وزيرة البيئة: وحدة الاستثمار البيئي والمناخي تهدف إلى فتح أسواق للاستثمار الأخضر

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، على أن إطلاق وزارة البيئة اليوم ل وحدة الاستثمار البيئي والمناخي يعكس مشوار عمل الوزارة الطويل الذي يمتد منذ التسعينات حتى الآن ، وسعت خلاله الوزارة إلى التعامل مع العديد من القضايا لتقليل التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتطبيق التنمية المستدامة.\nجاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة في حفل إطلاق وحدة الاستثمار البيئي والمناخي التي تهدف إلى فتح أسواق لل استثمار الأخضر مما يعزز من زيادة الاستثمارات البيئية والمناخية ويحفز الاستثمارات الخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر والمرونة المناخية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحلية.\nحضو الحفل، إيفون بومان سفيرة سويسرا بالقاهرة، عبد الحكيم الواعر مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والممثل الإقليمي للمنظمة في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا ، أحمد رزق ممثل منظمة اليونيدو، الدكتورة هدى صبري مستشار وزارة البيئة للاستثمار، الدكتورة راندا فؤاد رئيس مؤسسة منتدى الفن العالمي للتنمية، الدكتور محمد حمزة ممثل الحكومة بالجامعة الأمريكية وعدد من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني ولفيف من المتخصصين وقيادات وزارة البيئة، وذلك بالمركز الثقافي التعليمي البيئي" بيت القاهرة".\nوقدمت وزيرة البيئة خلال الحفل التهنئة للمرأة في كل أنحاء العالم بمناسبة يوم المرأة العالمي كونها عظيمة وقوية ومكافحة، ولها دور كبير في بقاء هذا الكوكب، كما هنأت المرأة المصرية بعيد الأم، موجهةً الشكر إلى كافة الشركاء الذين ساهموا في إطلاق هذه الوحدة من شركاء التنمية، والقطاع الحكومي والمجتمع المدني والقطاع الخاص، والإعلامين والعاملين بالوزارة وجهازيها.\nوأشارت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة سعت خلال السنوات الماضية لتغيير مفهوم البيئة حيث كان ينظر للبيئة على أنها معرقل للتستثمار والتنمية، واستطعنا بالعمل والجهد أن نثبت أن ملف البيئة يستطيع تحقيق التوازن بين التنمية والبيئة، والمشوار لم يكن سهلاً، وتم خلاله اتخاذ العديد من الخطوات من خلال التعاون مع الأكاديمين والخبراء ومشروعات بوزارة البيئة، ورؤساء الأجهزة ووزراء البيئة السابقين، ومنظمات المجتمع المدني، و شركاء التنمية من منظمات المجتمع المدني والبنوك التنموية الدولية.\nوذكرت أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ دراسات لمشروعات تجريبية وخلال هذا المشوار ساعدنا تقرير البنك الدولي الذي أوضح أن تكلفة التدهور البيئي في مصر وصلت لحوالي 1.35% من الناتج المحلي وهذا الرقم كبير جدا بالنسبة للاقتصاديين، وكذلك التقرير التحليلي للبنك الدولي "CCDR" والذي يوضح أن فرص استثمار القطاع الخاص في ملف تغير المناخ بمحوريه التخفيف والتكيف هو 28 مليار دولار لعام 2030، ومن هنا كان لابد من التحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة، لافتةً إلى أنه تم التفكير في الاستفادة من تلك الدراسات، ونحاول دائماً البحث عن الفرص الاستثمارية في البيئة أو في ملف تغير المناخ، لذا فقد عكفنا خلال الثلاث أشهر الماضية على العمل على هذا الموضوع.\nوتقدمت وزيرة البيئة بالشكر لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو ومشروع النمو الأخضر المستدام ، كما تقدمت بالشكر للحكومة السويسرية على الدعم والمساندة، موضحةً أن المشوار طويل حققنا خلاله بعض النجاحات، بدأت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وإطلاق خطة المساهمات الوطنية ، كما تم تنفيذ العديد من الاستثمارات في القطاع الخاص، والإعلان عن أول سوق طوعي للكربون خلال مؤتمر المناخ cop27، والذي يمكن كل مشروع بيئي يخفض الانبعاثات من الحصول على تلك الوحدات وبيعها، مشيرةً إلى أنه تم إصدار قرار من رئاسة مجلس الوزراء، بالسماح بتعديل اللائحة التنفيذية للبورصة المصرية لتكون منصة لتسجيل شهادات تداول الكربون الطوعي.\nوتابعت وزيرة البيئة بأن مصر لديها العديد من التجارب الناحجة التي قادتها عدد من منظمات المجتمع المدني التي عملت في مجال التغير المناخي ،استطاعت تقديم أفكار جديدة كبرنامج المنح الصغيرة.\nوأضافت وزيرة البيئة أن الوزارة خلال مؤتمر المناخ cop27 استطاعت ربط الفن بتغير المناخ خلال مؤتمر المناخ، وقدم الشباب ابتكارات واعدة في مجال إعادة استخدام المخلفات الزراعية ، وإعادة استخدام المخلفات بشكل عام، مشيرةً إلى أن هذا المشوار الطويل ساعدنا على اكتشاف المعوقات لتخطيها لتكبير فرص الاستثمار في البيئة، ومساعدة الشباب القائم بمشروعات في مجال البيئة على إيجاد إطار عمل محدد لمشروعه.