النائب طارق رضوان: على المجتمع الدولي فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي

طالب النائب طارق رضوان عضو مجلس النواب، المجتمع الدولي بفرض عقوبات عاجلة على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لعدم امتثالها وتنفيذها للقرار الصادر من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة، معتبراً عدم امتثال حكومة الاحتلال الإسرائيلى لقرار مجلس الأمن الدولي بمثابة وصمة عار على جبين المجتمع الدولي.

مجلس الأمن وقرارات محكمة العدل

وقال «رضوان» في بيان له اليوم: إن قرار مجلس الأمن وقرارات محكمة العدل الدولية في لاهاي والرأي القانوني الاستشاري الذي على وشك أن تعطيه المحكمة في لاهاي بخصوص التداعيات القانونية لأنشطة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، ستؤكد للعالم كله بأن إسرائيل دولة لا تحترم القانون الدولي، ولابد من تدخل من المجتمع الدولي بجميع دولة ومنظماته، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلى بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

وأكد النائب طارق رضوان، إن عدم تنفيذ إسرائيل لقرار مجلس الأمن لابد أن تتبعه إجراءات أخرى لفرض عقوبات على دولة الاحتلال، مثل التوقف عن تزويدها بالسلاح، وأدان بشدة رد الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو على قرار مجلس الأمن الدولي بصورة عدائية، وتأكيد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس على أن إسرائيل لن توقف إطلاق النار وأنه سيتم تدمير حماس، وسنواصل القتال حتى عودة آخر المخطوفين إلى البيت.

واعتبر النائب طارق رضوان، ردود أفعال حكومة الاحتلال الاسرائيلى على قرار مجلس الأمن الدولي وعدم تنفيذه حتى الان بأنه بمثابة استخفاف كبير وتحد صارخ بمجلس الأمن الدولي وهى الهيئة الأكثر أهمية في المجتمع الدولي.

وأشاد النائب طارق رضوان بجهود مصر الإقليمية والدولية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ قرار مجلس الأمن والتحذير الواضح والحاسم من مصر من أي عمليات عسكرية يقوم بها جيش الاحتلال داخل رفح الفلسطينية، موجهاً تحية للشعب الفلسطيني الشقيق على صموده في وجه الاحتلال ودفاعه عن أرضه حتى يتحقق حلمه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى يوم الاثنين الماضي قراراً يطالب بـ«وقف فوري لإطلاق النار»، وهو مطلب سبق أن عطلته الولايات المتحدة مرات عدة لكنها امتنعت هذه المرة عن التصويت عليه، ما يعني ضغطاً إضافياً على حليفتها إسرائيل.

وقدمت مشروع القرار الدول العشر غير دائمة العضوية بالمجلس، ومنها الجزائر العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن.