وزير المالية: أعدنا هيكلة وزارة المالية لضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أنه تم إعادة هيكلة وزارة المالية، بالاعتماد على مسار وظيفي أكثر تطورًا، وقدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، يرتكز على الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة بآليات مركزية أكثر شمولًا ومرونة وتأثيرًا على حياة الناس، وربط الأداء المالي بالفني بما ينعكس في جودة خدمات الصحة والتعليم والثقافة والشباب والرياضة، ويُحقق وفورات مالية.

وأوضح الوزير أن ذلك يُسهم بفاعلية في تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري، وتحديد الاحتياجات الفعلية للقطاعات الخدمية وقياس الأداء بشكل دقيق، بما يُساعد في ضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الانضباط المالي، لافتًا إلى استحداث إدارة أكثر تحوطًا للسياسات المالية؛ من أجل ضمان التعامل المرن مع التحديات الاقتصادية العالمية، وامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، وتخفيف حدتها، وتأثيراتها على المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا.

وأضاف الوزير، في بيان أصدرته وزارة المالية اليوم، أن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة المالية، يتسق مع استراتيجية الدولة للإصلاح الإداري، التي تتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وتهدف إلى تحديث أنماط العمل الحكومي، والارتقاء بمستوى الأداء، وبناء القدرات الفردية والمؤسسية وفقًا لأفضل الأساليب التكنولوجية والتجارب العالمية؛ بما يُسهم في تهيئة بيئة محفزة للتميز الوظيفي، على نحو ينعكس في جودة الخدمات العامة؛ باعتبارها مقصدًا رئيسيًا من بين المستهدفات التنموية، في جمهوريتنا الجديدة.

وأوضح الوزير، أن موازنة البرامج والأداء تضمن التوزيع العادل للمخصصات الموازنية وفقًا لرؤية مؤسسية موحدة ترتكز على تخصيص الموارد المالية للأنشطة والمشروعات الاقتصادية بدلًا من المؤسسات الحكومية؛ على نحو يسهم في إرساء دعائم آلية فعالة لمتابعة وقياس النتائج المتحققة من تخصيص وصرف الموارد المالية.

وأشار إلى أننا نحرص على إدارة المالية العامة للدولة بالاعتماد بشكل أكبر على الآليات التكنولوجية، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية؛ بما يسهم في التقدير اللحظي للإيرادات والمصروفات؛ ومن ثم القدرة على اتخاذ قرارات دقيقة، تنعكس في تعظيم الموارد، والاستغلال الأمثل للنفقات العامة، على نحو يدعم مسيرة الإصلاح المالي والاقتصادي، ويخفض معدلات العجز والدين للناتج المحلى، لافتًا إلى استحداث قطاع متكامل لتعظيم مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص؛ على نحو يُعزز النمو الاقتصادي، ويفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الخاصة في مختلف المجالات، ويتسق مع ما تبذله الدولة من جهود تبلورت في «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وما يرتبط بها من طروحات حكومية، وإجراءات محفزة بما في ذلك الرخصة الذهبية، من أجل تمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في النشاط الاقتصادي.