«التنمية الصناعية»: تعاون مع البنك الدولي و«اليونيدو» و«GIZ» في تطوير خطط التنمية | المصري اليوم

كشف المهندس محمد عبدالكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن التعاون المشترك مع القطاع الخاص، والبنك الدولى، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» (UNIDO)، والوكالة الألمانية للتنمية الدولية (GIZ)، فى تطوير المنظومة الصناعية، مشيرًا إلى أن التعاون يضمن توفير الدعم الكافى والمساندة الفنية بما تملكه تلك الجهات من خبرات كبيرة تُمكن الدولة من تخطى كافة تحدياتها لتطوير الصناعة وتنمية الصادرات.

«التنمية الصناعية» تناقش دراسة البنك الدولى حول «استراتيجية القطاع»

التنمية الصناعية تبحث مع «البنك الدولي» تطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية بقنا وسوهاج

وزير التجارة يبحث مع وفد البنك الدولي تنمية المناطق الصناعية بالصعيد

وأضاف خلال جلسة نقاشية بالمؤتمر الدولى العاشر للمناطق الصناعية المستدامة (SIA)، الذى نظمته (GIZ)، أن الحكومة المصرية تعمل بقوة على دعم القطاع الخاص وتمكينه، وكمثال على ذلك طرح إدارة المناطق والمجمعات الصناعية والترويج لها وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن هيئة التنمية الصناعية تركز على دورها الرئيسى فى التنظيم والتخطيط وتبسيط الإجراءات والمشاركة فى وضع سياسات التنمية الصناعية التى تدعم تمكين القطاع الخاص الصناعى.

وقال رئيس التنمية الصناعية إن خطة الهيئة فى تطوير المناطق الصناعية تعتمد على ترتيب الأولويات لتطوير المناطق الصناعية من خلال عدة معايير، مثل قربها من الموارد والخامات واللوجستيات وتوافر العمالة وغيرها من المعايير الموضوعية، وذلك بهدف سرعة تحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن التركيز على المناطق الصناعية صديقة البيئة فى إطار توجه الدولة نحو تطبيق مبادئ الاقتصاد الأخضر والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المستدامة.

وأشار إلى أن الهيئة تتحرك نحو التحول الرقمى وميكنة الإجراءات لديها بالاستعانة بالجهات التنموية المشاركة فى التعرف على أفضل الممارسات العالمية لتبسيط الإجراءات لتحقيق التناغم بين الجهات المعنية وتحديد الأدوار والمسؤوليات، فضلًا عن التركيز على الأنشطة الصناعية ذات الأولوية.

وفى السياق ذاته، كشف «عبدالكريم» أن هيئة التنمية الصناعية انتهت من حزمة من التيسيرات والحوافز للمستثمر الصناعى، كان آخرها منح مهلة مجانية للمشروعات الصناعية لمدة 6 أشهر، وخصم 75% على الغرامات، وصدور قرار وزارى بسداد رسوم متابعة رخص التشغيل لتصبح كل 3 أو 5 سنوات، فضلا عن تحسين الأداء المؤسسى على المستوى الداخلى فى الهيئة، بما يضمن استدامة تقديم الخدمات الصناعية بسهولة ويسر وبدون إجراءات

وأشار إلى أن قطاع الصناعة متشابك مع 17 جهة، ولفت إلى أن تطبيق الحوكمة لخلق التناغم بين تلك الجهات هو أحد أهم توصيات الحوار الوطنى، حيث حددت هيئة التنمية الصناعية أولوياتها بالنسبة لتلك الجهات الأكثر صلة بالصناعة، وتم عمل ربط إلكترونى ولجان مشتركة تجتمع بصفة دورية لإصدار الرخص وتطوير آلية تخصيص الأراضى الصناعية.