جهود حكومية لزيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب مزيد من السائحين الوافدين لمصر

تبذل العديد من الجهات الحكومية المعنية بقطاع السياحة جهودا كبيرة خلال الفترة المقبلة، وذلك للعمل على زيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب مزيد من أعداد السائحين الوافدين وتحقيق استراتيجية وزارة السياحية التي تهدف إلى تحقيق 30 مليون سائح يجلبون إيرادات تتجاوز 30 مليار دولار خلال 2028.

وتمتلك مصر حاليًا أكثر من 200 ألف غرفة فندقية، وهناك خطة وضعتها الدولة لمضاعفة تلك الأعداد خلال الـ 5 سنوات المقبلة لتصل إلى ما يزيد عن 500 ألف غرفة مطلع عام 2028، كما تمتلك مصر حاليا نحو 1500 مطعم ومنشآة سياحية، وهناك خطة لزيادتها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 3000 بازار سياحي وأكثر من 2000 شركة سياحة.

من جانبها أعلنت غرفة المنشأت الفندقية، برئاسة علاء عاقل، تعميم الاشتراطات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على جميع الشركات المالكة للفنادق على مستوى الجمهورية والخاصة بضرورة وضع بعض البنود الجديدة في التعاقدات المبرمة عند التصرف في الفنادق بالبيع أو التنازل أو الإدارة، والتي تهدف للحفاظ على القطاع الفندقي والاستثمار السياحي وحمايته من الدخلاء، وذلك قبل إبرام أي عقود جديدة خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إنه في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على زيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب مزيد من أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، فقد ورد للغرفة التوجيهات العامة لرئاسة مجلس الوزراء بشأن التأكيد على إدراج عدد من البنود بالعقود المبرمة عند التصرف في المنشآت الفندقية.

وأضاف عاقل خلال المنشور الذي تم تعميمه على جميع الشركات المالكة للفنادق، أن البنود التي يجب إدراجها بالعقود المبرمة عند التصرف في المنشآت الفندقية تشمل ضرورة التأكيد على استمرار تشغيل المنشأة الفندقية كما هي، وعدم تغيير نشاطها الفندقي، وفي حالة هدم المبنى يتم إعادة بناءه مرة أخرى على أساس نشاط فندقي، بالإضافة إلى أنه في حال بيع الفندق لابد أن يتم البيع لشخص طبيعي أو اعتباري تتوافر لديه الخبرة الفنية الكافية والملائمة المالية في إدارة وتشغيل الفنادق، أما في حالة طلب تطوير الفندق لا يسمح بالغلق إلا لفترة زمنية معينة، وإذا تجاوز هذه الفترة يتم سداد مقابل لصالح الدولة أو يتم فسخ التعاقد المبرم في هذا الصدد.

وتلقت وزارة السياحة والآثار توجيهات من مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن ضرورة وضع بعض البنود الجديدة في التعاقدات المبرمة عند التصرف في الفنادق بالبيع أو التنازل أو الإدارة، والتي تهدف للحفاظ على القطاع الفندقي والاستثمار السياحي وحمايته من الدخلاء.

وتضمنت توجيهات مجلس الوزراء التأكيد على استمرار تشغيل المنشأة الفندقية كما هي وعدم تغيير نشاطها الفندقي، وفي حالة هدم المبنى يتم إعادة بناءه مرة أخرى على أساس نشاط فندقي، كما يشترط أن يتم البيع لشخص طبيعي أو اعتباري تتوافر لديه الخبرة الفنية الكافية في إدارة وتشغيل الفندق.

كما شملت التوجيهات الجديدة "في حالة طلب تطوير الفندق لا يسمح بالغلق إلا لفترة زمنية معينة، وإذا تجاوز هذه الفترة يتم سداد مقابل لصالح الدولة أو يتم فسخ التعاقد المبرم في هذا الصدد".

يأتي تلك الاشتراطات في إطار حرص الدولة على زيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب مزيد من أعداد السائحين الوافدين لمصر.

وكان عدد من مستثمري السياحة بعدد من المدن السياحية قد أعلنوا أنهم سيتقدمون خلال الأيام القادمة للحكومة، ممثلة في وزارة السياحة والآثار؛ تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بطلبات زيادة ارتفاعات المباني الفندقية؛ وذلك للمساهمة في زيادة عدد الغرف الفندقية اللازمة لتحقيق استراتيجية وزارة السياحية الآثار، التي تهدف إلى تحقيق 30 مليون سائح يجلبون إيرادات تتجاوز 30 مليار دولار خلال 2028.