وزير يمني يحمل الحوثيين المسؤولية الكاملة عن سلامة قاض معتقل

حمل معمر الإرياني، وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مساء السبت، جماعة الحوثي "المسؤولية الكاملة عن سلامة القاضي عبد الوهاب قطران الذي بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد مرور 100 يوم على اختطافه وإخفائه قسراً في معتقلاتها".

وقال الإرياني في بيان نشر على حسابه بمنصة "إكس" "إن مليشيا الحوثي اعتقلت القاضي قطران، على خلفية آرائه ومواقفه المناهضة لممارساتها الإجرامية، واستمرارها في نهب الإيرادات العامة للدولة ورفض صرف مرتبات الموظفين، وسياسات الإفقار والتجويع التي تنتهجها، وانتهاكاتها بحق المدنيين في مناطق سيطرتها، وانتقاده أعمال القرصنة وعسكرة البحر الأحمر‏".

وأضاف" أقدم ما يسمى جهاز "الأمن والمخابرات" التابع لمليشيا الحوثي الإرهابية، مطلع كانون الثاني/يناير المنصرم على محاصرة واقتحام منزل القاضي عبد الوهاب قطران، بمدرعتين وعدد من الدوريات، وقام باختطافه وإخفائه قسرا، وترويع أسرته، ونهب وإتلاف أثاث منزله ومقتنياته الشخصية".

وأشار الإرياني إلى أن"المليشيا قامت برفع الحصانة القضائية عن القاضي قطران، بعد 40 يوما من اختطافه وصعدت حملات القمع والتنكيل بحق القيادات السياسية والمدنية والصحفيين والإعلاميين والحقوقيين والنقابيين والناشطين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها".

وأوضح أن ذلك يأتي "بهدف إرهابهم، ومنعهم من نقل الحقائق للرأي العام، وثنيهم عن تبني قضايا الناس ومطالبهم، في عمل إجرامي وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".

وطالب وزير الإعلام اليمني في الحكومة الشرعية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة هذه الممارسات التي وصفها بـ"الإجرامية" والضغط على مليشيا الحوثي لإطلاق القاضي عبد الوهاب قطران فورا دون قيد أو شرط.

كما طالب الإرياني، المجتمع الدولي، بالشروع في تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية"، وتكريس الجهود لدعم الحكومة لاستعادة الدولة وفرض سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية.

وكانت منظمة هيومن رايتس، قد ذكرت في تقرير لها مطلع العام الجاري، أن الحوثيين اعتقلوا القاضي قطران "على الأرجح بسبب منشوراته على منصة "إكس" التي انتقد فيها أفعال الحوثيين في البحر الأحمر".