رئيس الوزراء: ارتفاع الإنفاق الاجتماعى فى عام 2022 لـ9.5% من الناتج المحلى - اليوم السابع

القت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدًا أن المؤتمر في نسخته الثانية يأتي في ظل ظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية تشهدها دول العالم أجمع ، تشمل عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والثقافي، وتداعيات جائحة فيروس كورونا، وغيرها من الظروف التي تزيد من صمودنا وتصميمنا لجعل القادم أفضل، وهذا مَا يزيد من أهمية ما سيسفر عنه المؤتمر من قرارات وسياسات نأمل أن تنعكس إيجاباً على تحقيق مؤشرات العدالة الاجتماعية وعلى ترسيخ الأمن المجتمعي.

وأضافت القباج في كلمة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء أن حوكمة سياسات الرعاية والحماية الاجتماعية والتنمية، والإطلاع على أفضل الممارسات للدول الأعضاء بالمنظمة هو أمر في غاية الأهمية، مشددة على أن جمهورية مصر العربية هي من أوائل الدول إدراكًا لأهمية تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ودورها في تحقيق النمو العادل والتنمية الشاملة، وَقَدْ انعكس ذلك في ارتفاع نسبة الإنفاق الاجتماعي في عام 2022 ليمثل نحو 9.5% مِنْ الناتج المحلي الإجمالي، ويشمل هذا الدعم النقدي للأسر تحت خط الفقر والفئات الأولى بالرعاية، وإطلاق البرنامج القومي "تنمية الأسرة المصرية"، وصندوق تأمين الأسرة المصرية ، وبرنامج مودة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وبرنامج التربية الأسرية الإيجابية للأطفال، وبرنامجً وعي، والتمكين الاقتصادي من خلال مشروعات ريادة الأعمال ، وزيادة مراكز استضافة النساء ضحايا العنف، وتأهيل ودمج ذوي الإعاقة ، ورعاية وحماية المسنين وزيادة المعاشات، ومضاعفة تعويضات أسر الشهداء والمصابين، هذا بالإضافة إلى إجراء تعديلات قانونية قوية تغلظ عقوبة العنف ضد الأطفال والنساء وتجريم ختان الإناث والزواج المبكر والاتجار بالبشر.