ارتفاع غير مسبوق في بطالة الشباب بالصين...ما الأسباب والتداعيات؟

يرجع ارتفاع معدل البطالة في الصين إلى القيود الصحية الصارمة التي أرهقت الشركات الصغيرة وألحقت الضرر بثقة المستهلكين، بحسب خبراء اقتصاد أكدوا أن أهم مشكلة تواجه الاقتصاد الصيني في هذا الصدد هي عدم التوافق بين الوظائف التي يرغبها خريجي الجامعات والوظائف المتاحة.

وارتفعت البطالة بين الخريجين الشباب الذين يبحثون عن عمل في الصين إلى مستوى قياسي غير مسبوق، حيث سجل المعدل بين الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً، مستوى قياسياً وصل إلى 20.4 بالمئة في أبريل الماضي، حوالي أربعة أضعاف معدل البطالة الأوسع نطاقاً لجميع الأشخاص الذين يعيشون في المدن الصينية، والذي وصل في أبريل إلى 5.2 بالمئة، بحسب بيانات المكتب الوطني الصيني للإحصاء.

وعلى الرغم من إنهاء الحكومة سياسة "صفر كوفيد" خلال ديسمبر الماضي، إلا أن معدل البطالة بين الشباب ظل مرتفعاً، ليبلغ أعلى مستوى منذ أن بدأت الصين في الإعلان عن الإحصائية عام 2018، إذ إن واحداً من كل خمسة شباب بات عاطلاً عن العمل.

ووفقاً لتقرير أصدره أخيراً بنك "غولدمان ساكس" فإن معدل البطالة القياسي بين الشباب الصيني ينبع جزئياً من عدم التوافق بين تخصصاتهم والوظائف المتاحة، حيث يشير التقرير إلى أن خريجي المدارس المهنية الذين يدرسون تخصصات مثل التعليم والألعاب الرياضية ارتفع بنسبة 20 بالمئة في عام 2021 مقارنة بعام 2018، في حين تراجع طلب قطاع التعليم على التعيينات الجديدة بشكل ملموس خلال نفس الفترة، وأن تخصص تقنية المعلومات شهد واحداً من أكبر الزيادات في أعداد الخريجين بين عامي 2018 و2021.

ويرجح تقرير بنك الاستثمار الأميركي "غولدمان ساكس" أن يبلغ معدل بطالة الشباب في الصين ذروته في أشهر الصيف (يوليو وأغسطس) مع تدفق خريجي الجامعات الجدد، مشيراً إلى أن إعادة الشباب إلى العمل سيساعد على الانتعاش الاقتصادي للصين لأنه سيعيد القوة الاستهلاكية للشباب، وهي فئة ديموغرافية تمثل عادة ما يقرب من 20 بالمئة من الاستهلاك في الصين.

حالة كلاسيكية لسوء تخصيص الموارد

ويعتبر الرئيس التنفيذي لمركز "كوروم للدراسات الاستراتيجية" في لندن، طارق الرفاعي، مشكلة بطالة الشباب في الصين حالة كلاسيكية لسوء تخصيص الموارد.

ويضيف الرفاعي في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "عندما أطلقت الصين في فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي طفرة التصنيع شجعت الهجرة الجماعية من المناطق الريفية إلى المدن بحثاً عن الوظائف ذات الرواتب الأعلى، وكذلك البحث عن حياة أفضل، وهذه الهجرة نجحت بشكل جيداً في وقت نمو الصين حيث كنا نرى النمو السريع في الاقتصاد الصيني خلال تلك الفترة وحتى بداية عام 2000.

خلل في التوازن بين سوق العمل وعدد خريجي الجامعات

ومنذ عام 2011 بدأ الاقتصاد الصيني يشهد تباطؤ في النمو، ثم لاحظنا تعافي النمو بعد جائحة كورونا لاحظنا تعافي النمو، إلا أن النمو الآن أبطأ بكثير مما كان عليه، وهو ما أدى إلى الخلل في التوازن بين سوق العمل، وعدد خريجي الجامعات وكذلك الأشخاص الذين لا يزالون ينتقلون إلى المدن بحثاً عن العمل، طبقاً لما قاله الرفاعي، الذي أكد أن هذه المشكلة ستزداد وخصوصاً أن الاقتصاد الصيني في حالة تغير، حيث كانت الصين مصنعاً للعالم بسبب الموارد والعمالة الرخيصة لكن هذا الواقع تغير الآن.

ويشير الرئيس التنفيذي لمركز "كوروم للدراسات الاستراتيجية"، إلى أن بعض الشركات في الصين بدأت تنتقل إلى الدول التي بات التصنيع فيها رخيصاً مثل فيتنام والهند، ما يعني أن الاقتصاد الصيني بات متقدماً تكنولوجيا ويحظى بوظائف ذات كفاءة أعلى، وبالتالي فهو يحتاج وقتاً حتى يتكيف مع هذه المتغيرات.

وكان مجلس الدولة الصيني أعلن في أبريل الماضي عن خطة من 15 محور تهدف إلى مطابقة الوظائف مع الباحثين الشباب بشكل أمثل، وهذا يشمل دعم التدريب على المهارات، وتعهد بالتوسع لمرة واحدة في التوظيف في الشركات المملوكة للدولة ودعم طموحات ريادة الأعمال لخريجي الجامعات والعمال المهاجرين.

6 أسباب وراء تفاقم معدل البطالة