«التضامن» تستقبل وزيرة الشئون الاجتماعية في بنين لبحث سبل التعاون التنموي

استقبلت وزارة التضامن الاجتماعي، فيرونيك توجنفودى ميوانو، وزيرة الشئون الاجتماعية وتمويل المشروعات الصغيرة بجمهورية بنين، على هامش أعمال المؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، والذي تستضيف القاهرة فعالياته لأول مرة.

 ووفقا لبيان صحفي، بحث الجانبان سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلديّن ودعم التنسيق المشترك بشأن القضايا الاجتماعية والتنموية ذات الأولوية للقارة الأفريقية، وأعربت التضامن الاجتماعي عن سعادتها بهذا اللقاء وتقديرها للعلاقات الوثيقة بين البلدين ودعم مصر لبنين على صعيد بناء وتطوير القدرات في المجالات الاجتماعية ضمن خطط تبادل الخبرات والتعاون بين البلدين.  

التجربة المصرية في الحماية الاجتماعية

واستعرضت الوزارة التجربة المصرية لشبكة الحماية والرعاية الاجتماعية، حيث تطرقت لبرامج دعم العمالة غير المنتظمة وأسرهم، وإدراج العاملين بها تحت مظلة القطاع الرسمي للتمتع بكافة مزايا الحماية الاجتماعية والتأمينية، كذلك برامج الدعم النقدي وبرنامج «تكافل وكرامة»، الذي يعد أوسع برنامج للدعم النقدي المشروط والذي وصل عدد المستفيدين منه إلى 20% من المواطنين.

وأكدت الوزارة أن الدولة المصرية عمدت إلى تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة وتوفير الخدمات الأساسية من التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والطاقة ومواجهة الفقر متعدد الأبعاد والإسكان الاجتماعي.

كما تطرق اللقاء إلى دور العمل الأهلي في المجال التنموي، كذلك مشروعات الأسر المنتجة كإحدى آليات التمكين الاقتصادي بالوزارة، حيث دعم المرأة والحفاظ على التراث الأصيل وفتح أسواق عديدة لتسويق المنتجات. 

تبادل الخبرات بين مصر وبنين

ورحبت وزارة التضامن بتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال وتنظيم معارض مشتركة، كما شهد اللقاء تناول البرامج المقدمة لذوي الإعاقة وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى تقديم ما يزيد على 5 مليارات جنيه دعمًا نقديًا لذوي الإعاقة إلى جانب تخصيص وحدات للإسكان الاجتماعي لهم وخدمات الدمج في التعليم وتحقيق تكافؤ الفرص.

 ومن جانبها أعربت فيرونيك توجنفودى ميوانو وزيرة الشئون الاجتماعية وتمويل المشروعات الصغيرة بجمهورية بنين عن سعادتها بهذا اللقاء، مستعرضة جهود بنين في مجالات الرعاية الاجتماعية المختلفة وبرامج التمكين الاقتصادي المقدمة ومجالات الأسر المنتجة وأنواع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودعم الدولة للمرأة وبرامج الدعم النقدي التي انتهجتها الجمهورية، وأبدت رغبتها في الاستفادة من التجربة المصرية بمجال الأشخاص ذوي الإعاقة.