وزير العدل: مصر قدمت تقريرا للأمم المتحدة عن ملف حقوق الإنسان بصورة واقعية وصادقة

أكد وزير العدل المستشار عمر مروان، أن مصر قدمت تقريرا للأمم المتحدة عن ملف حقوق الإنسان بصورة واقعية وصادقة ومعبرة عن حقيقة الأوضاع بجدية.\nوأضاف مروان، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة "صدى البلد" مساء اليوم الثلاثاء، أن مصر وقعت على صدور أحكام الإعدام بضمانات وفقا للعهد الدولي للحقوق المدنية، قائلا: "ليس كل الجرائم في مصر يصدر بها إعدام ولكن وفقا لخطورة الجريمة".\nوبخصوص الكسب غير المشروع وقضايا التصالح ، قال مروان، إن هناك لجنة تقوم بمتابعة قضايا التصالح وعرضها على مجلس الوزراء ويتم متابعتها أو حفظها وفقا للقانون.\nوفيما يتعلق بتغيير منظومة السجون القديمة والتحرك الجديد الخاص بالإصلاح والتأهيل، وجه وزير العدل الشكر لوزارة الداخلية وعلى رأسها وزير الداخلية على مواصلة الجهد والعمل على تنفيذ الهدف الموضوع في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وهو التغيير التام لفلسفة السجون، وأصبح مركزا للإصلاح والتأهيل، كما أن هناك رعاية صحية على أعلى مستوى في هذه المراكز.\nولفت إلى أن هناك فلسفة جديدة في التعامل مع النزيل بعد تطوير المنظومة تسهم في انخفاض مستوى الجريمة، منوها في الوقت نفسه إلى أن مركز الإصلاح والتأهيل في مصر يضاهي أحدث الأماكن في العالم.\nوحول قانون الأحوال الشخصية ، قال وزير العدل إنه تم الانتهاء من الأحكام الإجرائية لقانون الأحوال الشخصية، مضيفا أنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي سيكون هذا القانون متوازن ويحافظ على حقوق المرأة والرجل ومصلحة الطفل.\nوأضاف مروان، أنه "لكي نضع القانون بهذه الموضوعية التامة تم الاستعانة بعلماء واستشاريين على أعلى مستوى في جميع المجالات، لصياغة قانون الأحوال الشخصية".\nوعن وصول نسب الطلاق السنوية في مصر إلى 34%، قال: "إنه بعد بحث الموضوع وحصر نسبة الزواج والطلاق خلال 10 سنوات، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، فإن النسب السنوية للطلاق تبلغ 3% .. أما نسبة 34% رقم غير حقيقي على الإطلاق".\nوأوضح أن الهدف من قانون الأحوال الشخصية هو تقليل نسبة الطلاق للحفاظ على الأسرة، لافتًا إلى أن طرح قانون الأحوال الشخصية للحوار المجتمعي، سيكون على مرحلتين الأولى للمتخصصين والثانية للعامة.\nوأشار إلى أنه سيكون هناك حوارا جادا لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، ولن يكون هناك أي استعجال في مناقشة قانون الأحوال الشخصية أمام الحوار المجتمعي.\nوأكد وزير العدل على أهمية توثيق الطلاق .. مشيرا إلى أنه سيتم بعد التأكد من كل شروطه وأركانه، موضحا أنه تم وضع أسس علمية لمشكلتي الحضانة والرؤية.