المحتوى الرئيسى

بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة .. توقع طرح شهادات مصرفيه جديدة بفائدة تتراوح ما بين  25  و 27% 

04/01 22:35

جاء قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 200 نقطه بواقع 2% نتيجه لزياده ضغوط التضخم من جهه و اختلالات سلاسل الامداد محلياً، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري، بالإضافة إلى ضغوط من جانب الطلب و ارتفاع كبير في بنود الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، مما يتطلب معه المزيد من التقييد النقدي، ليس فقط لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب السابق ذكرها، ولكن أيضاً لتجنب الآثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض، وذلك للسيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار. 

و لذا توقع  ستاندر آند بورز و موقع بلومبرج ان تتجه البنوك العاملة بالسوق المصري ان ترفع العائد علي الشهادات المصرفيه في حاله رفع البنك المركزي المصري لاسعار العائد علي الايداع و الاقراض الي 27% مشيره الي ان معدلات السيولة في جميع البنوك يتم استثمارها في أدوات دين الحكومة لذلك لايوجد شرط أو قلق لزيادة الفائدة الا ان رفعها بشكل مستمر قد يتسبب في تدهور الإقتصاد وإصابته بحالة من الركود وذلك يؤدى إلى زيادة الأسعار وتراجع في الإنتاج. 

كما توقع خبراء الاقتصاد بزيادة في أسعار الفائدة بعد اجتماع البنك المركزي المصري وطرح شهادات بنكية جديدة بفائدة أعلى وذلك للحد من التضخم بعد قرارات البنك المركزي الذي انعقد اليوم الخميس و بعد إرتفاع معدل التضخم مسجلا رقم قياسي جديد اعلي من السنوات الماضية و بعد ان وصل إلى 40.3% مقارنة بشهر يناير فقد وصل إلى 31.2% ذلك وفق إعلان صادر من البنك المركزي ووصل معدل التضخم في المدن المصرية في شهر فبراير إلى 31.9% وذلك حسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة.

و قد أشارت لجنه السياسات النقدية بالبنك المركزي الي ان مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس على معدلات التضخم السائدة  كما تشدد اللجنة على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي المصري والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026. وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.

و من اهم العوامل التي دفعت البنك المركزي لرفع اسعار الفائدة  العمل على ضبط سوق الصرف بطرح البنوك العاملة بالسوق المصري شهادات جديدة بفائدة أعلى قد تصل إلى 25 % إلى 27% وذلك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، وذلك لإمتصاص السيولة الناجمة عن شهادات 18% العائدة من البنوك و كذلك لتشجيع المصريين العاملين خارج مصر على زيادة تحويلاتهم للعملات  أن يتم طرح شهادات جديدة بسعر فائدة أعلى وجذاب بالعملة المصرية فذلك يعمل على تحفيزهم على بيع العملة والإدخار في العملة المحلية بدلًا من العملات الأجنبية وخاصة الدولار. 

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل