كيف تحرّكت الحكومة لضبط أسعار السلع؟.. قرارات وحوافز خفّفت عن المواطن

«تخفيف الأعباء عن المواطنين».. هدف وضعته الحكومة نصب عينيها، منذ بدأت الأزمة الاقتصادية العالمية تلقي بظلالها على الدول كافة ومنها مصر، حيث وضعت جائحة كورونا وبعدها الأزمة الروسية الأوكرانية، الاقتصاد العالمي في مأزق، تسبب في تعطل سلاسل الإمداد ورفع الأسعار، لذلك وضعت الدولة خطة محكمة لضبط الأسعار، فضلا عن تكثيف الجهود لزيادة فرص الاستثمار.

قرارات حكومية للتخفيف عن المواطنين 

قرارات وحوافز استثمارية أقرّتها الدولة، لضبط أسعار السلع الرئيسية مثل الذهب والحديد والسيارات والدواجن واللحوم والهواتف الحمول وغيرها، وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراءـ جرى توقيع مذكرة تفاهم بين وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة، والرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات AAAM، لتقديم الدعم الفني من جانب الرابطة لتنفيذ برنامج تطوير صناعة السيارات في مصر «البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات»، وشهد توقيع العقد، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

وجاء توقيع البروتوكول، في إطار اهتمام الدولة الكبير بملف صناعة السيارات، لذلك تعمل على بذل المزيد من الجهود لتنميتها، وإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز وازدهار هذه الصناعة.

لم تتوقف جهود الدولة عند هذا الحد، ففي الشهر الماضي، أصدرت الحكومة بحسب بيان سابق عنها، قرارا بإعفاء الذهب المستورد من الجمارك للمساهمة في خفض أسعار الذهب، وأثمر القرار عن انخفاض أسعار الذهب في اليوم التالي، بعدها أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، أول صندوق للاستثمار في الذهب بالبورصة المصرية، ومن خلاله يسمح للمؤسسات والأفراد بالاستثمار في الذهب دون شراء الذهب.

نادي نجيب، عضو شعبة الذهب في الغرف التجارية، أثنى على قرار الحكومة بإعفاء الذهب المستورد من الجمارك، قائلا في تصريح لـ«الوطن»، إنّ القرار ساهم في خفض واستقرار أسعار الذهب، خاصة بعد قرار إطلاق صندوق الاستثمار في الذهب، الذي شهد إقبالا من المستثمرين والأفراد، الذين اتجهوا إليه بدلا من محلات الصاغة.

وفيما يخص أسعار الهواتف المحمول وتصنيعها، وفرت وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ما يلزم من تسهيلات لجعل مصر مقصدا جاذبا للشركات العاملة في صناعة وتصميم الإلكترونيات، وبحسب البيان، جرى الاتفاق مع عدد من عمالقة التكنولوجيا عالميًا لتصنيع الهواتف المحمولة في مصر، إذ قررت شركة سامسونج الكورية إقامة مصنع لتغطية متطلبات عملاء الشركة في مصر بمحافظة بني سويف، وذلك بعد أشهر قليلة من قرار نوكيا وفيفو بتصنيعه أيضا بمصر.

وفي فبراير الماضي، وافق مجلس الوزراء على إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول واكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا، وتقوية الشبكات ودعم صناعة الموبايلات، من رسوم تنمية الموارد المالية للدولة.

ووفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤخرا، وبحسب بيان سابق عنها، كميات من الذرة الصفراء المستورد المخزون لديها لصالح مصانع أعلاف الدواجن ذات الطاقات الإنتاجية لتحويلها إلى علف للدواجن لصالح صغار مربي الدواجن، ما ساعد على تقليل أسعار الدواجن، كما وفرت وزارة الزراعة لحوم عيد الأضحى بأسعار مخفضة للمواطنين.