على رأسهم «التقاعد في فرنسا».. قوانين أشعلت نار الغضب في دول أوروبية

تعيش فرنسا على حالة من الغضب الشعبي بعدما قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفع راية التحدي ومررّ مشروع قانون "إصلاح التقاعد" في البلاد، من دون تصويت الجمعية الوطنية (البرلمان)، وسط جدل كبير في الشارع الفرنسي حول هذا القانون، الذي لا يزال يخرج آلاف الفرنسيين إلى الشوارع يوميًا للاحتجاج ضد مشروع هذا القرار.

وواصل المحتجون الفرنسيون الرافضون لإصلاحات معاشات التقاعد التي اقترحها الرئيس الفرنسي تنظيم مظاهرات متفرقة، هذا الأسبوع، فيما شدد ماكرون على أنه "لن يرضخ للعنف"، وذلك وسط أعمال عنف صاحبت الاحتجاجات، يوم الجمعة الماضية.

(للمزيد طالع: ماكرون: لن نستسلم لأعمال العنف في فرنسا)

وبموجب هذا القانون سيرفع الحد الأدنى لسن التقاعد من 62 إلى 64 سنة، وسيفقد بعض العاملين في القطاع العام امتيازاتهم وسيرتفع عدد سنوات العمل المطلوبة للتأهل للحصول على معاش تقاعدي كامل.

إلا أن هذا الإجراء اختارته حكومة ماكرون استجابة للتدهور المالي الذي تشهده صناديق التقاعد ولشيخوخة السكان.

وتعيش عدة دول أوروبية خلال الآونة الأخيرة على وقع احتجاجات شعبية، وذلك بسبب مشاريع قوانين جرى سنها في بلدان أوروبية، أجبرت المعترضون عليها إلى الخروج إلى الشارع والإعلان بشكل صريح رفض هذه القوانين.

ونبقى في فرنسا، حيث لم يكن مشروع القانون الخاص بالتقاعد وحده هو ما تسبب في احتجاجات في أنحاء فرنسا، فهناك مشروع قانون آخر عُرف باسم "قانون دارمانين" تسبب في غضب قطاع واسع من المهاجرين في فرنسا، خاصةً المهاجرين الأفارقة.

ومشروع القانون الجديد يشدّد قواعد الهجرة، ويُنتظر أن يُعاد النظر فيه في مجلس الشيوخ الفرنسي في نهاية مارس الجاري.

ويتضمن قانون "اللجوء والهجرة" الجديد، المعروف في فرنسا باسم "قانون دارمانين"، العديد من الإجراءات لتسهيل ترحيل المهاجرين.

ويشمل مشروع القانون ترحيل الأجانب من فرنسا، الذين ارتكبوا جرائم، كما سيسمح التعديل القانوني الجديد لطالبي اللجوء بالعمل مباشرة بعد تقديم طلبهم، شرط أن يكونوا حاملين لجنسيات محددة مذكورة على قائمة يتم تحديثها سنويا (لم يتم الكشف عن القائمة المعتمدة لهذا العام).

في الوقت الحالي، لا يسمح لطالبي اللجوء بالدخول إلى سوق العمل خلال الأشهر الستة الأولى من تاريخ تقديم طلباتهم، أو إلى أن يتم البت في طلباتهم أو طعونهم، ما قد يستغرق أكثر من ثلاث سنوات في بعض الحالات.

وفقا لمقترحات قانون الهجرة واللجوء الجديد، سيتعين على من يريدون الحصول على بطاقة إقامة متعددة السنوات أن يتقنوا الحد الأدنى من اللغة الفرنسية، الشرط الموجود أصلا لدى من يريدون الحصول على الجنسية. في الوقت الحالي، لا يترتب على من يريدون الحصول على هذه الإقامة سوى إثبات التواجد الدائم على الأراضي الفرنسية.

وبحسب وزير الداخلية جيرالد دارمانين، فإن هذا هو "أقسى" مشروع قانون قدمته الحكومة الفرنسية على الإطلاق بشأن الهجرة.

وتقول الحكومة الفرنسية إن هذا القانون يهدف إلى إصلاح قانون الهجرة في البلاد، وأنه يعد أحد اهم مشاريع الفترة الرئاسية الثانية للرئيس إيمانويل ماكرون.

ومع ذلك، فإن مشروع القانون يمثل مثار جدل واسع في فرنسا، خاصى لدى أوساط المهاجرين الأفارقة، الذين يُنظر إليهم على أنهم المتضررون البارزون من مشروع هذا القانون.

هذا الأمر الذي دفعهم لتظاهر، في أنحاء باريس، في مطلع مارس الجاري، حيث رفعوا شعارات "ضد القمع والاعتقال والترحيل!"، "من أجل سياسة هجرة مضيافة".

قانون العملاء الأجانب في جورجيا

وفي جورجيا، أثار قانون "العملاء الأجانب" الذي طرحته الحكومة الجورجية ويستهدف وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية جدلًا واسعًا في البلاد، أدى إلى احتجاجات شعبية اتسمت بالعنف، بدأت في 7 مارس الجاري.

واندلعت الحركة الاحتجاجية بعد تبنّي مشروع قانون الثلاثاء في القراءة الأولى ينصّ على أن المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام التي تتلقّى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج ملزمة بالتسجيل على أنّها "عملاء أجانب" تحت طائلة الغرامة.

وبعدما أعطى النواب موافقتهم المبدئية على مشروع القانون، نزل آلاف الأشخاص للتظاهر مباشرة، وذلك بعدما شهدت مناقشات مشروع القانون مثير الجدل، عراكًا بين النواب الرافضين للمشروع، والداعمين له.

وبالنسبة لمنتقدي مشروع القانون، فإنّ هذا القانون يذكّر بتشريع روسي يستخدمه الكرملين لقمع الصحافة المستقلّة ومنظمات حقوق الإنسان وخصومه.

وفي سنة 2012، تبنت روسيا قانونًا يسمح للسلطات بقمع منظمات غير حكومية ووسائل إعلام و"عملاء أجانب" آخرين.

والتصنيف في روسيا الذي يذكر بعبارة "عدو الشعب" العائدة للحقبة السوفياتية، استخدمته السلطات الروسية بشكل مكثف ضد معارضين وصحافيين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، اتهموا بممارسة أنشطة سياسية بتمويل أجنبي.

وبحسب التشريع الروسي الذي أدخلت عليه تعديلات مؤخرًا يمكن اعتبار كل شخص "خاضع لتأثير أجنبي" أو يتلقى دعمًا من الخارج، ليس فقط تمويلًا خارجيًا، "عميلًا أجنبيًا".

قانون الإضرابات في بريطانيا

وقبل ذلك في يناير الماضي، أثار قانون جديد يتعلق بالإضرابات حالة من الغضب الواسعة في صفوف النقابات العمالية في البلاد، حيث يهدف القانون إلى الحد من الإضرابات بتصنيفها على أنها "عمل غير قانوني".