وزير الصناعة: مصر الجديدة توفر السكن الملائم للجميع

أحمد جلال: العقار محرك أساسي للنمو.. ودعم المطورين يحقق مستهدفات التنمية العمرانية

خالد عباس: التخطيط للمرحلة الثانية بالعاصمة الإدارية.. و15 وزارة تعمل بالكامل من الحى الحكومي

ماجد شريف: القطاع العقاري المصري لا يزال آمنًا ومخزنا قويا للقيمة رغم التحديات

انطلقت فعاليات مؤتمر أخبار اليوم العقاري الثالث، اليوم الثلاثاء، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الذي أنابه عنه للحضور الدكتور أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وبحضور مجموعة من كبار المطورين العقاريين، وصناع القرار بالقطاع العقاري الحكومي، ورؤساء كبرى البنوك والجهات التمويلية والتأمينية، ورؤساء وأعضاء اللجان البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ.

قال الكاتب الصحفي أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، إن المؤتمر العقاري الثالث، الذى يحمل عنوان «نتعاون للمستقبل»، يأتي استكمالا لسلسلة الفعاليات التي تنظمها المؤسسة بهدف دعم الاقتصاد المصري وخدمة التنمية العمرانية التي تشهدها كافة ربوع الوطن، وتوفير جسر بين مجتمع الأعمال ومسئولي الحكومة لطرح التحديات والمعوقات التي تكتف القطاع العقاري، على مائدة واحدة يحكمها مصلحة الوطن.

وأضاف، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الذى يحمل عنوان «نتعاون للمستقبل»، أن الاقتصاد المحلى يفتح أبوابه على مصراعيها للمستثمرين العرب والأجانب، بإرادة سياسية داعمة للاستثمار، وبيئة مواتية للأعمال، واقتصاد أكثر جذبًا بفرص واعدة للقطاع الخاص في شتى المجالات خاصة بتدشين «وثيقة سياسة ملكية الدولة» التي تعمل على تمكين القطاع الخاص، و«الرخصة الذهبية» التي تضمن تسريع وتيرة إنشاء المشروعات، ويحصل عليها المستثمر خلال ٢٠ يومًا فقط.

وشدد جلال، على أن العقار يمثل حالياً أحد أهم محركات النمو الاقتصادي المحلي، وهو قطاع قوى تجاوز تحديات عنيفة بداية من جائحة كورونا وما خلفته من إغلاق واختناقات في سلاسل الإمداد وحركة الشحن العالمية وحتى الحرب الروسية الأوكرانية وما ولدته من موجات تضخمية عالمية رفعت معها معدلات الفائدة، يواجه القطاع ذاته حاليا تحديات كبيرة لاسيما ارتفاع التكاليف الأعباء، التي تلقى بظلال ثقيلة على صناعة التطوير العقاري.

وأكد الدكتور أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة في كلمته التي ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن ملف الإسكان وحركة البناء والتشييد التي تشهدها مصر حاليًا هو انعكاس جلى لاهتمام القيادة السياسية ببناء مصر جديدة يحظى فيها الجميع بحياة كريمة، وأهم شروط الحياة الكريمة هو السكن الملائم.

وأضاف أن الحكومة وضعت ذلك التكليف صوب عينيها، وعلى مدار سنوات قليلة استطاعت الحكومة إحداث نقلة غير مسبوقة في ملف الإسكان بمبادرات للتطوير كان هدفها توفير سكن كريم للمواطن، فنحو 1.2 مليون مواطن استفادوا من تطوير المناطق غير الآمنة التي بلغ عددها 357 منطقة بـ 25 محافظة، بإجمالي 246 ألف وحدة سكنية، بتكلفة بلغت 63 مليار جنيه كتكلفة للمشروعات والقيمة التقديرية للأرض.

