الزيارة الأولى منذ عقد.. المقداد في القاهرة ولقاء يعود بالنفع لمصلحة البلدين

استقبل وزير الخارجية سامح شكري اليوم السبت الأول من أبريل، نظيره السوري الدكتور فيصل المقداد.

وتعد زيارة المقداد هي الأولى من نوعها لوزير خارجية سوريا إلى مصر منذ أكثر من عقد.

شهدت الزيارة عقد لقاء ثنائي مغلق بين وزيرى خارجية البلدين، أعقبه جلسة محادثات موسعة شملت الوفدين المصرى والسورى، تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل دفعها وتعزيزها بما يعود بالنفع والمصلحة على الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي هذه الزيارة عقب زيارة مماثلة قام بها شكري إلى دمشق في أواخر فبراير الماضي، للتعبير عن تضامن مصر مع الشعب السوري الشقيق جراء كارثة الزلزال المدمر.

لكن لقاء اليوم يختلف فقد بحث الجانبان مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يعود بالنفع على الشعبين المصري والسوري.

كما بحث شكري والمقداد، التنسيق حول مختلف القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه شكر المقداد وزير الخارجية على الدعوة لهذه الزيارة وحفاوة الاستقبال، وأعرب المقداد عن سعادته الكبيرة لوجوده بين أهله وإخوته في مصر، مشيدًا بالعلاقات التاريخية التي تربط الشعبين السوري والمصري.

وقال المتحدث باسم ومدير إدارة الدبلوماسية بوزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، إنه على ضوء ما يربط البلدين من صلاة أخوية وروابط تاريخية، وما تقتضيه المصلحة العربية المشتركة من تضامن وتكاتف الأشقاء فى مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة، فقد تناولت المباحثات سبل مساعدة الشعب السوري على استعادة وحدته وسيادته على كامل أراضيه ومواجهة التحديات المتراكمة والمتزايدة، بالإضافة إلى جهود تحقيق التسوية السياسية الشاملة للأزمة السورية.

وقد جدد الوزير شكري في هذا الصدد دعم مصر الكامل لجهود التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية في أقرب وقت بملكية سورية وبموجب قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ تحت رعاية الأمم المتحدة، مؤكداً على مساندة مصر لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ذات الصلة، وعلى أهمية استيفاء الإجراءات المرتبطة بتحقيق التوافق الوطني بين الأشقاء السوريين، وبناء الثقة، ومواصلة اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.

كما نوه شكري خلال اللقاء، وفقاً لتصريحات المتحدث باسم الخارجية، إلى أن التسوية السياسة الشاملة للأزمة السورية من شأنها أن تضع حداً للتدخلات الخارجية في الشئون السورية، وتضمن استعادة سوريا لأمنها واستقرارها الكاملين، وتحفظ وحدة أراضيها وسيادتها، وتصون مقدرات شعبها، وتقضي على جميع صور الإرهاب والتنظيمات الارهابية دون استثناء، وتتيح العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين، بما يرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق وينهي أزمته الممتدة، الأمر الذي سيعزز من عناصر الاستقرار والتنمية في الوطن العربي والمنطقة.

كما اتفق الوزيران على الاستمرار في تكثيف قنوات التواصل بين البلدين على مختلف الأصعدة خلال المرحلة القادمة بهدف تناول القضايا والموضوعات التي تمس مصالح البلدين والشعبين المصرى والسورى الشقيقين.

كما رحب الجانبان بالإعلان عن التوصل للاتفاق بين السعودية وإيران لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، معبرين عن أملهما في أن يؤدي هذا الاتفاق إلى المزيد من الأمن والاستقرار في المنطقة.

يُذكر أن وزير الخارجية زار سوريا في 27 فبراير الماضي، لتقديم التعازي في ضحايا الزلزال، ونقل رسالة دعم ومؤازرة الشعب السوري في المحنة الإنسانية التي تعرض لها جراء الزلزال المدمر.