستقبال الحافل للرئيس السيسى فى تركيا قريباً لعقد قمة ثنائية بين الرئيسين كأول قمة مشتركة للزعيمين فى تركيا منذ انتخاب الرئيس السيسى فى عام 2014 .

بالتوازى مع تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا، كان متوقع أن يزداد التعاون، فعلى المستوى الأدبى والفنى تأثرت الثقافتان المصرية والتركية ببعضهما البعض ، ظهرت فى تبادل وترجمة الأدب المصرى والتركى ومن أشهر الأدباء العرب التى تم نقل أعمالهم باللغة التركية فى العصر الحديث وعلى رأسهم نجيب محفوظ خاصة عقب حصوله على جائزة نوبل، كذلك كانت هناك أعمال توفيق الحكيم، ومن أشهر الكتاب الأتراك الذى تم ترجمة أعمالهم ومنهم الأديب التركى ناظم حكمت، ولم تكن حركة الترجمة من التركية إلى العربية واسعة حتى حصول الأديب التركى الشهير أورهان باموك أورخان باموق على جائزة نوبل عام 2006، فانتشرت أعماله بجانب إليف شافاق والتى تتميز بالطابع الصوفى وصاحبة رواية قواعد العشق الأربعون".

كما دفع التراث والإرث الثقافى المشترك بين مصر وتركيا لتبادل الموسيقى والفن الشعبى الحركى وخلقت شعبية للأعمال الفنية والدرامية التركية والمصرية، والتى تأثرت بشكل كبير خلال العقد الماضى حتى تمت إعادة فتح دور العرض للفن المصرى وأخرها عرض فيلم "بيت الروبي".

وكان للسينما المصرية الفضل فى تطوير الفن التركى حيث دخل الفيلم المصرى لـ السينما التركية منذ عام 1930 وجذب جمهورًا واسعًا من الجمهور التركى، وبدأت السينما التركية تنقل الأعمال المصرية عبر "تتريكها" أى إنتاج المحتوى المصرى بشكل محلى للسينما التركية منذ الأربعينيات حتى عام 1957، مما أدى لتطوير السينما التركية بحسب دراسات تركية.

فعلى سبيل المثال كتب عبد الحى أديب السيناريو والحوار للفيلم التركى "مغامرات فى إسطنبول" بطولة فريد شوقى عام 1965، واستمر التعاون التركى حتى غزو الدراما التركية المدبلجة إلى الفضائيات العربية والتى خلقت جمهورًا عربيًا متنوعًا منذ مسلسل "نور" الذى تم إنتاجه عام 2005، وحقق شعبية واسعة ساهمت فى نقل العديد من الأعمال الدرامية التركية والتى لم تتأثر بالأحداث السياسية بل فتحت الباب للبلدين فى زيادة حجم السوق المستقبل للأعمال المصرية والتركية.

 وتجلى التأثر الثقافى والتراثى بين البلدين فى اللغة والطعام باعتبارهما الأكثر احتكاكًا ثقافيًا، كما ظهر كذلك فى شكل العمارة الإسلامية فوفقًا للكاتب الدكتور "حسن دقيل" أوضح تأثر العمارة فى مصر نتيجة الحكم العثمانى الذى بدأ عام 1517، فيوجد فى مصر ما لا يقل عن 220 أثرا مسجلا بشكل رسمى ما بين مساجد وزوايا وتكايا وأسبلة ومدارس ووكالات وحمامات وأضرحة، تتميز بأنها تنتمى للطراز العثمانى الذى يتميز بوجود المآذن الأسطوانية ذات القمة المخروطية، وانتشار المساجد صغيرة المساحة وذات الثلاثة أروقة الموازية للقبلة، ومن أشهرهم "جامع سليمان باشا بقلعة الجبل بالقاهرة.