وأشار إلى تجربة مصر في تدشين مدن ذكية متطورة مستدامة تستوعب الزيادة الكبيرة في عدد سكان مصر الذى تزايد من 43 مليون نسمة عام 1982 ليصبح 110 ملايين نسمة حاليًا موضحًا أن إجمالي عدد المدن الجديدة بمصر حاليًا نحو 61 مدينة، بإجمالي مساحة، 2. 2 مليون فدان، وحجم سكان بلغ حوالى 8 ملايين نسمة، ومن المستهدف أن تستوعب المدن الجديدة في مصر حجم سكان حوالى 65 مليون نسمة حين اكتمال نموها، وتم تصنيف المدن الجديدة في مصر إلى أربعة أجيال، لكل جيل عدد من المدن التي تحمل عددا من السمات المشتركة. مدن الجيل الأول بإجمالي عدد 8 مدن، ثم مدن الجيل الثاني وعددها 8 مدن، ثم مدن الجيل الثالث وعددها 6 مدن، وأخيًرا مدن الجيل الرابع وعددها 39 مدينة.

ولفت إلى تطوير الأحياء القديمة في مصر لتلبى الحياة العصرية لقاطنيها، كمشروع «داره» في 9 محافظات، فضلاً عن وضع خطة للانتهاء من الأسواق العشوائية والمناطق غير المخططة عام 2030، حيث يبلغ إجمالي مساحة المناطق غير المخططة لعواصم مدن المحافظات 152 ألف فدان، وتصل تكلفة رفع كفاءة البنية الأساسية بها لـ 318 مليار جنيه.

وشدد على أن الحكومة تعمل مع القطاع الخاص كتفا بكتف من أجل تحقيق مستهدفات مضاعفة الرقعة المعمورة وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، تحقق رضاء المواطن المصري، تسعى الدولة عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة لدعم وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، والانفتاح على تعزيز مجالات الشراكة بكافة أساليبها.

ولفت إلى التيسيرات التي منحتها الحكومة أخيرًا لصناعة التطوير العقاري تضمنت: مد الفترة الزمنية لمشروعات التطوير العقاري بنسبة 20% إضافية من المدة الإجمالية نفسها الموجودة، وترحيل الأقساط المستحقة على المطور لنفس هذه المدد العمل على تقليل الضغط الواقع على المطورين. كما تضمنت التيسيرات عدم الضغط على المطور باستكمال باقي المشروع عندما تصل نسبة تنفيذ المشروع إلى 90%، وترك الـ10% لتكون بمثابة مهلة حتى يستكمل المشروع بالظروف المناسبة له، وتخفيض هيئة المجتمعات العمرانية النسبة المذكورة إلى 85% وبالتالي يكون هناك مجال كاف للمطور لاستكمال المشروع بالظروف المواتية له وتقليل الفائدة الإضافية التي تفرضها وزارة المالية إلى 1%، بدلا من 2%.

وقال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن العاصمة الإدارية هي أول مدينة ذكية بهذا الحجم على مستوى العالم، كما تشهد تنفيذًا قوياً للأعمال واشتراطات عالمية للاستدامة جعلتها محور اهتمام العالم بأسره، مضيفا أن كل الخدمات بالمدينة يتم إدارتها بالكامل بالاعتماد على التكنولوجيا، وسيتم قريبا إطلاق أول تطبيق إلكتروني للعملاء لها، إذ تستهدف الشركة توفير جودة حياة للمواطن المصري وتقديم كافة الخدمات.

أضاف أن الحياة تدب في العاصمة حاليًا، فهناك 15 وزارة تعمل بالكامل من الحى الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة ضمن خطة انتقال تدريجي لكافة الوزارات للعمل بها، وهناك خطوط مواصلات ذكية عاملة على أن يتم إطلاق تاكسي العاصمة قريبًا، ما خلق اهتماما من كبرى الشركات العالمية بالاستثمار بالمشروع العملاق.

