25 إبريل أولى جلسات محاكمة رئيس حي السلام ثان ومهندس تنظيم بتهمة الرشوة | المصري اليوم

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 25 إبريل المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة رئيس حي السلام ثان، ومهندس تنظيم، وذلك على خلفية تورطهما في قضية فساد وتلقيهما رشوة مالية من رجل أعمال مقابل التجاوز عن مخالفات بناء خاصة به.\nبعد حبس سلمى أبو ضيف.. ماذا قالت مخرجة «أعلى نسبة مشاهدة»؟\n«جنح مستانف المقطم» تؤيد حبس المتهمين بسرقة مجوهرات الفنانة ميرهان حسين\n«حبس الأنفاس 17 يوماً».. مستشفى الإسكندرية تسدل الستار على أزمة أحمد رفعت\nتجديد حبس أب متهم بقتل ابنته بمساعدة شقيقها في المرج\nحبس عامل قتل جزارًا بسبب خلافات مالية بينهما بحلوان\nحبس مُورِّد لحوم قتل جزارًا فى حلوان\nتأجيل استئناف حبس مدير حملة أحمد طنطاوي في قضية تزوير التوكيلات الانتخابية\nوفي وقت سابق قررت نيابة شرق القاهرة بالعباسية إحالة رئيس حي السلام الحالي ومهندس تنظيم للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بتلقي رشوة من صاحب قطعة أرض قدرها مائة وخمسون ألف جنيه لبناء سور مخالف حول قطعة أرض.\nخلال التحقيقات التي حصلت «المصري اليوم» على نسخه منها، قال رئيس الحي إن صاحب قطعة الأرض كان يتردد على الحي لكي يستطيع بناء سور يلتف بالكامل حول قطعة الأرض الخاصة به، لكن البناء في هذه المنطقة كان مخالفًا لاشتراطات البناء.\nوأضاف أنه رغم توضيح مخالفة البناء بشأن قطعة الأرض تلك، إلا أن صاحبها كان يتردد على الحي ليحصل على إذن بالبناء، وحينها أرسلت له مهندسًا من الحي يبلغه بأنه يستطيع البناء مقابل مائة وخمسين ألف جنيه.\nفي ذات السياق، قال مهندس حي السلام ثان، المتهم الثاني في واقعة مساومة صاحب قطعة أرض على تلقي «رشوة» مقابل البناء، أمام النيابة العامة، إنه بالفعل تقابل مع رئيس الحي الذي أخبره بمعاينة قطعة أرض يريد صاحبها بناء سور عليها، مشيرًا إلى أنه أخبره بأنه مخالف لاشتراطات البناء.\nوأضاف أنهما اتفقا على مساومة صاحب قطعة الأرض على مائة وخمسين ألف جنيه والسماح له بالبناء، على أن تكون «الرشوة» مناصفة بينهما، إلا أن صاحب الأرض رفض المساومة وأبلغ عنهما.\nوقررت النيابة العامة بشرق القاهرة حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات، كما أمرت بالتحفظ على هواتف المتهمين، وفحص المالكمات التي أثبتت حصولهما على رشاوى أخرى.\nكما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة، وتشكيل لجنة هندسية من الحي وفحص قطعة الأرض وإثبات ما إذا كانت مخالفة أم لا.\nبداية الواقعة كانت بتلقي الرقابة الإدارية بلاغًا من أحد المواطنين، يشتكي تعرضه للمساومة من قبل رئيس حي ومهندس على «رشوة» مقابل السماح له ببناء سور حول قطعة أرض يملكها.