وعن السفر بين البلدين انعكس هذا التشابه بين العمارة التركية وبعد المظاهر التاريخية فى القاهرة الإسلامية إلى بين البلدين لجذب نفس نوعيات السائحين، إلا أنه قام بجذب مواطنى البلدين لمشاهدة المزارات السياحية المتشابهة بينهما والتعرف على الثقافة الشعبية المشتركة والتمتع بالمناخ المختلف، وبالتالى تحول التنافس إلى نوع من التعاون حيث خففت مصر من إجراءات حصول السائح التركى على تأشيرة الدخول إلى مصر فى أبريل 2023 وإلغاء تأشيرة الوصول إلى مطار شرم الشيخ وهو ما أدى لزيادة عدد السائحين الأتراك إلى شرم الشيخ وحدها عام 2023 بما يزيد عن 5 أضعاف عام 2022 وفقًا للتصريحات الرسمية من البلدين، وخلال مشاركة مصر فى معرض EMITT للسفر والمقام فى إسطنبول فى دورته ال 27 وبعد توقف للمشاركة المصرية دام سنوات منذ عام 2016 كما أوضح المسئولون المصريين أن السوق التركى شهد زيادة خلال عام 2023 بنسبة 320% عن عام 2022 فوصل ما يقرب من 390 ألف سائح تركى إلى مصر فى العام المالى 2018/2019 كما بلغ عدد السائحين المصريين الذين زاروا تركيا العام الماضى نحو 200 ألف سائح، وفقًا للسفير التركى بالقاهرة السفير صالح موطلو شن ، ومن المتوقع أن يصل عدد السائحين من البلدين نحو مليون سائح خلال خمس سنوات. يضعنا التقارب الشعبى والاجتماعى والشراكة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية بين مصر وتركيا التى وقفت أمام التوترات السياسية المتباينة بين البلدين إلى ضرورة التأكيد على كون تعميق تلك العلاقات سيسهم فى تطوير وضع البلدين الاقتصادي

كما زاد العمق الاقتصادى والتعاونى بين البلدين، والتى يجب تفعيلها فى مجالات السينما والإعلام والسياحة وتبادل الخبرات فى مجال التعليم والبعثات الدينية، عبر زيادة خطوط الطيران بين البلدين حيث تعمل شركات مصر للطيران وبيجاس والخطوط التركية وطيران النيل) فى خطوط مباشرة لربط البلدين للوصول إلى مليون سائح متبادل بين البلدين، فى ظل الأزمات العالمية التى أثرت على حركة السفر للبلدين حيث سافر نحو ما يقرب من 10 ملايين سائح تركى عام 2019 تراجعت إلى 7.3 مليون عام 2022 نتيجة الأوضاع الإقليمية المضطربة، كانت العراق وبلغاريا أكبر الدول المستقبلة لهم، كما سيسهم التعاون فى مجال الطيران لجذب السائحين من الأسواق البعيدة عبر الرحلات المشتركة والترانزيت، فاستقبلت تركيا عام 2019 نحو 45 مليون سائح وما يقرب من 44.6 مليون سائح عام 2022.

 وعلى مستوى التبادل العلمى استقبلت تركيا ما يزيد عن 301.694 ألف طالب أجنبى خلال العام الدراسى 2022/2023، مسجلين فى برامج الزمالة أو البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه فى مؤسسات التعليم العالى فى تركيا بتحقيق عائد يصل إلى مليار دولار، ويصل عدد الطلاب الأتراك إلى ما يقرب من سبعة ملايين طالب ببرامج التعليم العالى للعام الدراسى 2022/2023، منهم ما يقرب من 308 ملايين بدأوا الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس، كما التحق أكثر من 2.6 مليون طالب بالدراسات المنتسبة، وهو برنامج للتعليم العالى مدته سنتان فى تركيا وتقدم دراسات مشتركة مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، فيما استقطبت مصر نحو 34198 طالبا أجنبيا فى مصر عام 2020 منهم 16390 من شرق آسيا والمحيط الهادئ، تليها منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والدول العربية، هذا بجانب العدد السكانى الكبير للبلدين، وبالتالى فسيسهم التعاون فى تلك المجالات فى فتح سوق كبير يستطيع أن يدعم اقتصاد البلدين من خلال أدوات القوى الناعمة.

ومن جانبه أكد علي المناسترلي، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية بالقاهرة ، أن الجانبين المصري والتركي قدما العديد من التسهيلات لتنشيط الحركة السياحية، فيما يتعلق بالتسهيلات في التأشيرات السياحية للمواطنين من البلدين.