وأوضح أنه جارٍ التخطيط للمرحلة الثانية من العاصمة الإدارية، على أن يتم بدء تنفيذ البنية التحتية بها مطلع العام المقبل، وهناك مبنى كامل للخدمات وآخر لأنظمة الأمن بالكامل، إذ يتم التحكم فى المدينة بالكامل من خلال الكاميرات، ويوجد بالحي الحكومي فقط 15 ألف كاميرا تحكم، وهو مستوى جديد من جودة الحياة يستحقه المواطن المصري.

وأكد أن هناك فرصا استثمارية فريدة في العاصمة الإدارية ومواقع مميزة في المرحلة الأولى، مع نشاط كبير لاستقبال الزيارات الداخلية والخارجية للتعرف على العاصمة الإدارية ورؤية الانجازات بالكامل في مشروع بدأ تنفيذ الأعمال به في إبريل 2017، وخلال 5 سنوات فقط شهد حجم استثمارات ضخما، جعل شركة العاصمة الإدارية أكبر مطور عقاري في العالم.

وقال ماجد شريف، أمين عام مؤتمر أخبار اليوم العقاري الثالث، إن «مؤتمر أخبار اليوم العقاري الثالث» جاء بعد نسختين سابقتين حققتا نجاحات كبيرة، وأسفرتا عن توصيات عدة لضبط إيقاع السوق، وخدمة الاقتصاد المحلي، وكان في مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتي بصناعات الخامات المطلوبة محليًا، ودعم آليات التمويل العقاري بتيسيرات الإجراءات وتخفيض الفائدة كبديل للأقساط طويلة الأجل التي يقدمها المطورون العقاريون، حاليًا، والسماح للبنك المركزي بتمويل الوحدات تحت الإنشاء.

وأشار شريف، إلى أن القطاع العقاري المحلى أحد أهم المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي بمصر، وقطاع كثيف العمالة يستوعب الملايين، ويدفع معه 100 صناعة أخرى بشكل مباشر وغير مباشر، لكنه يواجه سلسلة من التحديات مثل ارتفاع تكاليف مواد البناء التي تحول دون قدرة المطورين على التسعير أو إجراء عقود طويلة، وكذلك أسعار الأراضي والفائدة على أقساط طروحات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأسباب تأخر ظهور اتحاد المطورين العقاريين، وتجربة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

ولفت إلى العقبات التي تقف أيضًا في طريق تصدير العقار، وعوائق منح الجنسية والإقامة مقابل شراء وحدات سكنية، وكيفية التغلب على مشكلة تسجيل الوحدات العقارية بمصر، وكذلك «التمويل العقاري بمصر والعقبات التي تقف عائقًا أمام تحقيق مستهدفاته، والبدائل المتاحة لنموذج البيع بـ «الأوف بلان» لتقليل المخاطر على المطورين.

وسدد شريف على أن القطاع العقاري المصري لا يزال آمنًا ومخزنا قويا للقيمة وقادرا على مجابهة الصعاب الكثيرة التي تعرض لها على مدار ما يقارب من عقد ونصف، بداية من أحداث 2011 مرورًا بفترة 2013 وبعدها تحرير سعر الصرف ثم تداعيات الجائحة العالمية وصولًا بالأزمات العالمية والحرب التجارية بين أقطاب العالم وانتهاءً بالحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على الاقتصاد العالمي بشكل مباشر بما فيها الاقتصاد المصري.

وأوضح أن الطلب الحقيقي على العقار بالسوق المصري أحد أهم مقومات صموده تجاه تلك المتغيرات والتحديات العالمية، حتى أن السوق استطاع تحويل التحديات الأخيرة إلى فرص استثمارية جيدة للعديد من الشركات خاصة الشركات الأجنبية وجذب الاستثمارات خاصة الشركات العربية التي دخلت السوق المصري سواء بالقطاع العقاري أو القطاعات الاستثمارية الأخرى.

