مشيرة خطاب: الزيادة السكانية "مُرعبة" ولها انعكاس واضح فى تنامى العنف الأسرى - اليوم السابع

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، مسئولية الزيادة السكانية وانعكاساتها علي تنامي ظاهرة "العنف الأسري"، مشددة علي أهمية تطبيق التشريعات المصرية فيما يتعلق بتلقي النشء للتعليم، وأن حرمان الأطفال من الحقوق التي كفلتها الدولة وفي مقدمتها التعلم، جريمة يجب محاسبة من يقترفها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، والتى تم رفعها منذ قليل، التي شهدت مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المُقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة.

وقالت خطاب، في كلمتها، إن الدراسة البرلمانية ذات منهجية رائعة، وتمخضت عن الحوارات حولها عن دراسة رشيقة جديرة بالتنفيذ، وهناك جانب خطير مرتبط بالعنف الأسري موجه ضد الأطفال ويتمثل في عمالتهم، مشيرة إلي أن الدولة مهمومة بمواجهة قضية الزيادة السكانية ونوعيتها التي تكرس وتزيد بدورها للفقر والأمية.

ووصفت مشيرة خطاب، الزيادة السكانية بـ"المخيفة" فرغم الانجازات الوطنية الني نتابعها للنهوض بحياة المواطن نجد أن الزيادة تصل إلي 250 ألف نسمة في 56 يوما، وهو أمر "مرعب" علي حد وصفها، مشددة علي أهمية تطبيق القوانين المصرية والإصرار علي ذهاب الأطفال للمدارس ومنع استغلالهم، مما ينعكس إيجابيا في ضبط الزيادة السكانية وبالتالي خفض معدلات العنف الأسري والاتجار بالبشر، لاسيما وما نشهده من سوق سوداء موازية للإتجار بالبشر.

ودعت خطاب، إلي وقفة جادة لضمان تنفيذ القوانين المصرية، وحقوق كل انسان مهما قل شأنه أو ضعفت إرادته، لافتة إلي أهمية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي تعلي كافة مبادئ حقوق الانسان وتحقيق الكرامة الإنسانية.

يشار إلي أن النائب محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ، استعرض تفاصيل الدراسة التي استندت للدستور المصري، الذي أسبغ الحمايـة على الأسرة المصرية بأطرافها المختلفة عبر العديد من النصوص، لافتاً إلي أن البحـث العميـق للعنـف الأسري بشتى أبعاده كشف عن وجود مشكلة تواجـه المجتمـع نتيجـة الممارسات العنيفة التي قـد تشهدها بعـض الأسر المصرية، كمـا يكشـف البحـث المعمـق أيضـا وفقًا لاستطلاع الرأي الذي أجرته اللجنـة بمعرفة المتخصصين – أن العنف الأسري لا يرقى إلى حد الظاهرة المقلقة لكنه يبقى مشكلة تبحث عن حل.