فقد سمحت الحكومة المصرية، للسائحين الأتراك، بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية من جميع المنافذ والمطارات المصرية المختلفة دون التقيد بسن محددة.

بينما قدَّم الجانب التركي التأشيرة الإلكترونية للمصريين، ومكّنهم من الحصول عليها مباشرةً عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالسفارة، بالإضافة إلى السماح لمن هم فوق الأربعين بالحصول على التأشيرة الاضطرارية في المطارات، أو من يحملون تأشيرة شنغن.

وأوضح أنه كان يتم تنفيذ الرحلات من قبل التحالفات السياحية التركية ومنظمي الرحلات الأتراك لرحلات يتم تنظيمها لمدنتي شرم الشيخ والغردقة، عن طريق زيارة المدن الشاطئية المصرية ثم المدن التركية، ونحجت في زيادة حركة الإشغالات بالمنتجعات المصرية، خاصة مدينتي شرم الشيخ والغردقة، لسنوات عديدة.

وأشار إلى أن الحركة السياحية بين المواطنين المصريين والأتراك مستمرة ولم تتوقف وتعتبر جيدة إلى حد كبير، ولم يتأثر النشاط السياحي بين البلدين بشكل عام، ولا تؤثر العلاقات المتغيرة على تبادل الوفود السياحية للعديد من الأسباب، منها تقارب الشعبين، بالإضافة إلى أن مصر هي الأقرب للأتراك والعكس أيضًا.

وقال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك، «تومياد»، نهاد أكينجي، إن الاستثمار المباشر مع مصر من خلال 100 شركة بلغ نحو 3 مليار دولار، توفر نحو 70 ألف فرصة عمل، فيما تجاوز حجم التبادل التجاري والتجارة الخارجية 8 مليار دولار، ووفقا لما اتفق عليه كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان فقد يصل إلى 15 مليار دولار في وقت قريب.

ولفت أكينجي ، إلى أنه من خلال إنشاء منطقة صناعية مشتركة والاتفاق على التبادل التجاري بالعملات المحلية ستساهم في تسهيل تحقيق الـ 15 مليار دولار، مشيدا في الوقت نفسه بالتعاون في مجال الصحة والسياحة العلاجية.

وتابع: مصر وتركيا تواصلان دعم غزة، رغم مرارة ما يحدث لأبناء القطاع على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبه قال سفير تركيا، صالح موطلو شن، إن زيارة الرئيس التركي أردوغان إلى القاهرة، تعتبر دفعة قوية لاقتصاد البلدين للعمل على زيادة التبادل التجاري بين البلدين، كما أن هدف كل من الرئيس السيسي وأردوغان هو التنمية وخدمة الشعبين، كما أن البلدين شريكين اقتصاديين في المنطقة.

ولفت إلى أنه خلال السنوات الماضية كانت مصر أكبر مُصدر إلى تركيا، وهناك هدف تنمية الصناعة والاستثمارات.

من ناحيته قال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك السابق، أتيلا أتايسيفين، إن قوة كل من مصر وتركيا تجعلهما بلدين قادرتين على حل كافة المشاكل في المنطقة، مشيرا إلى أن مصر تعتبر الدولة الأولي في العالم من حيث تقديم المساعدات إلى قطاع غزة، تأتي تركيا بعدها في المرتبة الثانية .

وحول توطيد العلاقات الثنائية مع مصر، قال: كسبنا الرهان وقد سبق أن أعلنا عن مبادرة «هيا نصنع معا»، قائلا: التجارة عابرة وتأسيس مصانع تساهم في توطيد الصناعة واستمرار العلاقة الأبدية بين الشعبين.

وشاركت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض السياحي الدولي EMITT في دورته الـ 27 والذي أقيم مؤخراً بالعاصمة التركية إسطنبول ويعد خامس أكبر المعارض السياحية حول العالم.

