المحتوى الرئيسى

الصحف تبرز إصدار الرئيس السيسي قرارا بالعفو الرئاسي عن جميع الغارمين والغارمات

03/21 23:45

تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

أبرزت الصحف المصرية إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رئاسيا ب العفو الرئاسي عن كافة الغارمين والغارمات، ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل، والإفراج عنهم قبل حلول شهر رمضان المعظم.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الرئيس خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية والأم المثالية.

وأكد الرئيس، خلال كلمته في الاحتفالية، أن عدد الغارمين والغارمات المفرج عنهم بلغ ٨٥ شخصا، من بينهم 40 سيدة و45 رجلا، مشيرا إلى أنه تم الإفراج عنهم، كما وجه بتقديم مساعدات لهم لتغطية مصاريف شهر رمضان الكريم، موضحا أنه كان حريصا على الإفراج عنهم ليوجدوا وسط أسرهم خلال الشهر الكريم.

كما أكد الرئيس اهتمامه الكبير بأحوال الوطن والشعب والمرأة المصرية، التي تستحق ما هو أفضل، مشيرا إلى أن المرأة المصرية تستحق من الدولة والمجتمع أن يبذلا قصارى الجهد لتوفير الظروف الملائمة لحفظ حقوقها وتعزيزها وتفعيل دورها في جميع مناحي الحياة.

كما وجه الرئيس الحكومة، استكمالا لمسيرة دعم المرأة المصرية، بإصدار قرار بتمثيل المرأة، في مجالس إدارة الهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها، وزيادة الأنشطة التدريبية للسيدات بهدف زيادة أعداد المؤهلات منهن، للوصول إلى المناصب العليا بالدولة، وأيضا التوسع في البرامج التدريبية في المجالات التكنولوجية والرقمنة بهدف زيادة فرص تمكين المرأة، ومشاركتها في فرص العمل ووظائف المستقبل.

كما وجه الرئيس بالتوسع في دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمية في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والبرامج التنموية المختلفة من خلال بناء قدرات المرأة، لتنفيذ مشروعات صغيرة خضراء، وأنشطة مستدامة مدرة للدخل، علاوة على تكليف الحكومة بدعم البيئة التشريعية والمؤسسية، للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الخاصة بالمرأة بتسهيل إجراءات اللوائح المصرفية والبنكية.

ووجه الرئيس أيضا بتحفيز مشروعات المرأة، ودخولها ضمن أنشطة المجمعات الصناعية بهدف تعزيز مساهمة المرأة، في توطين الصناعة الحديثة في مصر، بالإضافة إلى متابعة مؤشر المساواة في الأجر بين الجنسين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، لضمان استدامة التحسن في هذا المؤشر، كما وجه بحماية المرأة العاملة وضمان حقوقها في مشروع قانون العمل.

وخلال كلمته، أوضح الرئيس أن الدولة حريصة جدا على أن يكون قانون الأحوال الشخصية الجديد متوازنا وموضوعيا وبعيد النظر، مشيرا إلى أن الهدف من القانون الجديد حماية الأسرة المصرية وأبنائها، موضحا أنه سيتم إجراء نقاش مجتمعي موسع حول القانون حتى يطمئن الرأي العام أن القانون سيخرج بشكل موضوعي ومتوازن.

وتابع الرئيس، في هذا الإطار، أن كل صاحب قضية ستكون له وجهة نظر خاصة به حسب حالته وهو ما يجعله من الصعب ان يكون موضوعيا ومتوازنا في قضيته.

ومن جانبه، قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قانون جديد للأسرة المصرية سيحقق التوازن بين حقوق المرأة وحقوق الرجل ويراعي المصلحة الفضلى للطفل، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من كافة أحكامه الموضوعية والإجرائية وحاليا في فترة مراجعة الصياغة لضبطها.

