عاجل...مسؤول يتحدث عن ارتفاع سعر الدولار وطلبات الحصول على الجنسية المصرية | العاصمة نيوز

أكد شريف سامي، المتحدث الرسمي نائب المدير التنفيذي لمكتب استقبال طالبي الحصول علي الجنسية المصرية من الأجانب التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، أنه من المتوقع انتعاش تصدير سوق العقار المصري بفضل قانون التجنس وتعديلاته الجديدة والتي سمحت بإشراك القطاع الخاص المصري ضمن البرامج الاستثمارية التي أقرتها الحكومة للحصول علي الجنسية المصرية.\nوأشار إلى أن سوق العقار المصري زاخرة بالفرص على كافة المستويات سواء المتعلقة بالانتشار الجغرافي المتميز في المدن الجديدة والساحلية أو في نوعية العقار نفسه سواء سكني أو إداري أو تجاري إضافة إلى دخول قطع الأراضي الصالحة للاستثمار الصناعي أو المشروعات الزراعية، ضمن الفئات المتعلقة بالاستثمار العقاري.\nمصر.. 4 مليارات جنيه حصيلة التنازل عن الدولار في 13 يوماً\nوكشف شريف سامى - في بيان، من مكتب استقبال طالبي الحصول علي الجنسية المصرية من الأجانب التابعة لرئاسة مجلس الوزراء - عن تعديلات قانون منح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار والتي شملت تعديل لمبلغ الاستثمار لبعض البرامج الاستثمارية للمستثمرين الأجانب الذين يسعون للحصول على الجنسية المصرية وذلك بما يتواكب مع ارتفاع سعر الدولار بالسوق العالمية والمحلية خلال الآونة الأخيرة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.\nوأوضح أن التعديلات شملت إشراك القطاع الخاص في برنامج شراء العقارات والتي كان القانون قبل تعديله يشترط أن يكون العقار مملوكاً للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، كما تم تعديل الحد الأدنى لثمن العقار بـ 300 ألف دولار بدلاً من 500 ألف دولار، إضافة إلى تسهيل شروط تأسيس أو المشاركة في تأسيس مشروع استثماري بقيمة 350 ألف دولار، بعد أن كان 400 ألف دولارمع إيداع 100 ألف دولار بالخزانة العامة للدولة ومع إلغاء شرط أن تكون حصة طالب الجنسية 40% من رأس مال المشروع، كما سمحت التعديلات بجلب المبلغ الاستثماري من الخارج نقدا، بشرط وجود ما يثبت دخول المبلغ إلى البلاد عبر أحد المنافذ الجمركية.\nوأضاف البيان أن الدولة أوجدت خياراً آخر لتسريع عملية التقديم للحصول على الجنسية المصرية يتضمن إيداعًا مباشرًا بالبنك المركزي المصري لمدة ثلاث سنوات بقيمة 500 ألف دولار يتم استرداده بالجنيه المصري وبدون فوائد بسعر الصرف المعلن في وقت الاسترداد بدلاً من الشرط السابق المتمثل في إيداع 750 ألف دولار لمدة خمس سنوات / أو إيداع مليون دولار لمدة ثلاث سنوات ويتم الاسترداد بالجنيه المصري وبدون فوائد.\nوتابع شريف سامي أن التعديلات جاءت على سبيل التيسير على الراغبين في الحصول على الجنسية المصرية ومراعاة كافة الظروف المتعلقة بسعر الدولار أو طرق الدفع بالإضافة إلى تخفيف الشروط الخاصة بضرورة التحويل البنكي من الخارج مقابل ما يثبت دخول المبلغ عبر أحد المنافذ الجمركية، مشيرًا إلى أن البرامج الاستثمارية التي أقرتها الحكومة للحصول على الجنسية المصرية يأتي ضمن حزمة من البرامج التي تنفذها الدولة لجذب وتوطين الاستثمارات الأجنبية بما يدعم استدامة وتنمية الموارد الدولارية للدولة المصرية.\nولفت إلى دخول عدد كبير من كبرى شركات العقارات المصرية ضمن مبادرة التجنس مقابل الاستثمار في العقار، حيث إنه من المتوقع حدوث انتعاشة في تصدير العقار المصري سواء الحكومي أو المملوك للشركات الخاصة، مؤكداً أن انتعاش تصدير العقار المصري من شأنه تحقيق منفعة شاملة لكافة أطراف السوق، حيث ستتمكن الحكومة من زيادة الحصيلة الدولارية، إضافة إلى إنعاش مبيعات الشركات العقارية والاستفادة من الطلب الكبير على العقار المصري والذي يعد من أكبر أسواق العقار بالشرق الأوسط ويحظى بفرص نمو كبيرة خلال الفترة المقبلة.\nمن جانبه أكد حازم بدران الرئيس التنفيذي المشارك العضو المنتدب لشركة بالم هيلز، إن "بالم هيلز" كونها من أوائل شركات التطوير العقاري التي شاركت بمبادرة "التصدير العقاري" على استعداد لدعم المبادرة سواء من خلال حملات الترويج الخارجية أو سرعة تجهيز المزيد من الوحدات الفاخرة لطرحها على الراغبين في الاستفادة من المبادرة.\nيذكر أن القانون الخاص بتعديل قانوني الجنسية المصرية ودخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، كان قد صدر بعد موافقة مجلس النواب، واشتمل القانون على السماح لرئيس مجلس الوزراء منح الجنسية المصرية لكل أجنبي اشترى عقارا، أو بإنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري وفقاً لأحكام قانون الاستثمار المصري، أو بإيداع مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة للمساهمة في المشروعات الاستثمارية بالدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي.\nوبناء على ذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 وتعديله بالقرار رقم 3562 لسنة 2023 بشان تنظيم حالات منح الجنسية المصرية وأيضا القرار رقم 647 لسنة 2020 بإنشاء وحدة خاصة تابعة لمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنيس ومتابعة إجراءات وقواعد تقديم الطلبات والبت فيها واستيفاء البيانات والمستندات اللازم توافرها تضم الوحدة في عضويتها ممثلين عن الوزارات المعنية بالدولة.\nكما تم إنشاء مكتب لاستقبال طالبي الحصول علي الجنسية المصرية من الأجانب بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتجهيزه بموظفين على أعلى قدر من الكفاءة والسرعة والمهنية لمساعدة المستثمرين في اختيار البرامج الاستثمارية وتقديم كافة الاستشارات التي قد يحتاجون إليها.