وافتتح الجناح المصري عدد من المسئولين بدولة تركيا على رأسهم Davut Gül محافظ إسطنبول، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، و Hacer Eylül منظمة المعرض، بحضور أمنية الزاهد مديرة مكتب مصر للطيران بإسطنبول، وأحمد على من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وداليا علي مسئول المكتب المركزي للسوق التركي بالإدارة العامة للمكاتب الداخلية بالإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وقد زار الجناح المصري نائب وزير السياحة والثقافة التركي، كما شهد إقبالاً كبيراً من شركات السياحة والجهات الحكومية التركية والتي ثمنت المشاركة المصرية في فعاليات المعرض هذا العام.

من جانبه، أوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ، أن المشاركة المصرية في المعرض السياحي الدولي EMITT هذا العام، تعد الأولى منذ أخر مشاركة خلال عام 2016، مؤكداً على اهتمام الوزارة والهيئة بالسوق التركي وتعزيز التعاون مع شركات السياحة والطيران لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منه، والتي شهدت زيادة خلال عام 2023 بنسبة 230% عن عام 2022، وذلك في إطار التسهيلات التي تقدمها مصر للحصول على التأشيرة السياحية للسائحين الأتراك، لافتا إلى التنسيق المستمر بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والسفير المصري بأنقرة، وقنصل مصر العام بإسطنبول لبحث كيفية العمل على زيادة الحركة الوافدة من خلال زيادة خطوط الطيران بين البلدين سواء المنتظم أو العارض، وتنظيم حملات ترويجية مشتركة مع الشركات التركية.

وخلال المشاركة في المعرض، استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة، من خلال عرض تقديمي التنوع الذي تتمتع به المنتجات السياحية المصرية والتي من بينها السياحة الثقافية، والسياحة الشاطئية والترفيهية، وسياحة المغامرات، وسياحة العائلات، بجانب السائحين الذين يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة متعددة التجارب والأنماط السياحية، كما أشار إلى أن المقصد السياحي المصري يمكن للسائح زيارته طوال العام لما يتمتع به من جو دافئ ومشمس وشواطئ خلابة.

و تم بحث آليات التعاون لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق التركي إلى مصر.

كما بحث مع رئيس هيئة تنشيط السياحة التركية تنظيم برامج سياحية مشتركة بين مصر وتركيا، وإمكانية التعاون لتبادل الخبرات في مجال التدريب والتعرف على أحدث وسائل الترويج الحديثة والاستفادة من الخبرات التركية في هذا المجال.

وفي لقائه مع مسئولي شركة الخطوط الجوية التركية تم مناقشة سبل التعاون لجذب المزيد من الحركة السياحية من خلال خطوط الشركة الممتدة بالأسواق السياحية المختلفة ولاسيما الأسواق البعيدة إلى مصر، والتي من بينها الصين واليابان والبرازيل وأستراليا وأمريكا، كما استعرض مسئولو الشركة خطتهم لتوسيع شبكة الطيران بين تركيا ومصر.

كما تم بحث آليات التعاون مع اتحاد شركات السياحة التركية " Tour Sab " لتنظيم ورش عمل تجمع شركات السياحة المصرية والتركية لدفع الحركة السياحية الوافدة من السوق التركي، وكان قد تم مؤخراً وقبل انطلاق المعرض عقد اجتماعاً افتراضياً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع مسئولي اتحاد شركات السياحة التركية، وتنظيم زيارة تعريفية لإحدى الشركات السياحية الكبرى إلى مدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى أنه الاتفاق على عقد لقاءات مع كبار مسئولي قطاع السياحة والطيران العام والخاص في تركيا على هامش انعقاد المعرض.

واتفق الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال القمة الثنائية الأولى فى فبراير الماضى  على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأشار الرئيس السيسي، في كلمته، إلى أنه خلال السنوات العشر الماضية، استمر التواصل الشعبي بين البلدين، وأن العلاقات التجارية والاستثمارية شهدت نموا مضطردا، مضيفا أن مصر تعد حاليا الشريك التجاري الأول لتركيا في إفريقيا، كما أن تركيا تعد من أهم مقاصد الصادرات المصرية.

وقال الرئيس السيسي: "سنسعى معا لرفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.. وتعزيز الاستثمارات المشتركة وفتح مجالات جديدة للتعاون".

وكان حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا سجل 6.6 مليار دولار في العام الماضي، مقابل 7.8 مليار دولار في عام 2022، بانخفاض قدره 15.7 بالمئة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.