\nوأوضحت الوزيرة أن الاستثمار البيئي يعكس العديد من الفرص في مقدمتها توحيد كافة القوى و الفئات والشركاء في عمل متكامل يحقق النجاح لكافة الأطراف مع وضع المواطن واحتياجاته في قلب تلك العملية كشريك ومحور رئيسي وداعم و ذلك إيماناً منا بأن الاستثمار في الإنسان هو ما يحقق الهدف الأسمى لكافة القطاعات ويحقق التنمية المستدامة بكافة أبعادها الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية .. لافتة إلى أن وحدة الاستثمار البيئي تعمل على إيجاد حلول غير تقليدية و مبتكرة للتوافق بين البيئة و التنمية للقضاء على كافة الصعوبات و التحديات بل تحويلها للفرص للإنسان ومن أجله و به نحقق التنمية المستدامة.\nمن جانبه، أعرب الدكتور أحمد رزق نائب ممثل منظمة اليونيدو والقائم بالأعمال، عن سعادته بإطلاق هذه الوحدة والتى تعكس مجهودات المنظمة والحكومة المصرية في مجالات الاستثمار المختلفة ، مشيراً إلى الشراكة طويلة الأمد بين المنظمة والحكومة المصرية والتي تمتد لأكثر من 10 أعوام شهدت العديد من الشراكات في مجالات عدة كمجالات الطاقة وكفاءة الموارد وترشيد الاستهلاك داخل القطاعات الصناعي.\nوأوضح رزق أن الوحدة تهدف إلى الترويح والتنسيق وتشجيع الاستثمار وتحقيق الاستدامة حيث تأتي بالتزامن مع تنفيذ مشروع النمو الأخضر الشامل والذي تم البدء في تنفيذه بصعيد مصر لتمتعه بوجود موارد زراعية متنوعة، موجها الشكر للدكتورة ياسمين فؤاد على سعيها نحو إطلاق هذه الوحدة الرائدة ودورها المتميز فى دعم الخطى نحو الاستثمار البيئي.\nكما وجهت سفيرة سويسرا في مصر الشكر للدكتورة ياسمين فؤاد والحكومة المصرية على إطلاق هذه الوحدة الرائدة وعلى نجاح مؤتمر المناخ Cop27، حيث تعد الوحدة أحد مخرجات المؤتمر، وتساعد على تحفيز الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، حيث تدعم جهود الحكومة المصرية في مجالات المياه والغذاء والطاقة، وتعمل على تحويل الاقتصاد ليصبح اقتصادا أخضر أكثر مرونة في مواجهة التغيرات المناخية يخدم قطاعات عدة كمجال الطاقة المتجددة، مشيرةً إلى أن الاقتصاد الأخضر والتطور الاقتصادي هما قلب وأساس التعاون السويسري المصري في المشروعات المختلفة مع مصر وخطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق استراتيجية مصر لعام 2030 ، لتعزيز وتشجيع الاستثمارات مع الشركات الخاصة والتنافس في مجالات الزراعة وإدارة المخلفات والإنتاج الغذائي والطاقة المتجددة.\nوأعربت في نهاية كلمتها عن تمنياتها للحكومة المصرية تنفيذ العديد من المشروعات التي تساعد على تعزيز الحفاظ على البيئة .\nكما عرض محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للاستثمار الإجراءات والجهود التي مهدت لإطلاق الوحدة ككيان داعم للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، وعلى رأسها أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لأهداف التنمية المستدامة التي تعد وثيقة رسمية أقرت حماية البيئة كبعد أساسي في كافة القطاعات، وأيضا إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخاصة الهدف الأول منها بتحقيق نمو اقتصادي منخفض الكربون، وخطة المساهمات الوطنية المحدثة 2030، وإطار عمل استراتيجية التعافي الأخضر، والتي حققت خطوة غير مسبوقة بإصدار أول معايير وطنية للاستدامة البيئية بالتعاون بين وزارتي البيئة والتخطيط، وربطها بالموازنة العامة للدولة، مما يعد خطوة فارقة في مسار التحول الأخضر لمصر.\nوأضاف معتمد ان الهدف الأساسي من إنشاء الوحدة هو إيجاد آليات سوق فعالة في الاستثمار البيئي والمناخي، وتقديم الدعم للمستثمرين والتشبيك مع الشركاء، وتهيئة المناخ الداعم بما يساعد على خلق سوق قائم على الاستثمار البيئي والمناخي يتبع آليات العرض والطلب، يصبح في المستقبل نسيج أساسي من السوق المصري.\nوعرض معتمد قطاعات المرحلة الأولى التي ستبدأ الوحدة العمل عليها وهي الطاقة والإنتاج المستدام في مجال الزراعة والغذاء، وإدارة المخلفات، والصناعة القائمة على المواد الحيوية، والسياحة البيئية، مشيرا إلى أن الخطوات القادمة تتمثل فى إطلاق منصة رسمية للوحدة تعرض الفرص وقصص النجاح، وإطلاق منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في يونيو المقبل بالتعاون مع الحكومة السويسرية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO.\nوتضمن الاحتفال عرض فيلم عن قصص نجاح بعض المشروعات فى مجالات الاستثمار البيئي، المخلفات الزراعية، السياحة البيئة، التحكم في التلوث الصناعي، كما تم عقد جلسة عن الاستثمار البيئي بالشراكة مع القطاع الخاص والأهلي.\nوقد تفقدت وزيرة البيئة على هامش الاحتفالية معرضا للمنتجات الصديقة للبيئة لعدد من رواد الأعمال، والأعمال الفنية المعدة من مواد معاد استخدامها وتدويرها سواء منسوجات أو زجاج أو معدن أو بلاستيك.