وأوضح أن مشروع قانون لصندوق الأسرة المصرية يستهدف التوسع في خدماته والمبالغ التي يتم منحها للأسرة المصرية وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، موضحا أنه تم العمل على موارد أخرى للصندوق دون أن تحمل أي أسرة مصرية مهما كان مستواها المادي أي أعباء إضافية.

وتعليقا على مشروع قانون صندوق الأسرة المصرية، أكد الرئيس أن الدولة تحاول التصدي للمشاكل والتحديات التي يعاني منها المجتمع والأسر من خلال منظومة، قائلا: « منذ خمس سنوات تحدثت مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية في الوقت ده وقلت له أنا عايز يجي يوم إن لا قدر الله أسرة فقدت عائلها واحنا بنطلعله شهادة وفاته نكون بنطلعله إجراءات معاشه.. وكانت الفكرة معناها أن البيت ده ما يتهزش أبدًا من خلال إجراءات تعملها الدولة تحقق ما نقول عليه».

وتابع الرئيس أن الهدف من الصندوق أن لا تعاني الأسرة التي واجهت انفصالاً من العوز وحتى لا تكون ربة المنزل في احتياج، مشيرا إلى أن الرقم الذي سيتم وضعه في الصندوق من قبل الزوج والزوجة ستضع الدولة أمامه رقماً مشابهاً، موضحا أن الصندوق سيوفر آليات صرف مؤقتة عند حدوث مشكلة انفصال لدى الأسرة حتى يتم الانتهاء من إجراءات التقاضي.

ومن جانبه، أكد المستشار عمر مروان أن الرسوم التي سيتم دفعها للصندوق عند الزواج ستكون زهيدة جدا ولا تشكل عقبة أمام أي أسرة مصرية مهما كان دخلها قليلاً، موضحا أن الصندوق ستكون له موارد متعددة وقائماً على دراسة سليمة.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن الصندوق كفيل بمنع «حوجة» الأسر، مشيرا إلى أنه يمثل أحد مصارف الدين لأنه يحمي المجتمع ويحافظ على صلابته وقوته.

ومن جانبه، قال المستشار عمر مروان إن الصندوق سيغطي النفقة للزوجة ونفقة المعيشة ونفقة للأطفال، مشيرا إلى أن الرسوم ستفرض على المسلم والمسيحي عند الزواج.

وأوضح الرئيس في هذا الإطار أنه تمت دراسة الموضوع لكافة فئات المجتمع، مشيرا إلى أنها آليات عمل دولة وليست مؤسسات خيرية.

وأكد أن الدولة الحديثة تنظر لكافة المشكلات وتضع لها آليات حل كمنظومة عمل وليس وجهات نظر أو أعمال خيرية.

وردا على ما تردد الفترة الماضية من شائعات حول نسب الطلاق في مصر، أكد الرئيس أن الدولة استدعت نسباً واحصاءات دقيقة على مدار عشرات السنوات ، مطالبا وزير العدل بتوضيح النسب ، حيث أكد المستشار عمر مروان أنه كانت هناك شائعة حول أن نسب الطلاق السنوية ٣٤٪ وتم جمع كافة الإحصاءات والبيانات بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة والجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء ، حيث أكدت أن النسب السنوية للطلاق ٣٪ في المتوسط وهو ما يعني أن المجتمع بخير وقوي.

وأشار الرئيس إلى أنه كان قد طرح منذ خمس سنوات أهمية توثيق الطلاق، وتتم مناقشة القانون في البرلمان.

ومن جانبه، أكد وزير العدل أن الهدف من توثيق الطلاق هو التحقق من وقوعه بكامل شروطه وأركانه الشرعية، كاشفا عن أن عدد إفتاءات الطلاق التي وردت إلى دار الإفتاء على مدار عام ٢٥٠ ألف حالة، حيث أوضح فضيلة مفتي الجمهورية أن من بين هذا العدد ثبتت منها حالتان فقط.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل