قرار مجلس الأمن الدولي هل يمهد لوقف إطلاق نار مستدام في غزة؟ | المصري اليوم

ردود الفعل الإسرائيلية على قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار\n«الخروج من صمت مطبق».. ردود الأفعال العربية والدولية بعد قرار مجلس الأمن\nأستاذ قانون دولي: قرارات مجلس الأمن تشكل ركيزة أساسية للاستقرار العالمي\nفي هذا السياق شدد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والخبير في النزاعات الدولية، على انه يحمل طابعا إلزاميًا لكافة الاطراف، بما فيها إسرائيل، وفقًا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، مستنكرًا التصريحات الأخيرة للخارجية الأمريكية التي شككت في ذلك.\nوقال مهران في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «إن المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة تنص صراحةً على أن جميع الدول الأعضاء تتعهد بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفقًا للميثاق، وهو ما يحسم الجدل حول طبيعتها الإلزامية، خاصة تلك الصادرة تحت طائلة الفصل السابع المتعلق بحالات تهديد السلم والإخلال به».\nكما أضاف أن المادتين 41 و42 من ميثاق الأمم المتحدة تمنحان مجلس الأمن الدولي صلاحيات واسعة لفرض تدابير قسرية تتدرج من العقوبات الاقتصادية والقطع الدبلوماسي وصولًا للتدخل العسكري ضد الدول التي تمتنع عن الامتثال لقراراته، مؤكداً أن عدم الالتزام بهذه القرارات يشكل بحد ذاته تهديداً للسلم والأمن الدوليين.\nكما أشار الخبير الدولي إلى أن قرارات مجلس الأمن تشكل ركيزة أساسية للاستقرار العالمي، محذراً من أن المساس بها ينذر بانهيار النظام الدولي القائم وإحلال شريعة الغاب محله، مؤكدا أن مستقبل السلام والعدالة الدولية يتوقف على مدى قدرة مجلس الأمن على فرض احترام قراراته على الجميع دون تمييز، منوهاً بأن الفشل في ذلك قد يؤدي لمطالبات متزايدة بإلغائه أو إصلاحه جذرياً في ظل الإحباط من أدائه المتراخي في الدفاع عن القانون الدولي وحقوق الشعوب المستضعفة.\nوقال محمد خيري، الباحث في الفلسفة السياسية، إن الرسائل الأمريكية بشأن القرار تعكس رغبتها في المماطلة في المفاوضات، ودعمها السياسي واللوجيستي اللامحدود لإسرائيل، لتنفيذ جرائم حرب بشكل مستمر ضد المدنيين من أهالي قطاع غزة بشكل خاص، والفلسطينيين بشكل عام، لافتًا إلى أن سياسات الولايات المتحدة تخصم من رصيدها الاستراتيجي من ناحية، وتبرهن على رفضها الاستناد إلى مبدأ حل الدولتين.\nوأشار خيري، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إلى ضرورة استمرار الضغط الدولي على الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، للوصول إلى نقطة الوقف الكامل لإطلاق النار، والبدء في مفاوضات عاجلة تتعلق بتسليم الرهائن والإفراج عن عدد كبير من المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والذين يعانون من أشد أنواع التنكيل، علاوة على أهمية الإسراع في البدء بمفاوضات تتعلق بتنفيذ «حل الدولتين»، وإلا ستعيش إسرائيل في حالة طوارئ دائمة.\nفي السياق، قال الدكتور عبدالمهدي مطاوع السياسي الفلسطيني، بعد أربع محاولات سابقة، تمت الموافقة على قرار لوقف إطلاق النار في مجلس الأمن، ومع ذلك، يُعتبر هذا القرار محدودًا نظرًا لارتباطه بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان فقط، وعدم وجود صيغة تنفيذية ملزمة له.\nواضاف السياسي الفلسطيني لـ«المصري اليوم»، يُعتبر هذا القرار ربما مناورة سياسية من الإدارة الأمريكية بهدف تمرير صفقة هدنة، والتي قد تكون ضغطًا على الرئيس نتنياهو للموافقة عليها.\nوأشار الدكتور شفيق التلولي عضو المجلس الوطني الفلسطيني، إلى ان القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي اليوم بشأن وقف إطلاق النار في غزة مهم، ويأتي بعد أربع جلسات فشل فيها المجلس في اتخاذ قرارا بوقف إطلاق النار، موضحا أن القرار جاء مختلفًا عن الجلسات السابقة التي شهدت معارضة واضحة، خاصة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد القرار.\nوأضاف عضو المجلس الوطني الفلسطيني لـ«المصري اليوم»، أن الولايات المتحدة امتنعت عن التصويت هذه المرة، وهو تحول نادر الحدوث في تاريخ سياساتها الخارجية، ربما يرسل هذا الإشارة إلى حكومة الاحتلال لتعيد التفكير في مواقفها، حتى تبادر لاتخاذ إجراءات جادة، حيث تكتمل أهميتها في إرساء الاستقرار والسلام بالمنطقة، مشيرا إلى أن ضغوط دولية وداخلية تضعها في موقف صعب.\nوقال نعمان توفيق العابد المحلل السياسي الفلسطيني، إن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة، يواجه عدة تحديات، منها عدم التزام إسرائيل بقرارات مجلس الأمن السابقة والمطالبة بتنفيذها، إضافة إلى اعتراضها على القرار الحالي وشروطه.\nوأوضح السياسي الفلسطيني لـ«المصري اليوم»، أن شروط القرار تتضمن أن يتم تنفيذه بالمقابل من قبل المقاومة الفلسطينية، والتي من المفترض أن تطلق سراح الأسرى الإسرائيليين دون أي شروط أو تعليقات.\nوأكد أنه بسبب عدم إرضاء القرار كلًا من دولة الاحتلال وحماس، يبدو أنه لن يُنفّذ على أرض الواقع، ومن المرجح أن يعتمد نتنياهو سلوكًا تصعيديًا ردًا على موقف الولايات المتحدة التي صوتت لصالح القرار، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تعثر مفاوضات التهدئة، وزيادة العنف في مدينة رفح، بعد تهديد نتنياهو بعدم إرسال الوفد الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة لمناقشة خطط الاعتداء على رفح.\nوأوضح أن هذا القرار يُعتبر هذا القرار مهمًا من الناحية الإجرائية والدبلوماسية والقانونية، حيث يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان المبارك، ومع ذلك، تعترض إسرائيل على تنفيذه، مُشيرةً إلى أن تنفيذ الشق الخاص بها بمبدأ التبادل المتعلق بإطلاق سراح الأسرى، بينما تعارض المقاومة الفلسطينية تنفيذ الشق الخاص بها بنفس الأمر، وهذا الوضع يُعكس مواجهة متعددة الجوانب، حيث يظلّ القرار معلقًا بسبب رفض إسرائيل لتنفيذه، مما يعرقل تقدّم العملية الدبلوماسية ويزيد من التوترات في المنطقة.