على خلفية أزمة السودان.. «الأمم المتحدة» تحذر من أزمات خاصة بالأمن الغذائي والظواهر المناخية الحادة | المصري اليوم

حذرت الأمم المتحدة من تداعيات انتشار خطر الجوع في مناطق البؤر الساخنة، إثر امتداد أزمة السودان إلى بلدان الإقليم الفرعي.

أبوالغيط و«مفوض الأمم المتحدة» يبحثان أوضاع اللاجئين

وزير الصحة يناقش مع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان محاور المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية

مبعوث الأمم المتحدة للحلول المناخية: وزير الصناعة الإماراتي الشخصية الأمثل لقيادة COP28

وفقا لتقرير الأمم المتحدة، فأنه من المرجح أن يزداد انعدام الأمن الغذائي الحاد حجمًا وشدةً في 18 «بؤرة ساخنة» تضم مجموعة 22 بلدًا، مسلطا الضوء على مخاطر امتداد الأزمة في السودان، وبالتبعية يزيد من مخاطر الآثار السلبية في البلدان المجاورة، والتي يترتب عليها تواصل دفع الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل نحو أزمة أعمق.

وحذّر التقرير من أن ازدياد مخاوف متصاعدة لظاهرة النينيو المناخية المحتملة، فضلا عن أن العديد من البؤر الساخنة تواجه أزمات جوع متنامية، مما سيكون له تأثير مضاعف تحدثه الصدمات المتزامنة والمتداخلة على انعدام الأمن الغذائي الحاد، مع استمرار النزاعات والظواهر المناخية القصوى والصدمات الاقتصادية التي بدورها تدفع مزيدًا من المجتمعات المحلية إلى الوقوع في أزمات.

ودعا التقرير الذي جاء تحت عنوان «البؤر الساخنة للجوع- إنذارات مبكرة من منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي بشأن انعدام الأمن الغذائي الحاد» الذي صدر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) وبرنامج الأغذية العالمي (البرنامج)، إلى اتخاذ إجراءات إنسانية عاجلة لإنقاذ الأرواح وسبل العيش ومنع حدوث مجاعة ووفيات في البؤر الساخنة حيث يكون الجوع الحاد عرضة لخطر التفاقم بشكل كبير في الفترة الممتدة من يونيو إلى نوفمبر 2023.

وفي هذا الصدد قال الدكتور شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، إن مسارات العمل المعتادة لم تعد خيارًا في مشهد المخاطر القائم اليوم إذا أردنا تحقيق الأمن الغذائي العالمي للجميع، مشددا على أن المجتمع بحاجة ملحة إلى تدخلات زراعية فورية حاسمة التوقيت لإنقاذ الأشخاص من براثن الجوع، ومساعدتهم على إعادة بناء حياتهم.

وأضاف دونيو في تصريحاته، إلى ضرورة العمل على تقديم حلول طويلة الأمد لمعالجة الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي، موضحا أن الاستثمار في الحد من مخاطر الكوارث في قطاع الزراعة يمكن أن يدر مكاسب كبيرة في مجال القدرة على الصمود، مطالبا بضرورة توسيع نطاقه.

وهو ما اتفقت معه قالت ساندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، قائلة: «لا يقتصر الأمر فقط على وجود مزيد من الأشخاص في عدد أكبر من الأماكن حول العالم يعانون من الجوع، ولكنّ شدة الجوع التي يواجهونها أصبحت أسوأ من أي وقت مضى.»

وطالبت «ماكين» بضرورة التحرك الآن لإنقاذ الأرواح، ومساعدة الأشخاص على التكيف مع تغير المناخ، وفي نهاية المطاف منع المجاعة. وستكون النتائج كارثية ما لم نفعل ذلك.

وحذر التقرير الصادر عن الأمم المتحدة من امتداد الأزمة في السودان والتي ستؤدي بدورها إلى نزوح جماعي هائل للسكان وتفشٍّ كبير للجوع في صفوف الأشخاص الذين أجبروا على ترك منازلهم بحثًا عن ملجأ، وفي صفوف مستضيفيهم أيضًا.

ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن يفر أكثر من مليون شخص من البلاد بينما من المتوقع أن يواجه 2.5 ملايين شخص داخل السودان جوعًا حادًا في الأشهر المقبلة.

ويشير التقرير إلى أن إنعدام الأمن من شأنه أن يعطل طرق الإمداد بالسلع التجارية والإغاثة داخل مدينة بورتسودان وخارجها، مما يعرّض تدفقات المساعدة الإنسانية وجهود الإغاثة الإقليمية للخطر.

وأشار التقرير إلى حالة الحرب السارية في السودان سيكون له تبعات غاية في الصعوبة على المواطنين، إذ أنه من الممكن أن تؤدي الاضطرابات في التجارة والأنشطة التجارية عبر الحدود وسلاسل الإمداد إلى ارتفاع الأسعار والتضخم واستنزاف احتياطيات النقد الأجنبي في عدد من البلدان- لا سيما في جنوب السودان – بوصفه بلدًا يعتمد على بورتسودان في كل من الواردات التجارية والإنسانية، وصادرات النفط الحيوية.

بحسب ما جاء في تقرير الأمم المتحدة، فإنه من المتوقع أن يؤدي عام 2023 إلى حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي وسط تشدّد نقدي في البلدان المرتفعة الدخل- ما يؤدي إلى زيادة كلفة الائتمانات، وإضعاف العملات المحلية، وتفاقم أزمة الديون بشكل أكبر في الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وأحال تقرير الأمم المتحدة القراء إلى توقعات صندوق النقد الدولي، والتي رجحت أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.8 في المائة في عام 2023- وهو أدنى مستوى في عشر سنوات إلى جانب الانخفاض الحاد الناجم عن جائحة كوفيد-19 في عام 2020.

واستطرد التقرير، أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أيضًا بنسبة 0.3 في المائة أقل مما كان عليه في عام 2022، لذا ستكون البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل الأكثر تأثرًا بفعل النمو البطيء المتوقع في أسواق التصدير الرئيسية، علاوة على ذلك ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع التي ستعتمد بشكل كبير على الصادرات الموجهة إلى الاقتصادات المتقدمة.

وشدد التقرير على أنه من غير المرجح أن تتراجع الضغوط على الاقتصاد الكلي في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وهو ما يعني أن الانخفاض اللاحق في القوة الشرائية سيؤثر سلبًا على وصول الأسر المعيشية إلى الأغذية خلال الأشهر المقبلة في العديد من البؤر الساخنة.

وعدد التقرير البؤر الساخنة التي يتوقع أن تزداد معاناتها خلال الفترة المقبلة والتي ضمت كلا (أفغانستان، ونيجيريا، والصومال، وجنوب السودان، واليمن، بوركينا فاسو، ومالي، والسودان، جمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وكينيا، وباكستان، والجمهورية العربية السورية، ميانمار، لبنان، السلفادور، وغواتيمالا، وهندوراس، ونيكاراغوا).