مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني: رصدنا أبرز تحديات تواجه القطاع.. ونعمل على إزالتها

قال المهندس بهاء ديمتري، مقرِّر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن الجلسات «لم تشهد أى خطوط حمراء، ما يؤكد جدية الحوار وعزم الدولة المصرية على معالجة كافة المشكلات التى تواجه المجتمع، والتى تم تقسيمها إلى ثلاثة محاور: السياسى والاقتصادى والاجتماعى، بهدف الوقوف على أرض صلبة لكافة التحديات»، بحسب تعبيره.

ولفت مقرِّر لجنة الصناعة فى حوار لـ«الوطن» إلى أن أبرز التحديات التى تواجه القطاع تشمل عملية توطين الصناعة، وفى القلب منها توفير العملة الصعبة التى تعد القوة الرئيسية، تليها عملية توفير العنصر البشرى القائم على العملية الصناعية، وتدريبه على استخدام الآلات والمعدات الحديثة حتى نستطيع الخروج بمنتج عالى الجودة يصلح تصديره للخارج.

هل مثلت فكرة طرح المشكلات الصناعية على طاولة الحوار أهمية للقطاع؟

- بشكل عام الحوار الوطنى بادرة طيبة من الرئيس عبدالفتاح السيسى لم تشهدها مصر منذ أكثر من 100 عام، وجاءت لتضع خارطة مستقبلية لكافة المحاور التى تهم الشعب المصرى خلال رحلة حياته المعيشية، وذلك بتوافق كامل من القوى الوطنية والخبراء المتخصصين بكافة المحاور.

وطرح المشكلات التى تواجه القطاع الصناعى على طاولة الحوار كان أولوية قصوى وضرورة مُلحَّة للخروج بتوصيات علاجية لكافة مشكلات توطين الصناعة، كونها العمود الفقرى للاقتصاد، وشهدنا ترقباً كبيراً من قِبل اتحاد الصناعات والغرف التجارية والمصنعين وغيرهم من الجهات المعنية بالقطاع، وظهر ذلك من خلال مشاركتهم بجلسات اللجنة الماضية والتى استمعنا فيها لكافة وجهات النظر والآراء.

كيف أثرت هذه المناقشات على القطاع الصناعى من خلال مخرجات قابلة للتنفيذ؟

- من المنتظر الوصول إلى حلول ومقترحات فى صورة توصيات للجهات المعنية من شأنها معالجة كافة التحديات والمشكلات التى يواجهها القطاع الصناعى، إضافة إلى بحث سبل توسيع كافة الأنشطة الصناعية بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد.

لخص لنا مسار الجلسات الماضية.

- جلسات الحوار الماضية تناولت سرداً واضحاً ودقيقاً لكافة المشكلات التى تواجه الصناعة الوطنية واستمعنا خلالها لما يقرب من 100 شخصية عامة من بين خبراء ومتخصصين، واتحاد الصناعات والغرف التجارية الذين حرصوا على الإدلاء بآرائهم والمشاركة بالواجب الوطنى المعنيين به، كما أننا سنعمل خلال الجلسات المقبلة على انتقاء الأصلح والأنسب ووضعه بتوصيات اللجنة.

ما أبرز التحديات التى تواجه عملية توطين الصناعة؟

- لا يوجد أدنى شك أن عملية توطين الصناعة فى مصر تواجه العديد من التحديات الصعبة التى تقف كحائط صد فى وجه القطاع، أبرزها تحدى توفير العملة الصعبة التى تعد العمود الفقرى للصناعة الوطنية، نظراً لكونها الوسيلة التى يتم من خلالها شراء المواد الخام المستخدمة فى الصناعة.

ثانياً: توفير العمالة الفنية والعنصر البشرى القائم على العملية الصناعية أياً كان نوعها، فعملية تعليم وتدريب العنصر البشرى على استخدام الأجهزة والمعدات الحديثة تعد أولوية قصوى لدى القطاع الصناعى، فعندما يكون الشخص القائم على عملية الصناعة مدرباً على مستوى عالٍ وكافٍ نستطيع من خلاله الحصول على منتج بمواصفات جودة عالمية يصلح تصديره للخارج، وبالتالى نستطيع أن نسهم فى توفير العملة الصعبة التى يتطلبها القطاع بشكل كبير.

ثالثاً، توفير الأراضى: تسهيلات توفير الأراضى للمصنعين يعد أولوية لدى اللجنة، حيث إنه تم رصد حالات عديدة من قِبل المصنعين تعانى من نقص الموارد بالأراضى الصناعية الممنوحة لهم، فيجب أن يتم توفير كافة مقومات الصناعة بالأراضى المخصصة للأنشطة الصناعية، فضلاً عن تسهيل الحصول على تلك الأراضى من خلال إزالة كافة الإجراءات الروتينية التى تعرقل عملية التسليم للمصنع التى يترتب عليها تقاعس البعض عن بدء المشروع أو توقفه.

وماذا عن الضوابط التى تتبعها اللجنة بخصوص جمع الآراء والمقترحات ومناقشتها؟

- لجنة الصناعة تلتزم بكافة معايير الحيادية فى الاستماع للمتحدثين، حيث إن مقرِّرى اللجان والمقررين المساعدين يقتصر دورهم على تقديم الدعم اللوجيستى وتنظيم آلية عمل الحوار للمتحاورين أثناء الجلسة دون التدخل أو المقاطعة أو التحيز لرأى.

هل يحق لمقرِّرى اللجان أو المساعدين الإدلاء بآرائهم خلال الجلسات؟