«الإسكان» تناقش استراتيجية قطاع المياه والصرف في المرحلة المقبلة

عقد الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعا مع مسئولي قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، بمقر جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، لمناقشة استراتيجية القطاع في المرحلة المقبلة، والتحديات التي تواجهه، والتصور المبدئي لإنشاء مركز بحوث وتطوير مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح نائب وزير الإسكان، أنه يتم حاليا وضع تصور مبدئي لتنفيذ مقترح إنشاء مركز بحوث وتطوير مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والذي يهدف إلى توظيف نتائج المشروعات والتحالفات البحثية ذات الصلة في صورة مشروعات قابلة للتنفيذ، وخلق قنوات اتصال بين أصحاب النماذج البحثية الناجحة والجهات ذات الصلة في القطاع، وكذلك تقليص الفجوة بين قطاع البحوث والتطوير، وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

واستعرض الدكتور سيد إسماعيل خلال الاجتماع، المقترح المبدئي المُقدم من جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، لإنشاء مركز لتطوير مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، حيث تم استعراض أهم المراكز البحثية المحلية والتجارب العربية والدولية المماثلة في هذا الشأن، ومنها التجربة اليابانية الأمريكية (مركز كوبوتا للبحث والتطوير).

وأكد نائب وزير الإسكان، ضرورة الاستفادة من التجارب السابقة للمراكز البحثية الحكومية، مثل مركز بحوث الإسكان والبناء، وأكاديمية البحث العلمى، ومركز بحوث الصحراء، والمركز القومي للبحوث، وكذا الجامعات الخاصة والأهلية، وأودية العلوم والتكنولوجيا، والعمل على تجنب تداخل الاختصاصات بين مركز تطوير المرافق وبقية المراكز البحثية الأخرى، موضحاً أهمية دور البحث العلمى في تطوير أداء قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وبخاصة البحث التطبيقى الذي يخدم الاحتياجات الفعلية للقطاع، ويتم الاستفادة من نتائجه في تنفيذ المشروعات على أرض الواقع.

وأوضح الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أن مجالات العمل المقترحة بمركز بحوث وتطوير مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، تشمل دعم التصنيع المحلي لمكونات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير المواد والمهمات المستخدمة في القطاع من خلال تطبيق الدراسات البحثية وتقييم التكنولوجيات الجديدة، والمساهمة في تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من خلال دمج التقنيات الحديثة، وكذلك تطوير القوانين واللوائح الحاكمة للقطاع، و تطوير العقود الخاصة بالاستثمار في القطاع.