مشيرة خطاب: خروج قانون الأحوال الشخصية سيساهم فى خفض معدلات العنف الأسرى - اليوم السابع

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية خروج قانون للأحوال الشخصية يقوم على المادة 53 من الدستور، التي تكرس لتساوي المواطنين في الحقوق والحريات والواجبات العامة، الأمر الذي سينعكس بدوره علي قلة معدلات "العنف الأسري"، لاسيما وأنه يدور بين جنبات الدولة اليوم حوار مجتمعي حول التشريع الجديد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التى تم رفعها منذ قليل، التي تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المُقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة.

وقالت "خطاب": إنها شاركت في الحوار القومي الذي أقامه اتحاد نساء مصر حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والذي تبناه مجلس الوزراء، ونهدف أن يكرس ما جاء بالدستور من حيث التساوي في التمتع بالحقوق، فإذا شعر أفراد الاسرة أنهم متساوون ستقل معدلات العنف الأسري، مشددة علي ضرورة التجرد عند الحديث عن هذه القضية، والتعبير عمن لا صوت لهم حيث الأطفال.

وأشارت مشيرة خطاب إلي حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، على الارتفاع في كل مناسبة بحقوق الإنسان، وتأكيده أنه لن يوقع علي قانون للأحوال الشخصية لا ينصف المرأة، وهذا مؤشر يساعد المجتمع المدني ويدعوه إلي التوافق.

وفي سياق الدراسة البرلمانية، أكدت مشيرة أنها كاشفة لحال الاسرة المصرية، يجب أن تكون المرشد لنا جميعا بصرف النظر عن مواقعنا، مشيرة إلي أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قفزة كبيرة للأمام.

وشددت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، علي أهمية دور وسائل الإعلام فيما يعرض على الشاشة الفضية التي تدخل كافة البيوت المصرية، مما يستوجب أن تكرس موادة لاحترام حقوق الانسان.

يشار إلي أن النائب محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ، استعرض تفاصيل الدراسة التي استندت للدستور المصري، الذي أسبغ الحمايـة على الأسرة المصرية بأطرافها المختلفة عبر العديد من النصوص، لافتاً إلي أن البحـث العميـق للعنـف الأسري بشتى أبعاده كشف عن وجود مشكلة تواجـه المجتمـع نتيجـة الممارسات العنيفة التي قـد تشهدها بعـض الأسر المصرية، كمـا يكشـف البحـث المعمـق أيضـا وفقًا لاستطلاع الرأي الذي أجرته اللجنـة بمعرفة المتخصصين – أن العنف الأسري لا يرقى إلى حد الظاهرة المقلقة لكنه يبقى مشكلة تبحث عن حل.