وزيرة التخطيط: الدولة تستهدف زيادة أعداد الخريجين من التعليم الفني 10%

شاركت ، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في احتفالية إطلاق المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية التي تم تنفيذها بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومشروع قوى عاملة مصر، وشركاء القطاع الخاص، بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

تنسيق تام مع شركاء التنمية القطاع الخاص والمجتمع المدني

وقالت الدكتورة هالة السعيد إن هذا اللقاء يعد تتويج فعلي لرؤية مصر 2030 ، حيث تركز الرؤية بشكل أساسي على بناء الانسان المصري، وذلك من خلال الاستثمار في أهم مورد لدى الدولة وهو المورد البشري، وزيادة المهارات والقدرات الخاصة بحجم كبير جدا من القوى البشرية في مصر وهم الشباب المصري والذين يمثلون 60% من حجم السكان، مؤكدة أن كافة مؤسسات الدولة تعمل بتنسيق تام مع شركاء التنمية القطاع الخاص والمجتمع المدني، والأكاديميين والجامعات، وشركاء التنمية الدوليين.

 تسليح الشباب والمجتمع المصري بالمهارات اللازمة لوظائف المستقبل

وأكدت السعيد أن الدولة تعمل بشراكة حقيقية على أرض الواقع مع القطاع الخاص بهدف تسليح الشباب والمجتمع المصري بالمهارات اللازمة لوظائف المستقبل، حيث يشغل هذا القطاع 80% من القوى العاملة المصرية لذلك يعتبر شريك اساسي في عملية التنمية.

وأشارت السعيد إلى جهود الدولة المصرية لتطوير العملية التعليمية وتعاون كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للارتقاء بجودة العملية التعليمية، لافتة إلى الخطة الوطنية للاصلاحات الهيكيلية التي أطلقتها الدولة المصرية في عام 2020 وذلك استكمالا لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تم اطلاقه في 2016، موضحة أن الخطة الوطنية للاصلاحات الهيكلية لها خمس محاور أساسية، منهما محور كفاءة سوق العمل المصري، حيث يتم من خلال هذا المحور العمل على تقليل الفجوة بين مخرجات العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل، وذلك من خلال العمل على زيادة التخصصات البينية مثل التخطيط الاقليمي، إلى جانب التخصصات التقليدية في الجامعات المصرية، ويتم ذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

زيادة أعداد الخريجين من التعليم الفني

وتطرقت إلى التحديات التي تواجه التعليم الفني والمهني في مصر ومنها التحديات المجتمعية، وتعمل الدولة على زيادة أعداد الخريجين من التعليم الفني 10% سنويا، وذلك عن طريق إنشاء مدارس تكنولوجية وتطبيقية وفنية، معتمدة دوليا بالشراكة مع القطاع الخاص، لأنه بصفته المشغل الاساسي في سوق العمل لديه المعرفة الكاملة بالتخصصات الجديدة والمهارات المطلوبة في سوق العمل، كما يتم الربط بين هذه المدارس مع الكليات والجامعات التكنولوجية التي يتم انشائها .