محب الرافعي: مصر مقبلة على ثورة تعليم حقيقية برعاية السيسي

أكد الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم الأسبق، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، أن مصر قادمة على ثورة حقيقية في مجال التعليم، وذلك من خلال خلق سياسية جديدة لتدريب وتأهيل المعلمين، ليجرى اختيارهم بعد ذلك ضمن منظومة تعليمية متطورة قادرة على خلق جيل جديد من الأجيال الصاعدة.

وقال «الرافعي» في تصريحات لـ«الوطن»: «من أهم خطوات النهوض بالدولة المصرية في الجمهورية الجديدة، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجودة التعليم وتأهيل المعلمين وتدريبهم قبل إلحاقهم بالمنظومة التعليمية».

وأشار إلى أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي جانبا من الاختبارات التي تُعقد للمتقدمين للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يعزز فكرة ودور الدولة المصرية في أهمية كل الكوادر بقطاعات الدولة، سواء على المستوى العلمي أو الفني.

وأوضح وزير التربية والتعليم الأسبق، أن العديد من الدول التي أصبحت مميزة في مجال التعليم، ومنها فلندا وسنغافورة واليابان، استدامت في خططها التعليمية من 9 إلى 12 عاما، وهو ما نسعي له حاليا من خلال إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، والذي تجرى مناقشته في جلسات الحوار الوطني، بدعم من القيادة السياسية.

إنشاء مجلس للتعليم برئاسة رئيس الجمهورية

وقال الدكتور محب الرافعي: «بادرت منذ عام بتقديم هذا المقترح للجنة التعليم بمجلس الشيوخ، وجرى التوافق عليه وإرساله إلى وزارة التربية والتعليم، ويبدو أن الرؤى توافقت بشأن ضرورة إنشاء مجلس للتعليم برئاسة رئيس الجمهورية، ويعمل هذا المجلس وفقا لأهداف وخطط استراتيجية يجرى وضعها وتنفيذها، دون النظر إلى تغيير الوزير المختص بالعملية التعليمية».

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الرسالة التعليمية التي يقدمها المعلم، وهو ما يتطلب ضرورة تدريبه وتأهيله بشكل شامل يرتقى بالجمهورية الجديدة، لخلق جيل جديد من الطلبة المميزين.

وطالب «الرافعي» بضرورة عقد اجتماع مشترك بين لجنتي التعليم بمجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب، ليتم صياغة مقترحات أعضاء اللجنتين ضمن مشروع القانون، ومناقشته بمجلس النواب، وإقراره في المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أنه «من بين الإجراءات التي يجب التركيز عليها خلال مناقشة مشروع القانون الجديد، رفع تقرير شامل عن المنظومة التعليمية لرئيس الجمهورية كل 3 أشهر لتقييم التجربة».