وأكد، أن التحديات التي شهدها السوق العقاري المصري على مدار الـ 13 عامًا الماضية تؤكد أنه سوق قوى وتنتظره انطلاقة جديدة فى ظل الفرص الاستثمارية المتاحة والتيسيرات التي منحتها الدولة للعديد من القطاعات الاستثمارية، وأن الشركات عليها التأكد من تنفيذ مشروعاتها وفقًا لدراسات جدوى واقعية، وأن تعزز كوادها الإدارية بخبرات كبيرة تستطيع مساعدتها على التخطيط الجيد للمستقبل.

وأثنى المهندس عبدالرحمن عجمي الرئيس التنفيذي لمجموعة دايموند وشركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري على دور مؤسسة أخبار اليوم في تنظيم سلسلة من المؤتمرات الاقتصادية والعقارية تسهم بدور فعال في مناقشة تحديات القطاع العقاري ووضع توصيات وحلول مقترحة لتحقيق رؤية الدولة في تنفيذ تنمية عمرانية متوازنة تلبى طموحات المواطن المصري وتتيح فرصاً استثمارية متنوعة أمام القطاع الخاص، مما ينتج عنها توفير ملايين فرص العمل ونمو اقتصادنا الوطني.

شهدنا جميعا نجاح الدولة المصرية على مدار الثماني سنوات الماضية في إنجاز نسبة كبيرة من المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية «مصر ٢٠٥٢» والذى يهدف الى مضاعفة رقعة العمران من ٧٪ الى ١٤٪ لاستيعاب الزيادة السكانية المطردة، وذلك من خلال إنشاء شبكة من المحاور والطرق على أعلى مستوى وإنشاء شبكة من وسائل النقل الكهربائي لسرعة الربط بين أرجاء الجمهورية، وفى الوقت نفسه تعمل الحكومة على إنشاء ٣٤ مدينة جديدة تضم خدمات متكاملة، ويتم تنفيذها وفقا لأحدث بنية تحتية.

وانعكست نتائج هذه المشروعات جنبا الى جنب مع إجراءات تحسين مناخ الاستثمار سواء على المستوى التشريعي أو على المستويين الاقتصادي والنقدي، في تشجيع القطاع الخاص على استغلال هذا التطور لإنشاء مشروعات استثمارية متنوعة تسهم في استدامة نمو الاقتصاد المصري.

وقد كانت قصص النجاح التي حققتها شركات التطوير العقاري المحلية نتيجة هذه الإصلاحات، دافعاً للشركات الأجنبية لدخول السوق العقاري المصري الذى يتميز بمقومات تنافسية لا نظير لها مقارنة بالأسواق المجاورة سواء على مستوى الطلب، إذ تحتاج مصر لنحو مليون وحدة سكنية سنوياً، أو على مستوى العرض نتيجة ما تنفذه الدولة من تطوير لمدن الجيل الثالث وإنشاء عشرات المدن الجديدة، إضافة إلى الحوافز الممنوحة للمستثمرين الأجانب في شراء الأراضي، وسرعة إصدار التراخيص.

استقبل السوق العقاري المصري خلال الفترة الماضية العديد من الشركات الأجنبية وهو قادر على استيعاب المزيد من الشركات الأجنبية، وأمامه فرصة عظيمة لتحقيق هذا الهدف خاصة بعد الإصلاحات النقدية الأخيرة.

ويتبقى العمل معا «حكومة وقطاع خاص» على الترويج لما يشهده الاقتصاد المصرى من إصلاحات، وما يضمه من فرص استثمارية متنوعة وطلب مرتفع لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

اليوم وأنا مع حضراتكم يكون قد مر على دخول شركة سكاى أبوظبى للسوق المصرى أقل من ٣ سنوات إلا انه خلال هذه المدة القصيرة نجحنا فى تطوير ٣ مشروعات كبرى فى العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة، لمسنا من خلالهم تعاونا حكوميا متميزا فى تيسير الاجراءات ومنح التراخيص.

ولقد حققت المشروعات الثلاثة مبيعات ضخمة فى وقت قياسى وهذا دليل على ارتفاع الطلب المحلى واقبال المستهلك المصرى على المشروعات التى تقدم له قيمة مقابل سعر.