تعتزم مصر طرحها في الصين.. ما هي سندات "باندا"؟

تستعد الحكومة المصرية إلى طرح "سندات باندا" بحوالي 500 مليون دولار، في الربع الأول من العام المالي المقبل (من يوليو إلى سبتمبر)، طبقاً لما أعلنه وزير المالية المصري، محمد معيط.

تأتي تلك السندات، التي يطرحها مُصدرون من خارج الصين ويتم بيعها بالسوق الصينية باليوان، بضمان جزئي لمصر من جانب "البنك الأفريقي للتنمية"، وبما يسهم في تمويل المبادرات والمشاريع الخضراء.

وتشير خبيرة أسواق المال، في معرض حديثها مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن المغزى من إصدار مصر سندات "باندا" يتمثل في أنها لم تتوقف عن سداد التزاماتها، حتى أن بنك التنمية يساندها في إصدار هذه السندات.

وللمرة الأولى، كانت مصر في شهر فبراير الماضي قد باعت صكوكاً سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات. وقد تجاوزت نسبة تغطيتها أربعة أضعاف بعد أن جذب طرحها طلبات بقيمة 6.1 مليار دولار.

وتوضح رمسيس في السياق نفسه أن "اللجوء للاستدانة عادة ما يُواجه بمطالب محلية بضرورة اللجوء إلى إجراءات أخرى لتمويل العجز وسد الفجوة الدولارية التي تعاني منها البلاد بعيداً عن أدوات الدين، لكن بسبب احتياج مصر السريع تلجأ لهذه الإجراءات إلى جانب إجراءات أخرى مثل برنامج الطروحات الحكومية، وكذلك التعامل بعملات أخرى غير الدولار، ومحاولة تنشيط عديد من القطاعات مثل السياحة والتصدير".

وتضيف: "مردود إصدار هذه السندات يعطي انطباعاً بأن مصر قادرة على الوفاء بالتزاماتها، باعتبارها سندات مضمونة من الدولة وسيادية من الدرجة الأولى.. وتسهم تلك السندات في الحصول على عوائد نقدية سريعة تساعد في سد الفجوة التمويلية، لا سيما وأن مصر بنهاية يونيو لديها عديد من الالتزامات المرتبطة بخدمة الدين".

تعاني مصر فجوة دولارية، فقد قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فبراير الماضي، إنها تُقدر بحوالي 30 مليار دولار، وتحتاج تبعاً لذلك ما لا يقل عن 100 مليار دولار استثمارات خلال خمس سنوات.

وبدوره، يشير الباحث الاقتصادي، الدكتور محمد شادي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن "الحكومة المصرية تطرح سندات باندا على المستثمرين في السوق الصينية، للاستفادة من المزايا التي توفرها تلك السوق، وفي ضوء المؤشرات والأوضاع الاقتصادية المرتبطة ببكين".

ويوضح ذلك بقوله: "السوق الصينية لديها فرص مواتية ملائمة، ومعدلات التضخم تتباطأ بشكل واضح، علاوة على الاستقرار النسبي في الفترات الأخيرة في أسعار الفائدة، ومساعي الحكومة الصينية (بعد تعليق سياسة صفر كوفيد) إلى تعزيز النشاط الاقتصادي المنخفض حالياً.. جميعها عوامل توفر فرصاً مهمة يُمكن الاستفادة منها من خلال طرح سندات باندا بهذه السوق".

وطبقاً لشادي، فإن طرح هذه السندات يُسهم بشكل أو بآخر في دعم توفير العملة الأجنبية لتنفيذ المشاريع القائمة في مصر، لا سيما بالنظر إلى سهولة شراء المنتجات بالعملة المحلية الصينية، وكذلك سهولة تحويل اليوان إلى الدولار في ظل الثبات النسبي للسعر".