وزير الري: عدم تحقيق الأمن المائي يؤجج التوترات والصراعات في إفريقيا

أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، أهمية المياه لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لإفريقيا باعتبار أن الماء عامل مهم للإنتاج والنمو الاقتصادي، الأمر الذي يجعل الأمن المائي مهم لتحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على النظام البيئي والتنوع البيولوجي.

وقال سويلم إنه رغم توافر الموارد المائية فإن الحصول على المياه للاستخدامات المنزلية وإنتاج الغذاء والتنمية الاقتصادية هو التحدي الرئيسي، وإن النمو السكاني، والتوسع الحضري السريع والضغط المتزايد على تقديم الخدمات والقصور في الاستثمارات، والسعي لتحقيق التنمية المرتبطة بالنمو الاقتصادي يزيد من الطلب على المياه أكثر من أي وقت مضى، ويتفاقم هذا بسبب تزايد الفيضانات والجفاف نتيجة لتغير المناخ، خاصة مع توقع وصول عدد سكان إفريقيا إلى ٢.٥٠ مليار نسمة بحلول عام ٢٠٥٠.

وخلال الكلمة التي ألقاها وزير الري في جلسة "المياه .. السلام .. الأمن في إفريقيا" والمنعقدة ضمن فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة" بنيويورك، أضاف أن التناقص في إمدادات المياه وعدم كفاية الوصول للمياه سيؤدي إلى تباطؤ النمو، وكل هذه القضايا تشكل تحديات لجهودنا في ضمان الأمن المائي والسلام والتنمية في القارة الإفريقية .

وقال سويلم إنه لن يتسنى تحقيق هدف الاتحاد الإفريقي المتمثل في الوصول إلى المياه والصرف الصحي بنسبة ١٠٠٪ بحلول عام ٢٠٣٠ كجزء من أجندة ٢٠٦٣ للاتحاد الأفريقي، دون إحراز تقدم كبير في تحقيق الأمن المائي في إفريقيا خاصة في ظل فجوة البنية التحتية بالقارة، ومن المرجح أن يؤجج ذلك التوترات والصراعات حول الطلب على المياه لاحتياجات الإنسان الحيوية من الشرب والغذاء والاقتصاد من أجل التنمية.

وأضاف أن الإجهاد المائي آخذ في الارتفاع في جميع أحواض الأنهار وخزانات المياه الجوفية المشتركة تقريبا، وتهدد الفيضانات وحالات الجفاف المدمرة العديد من الأماكن في جميع أنحاء القارة تقريبا، كما تشكل أزمة المياه تهديدا لسبل العيش والأنظمة البيئية والأمن المائي وتحقيق السلام، وهو ما يؤكد الحاجة للتعاون بشأن موارد المياه المشتركة.

وتابع: "وعلى الرغم من وجود هذه التحديات، لكن هناك فرص لرؤية المياه كمصدر لبناء السلام والأمن، فنحن بحاجة لإعطاء الأولوية للتنسيق والتعاون بين جميع الدول المتشاطئة في إفريقيا، وتعزيز التبادل المعرفي والترابط بين مؤسسات الأحواض، فنحن بحاجة لبناء الثقة المتبادلة فيما بيننا وعلى جميع المستويات".