الجامعة العربية تناقش الملف الاقتصادي الاجتماعي للقمة العربية الـ 32 بالسعودية

بدأت اليوم الجامعة العربية، اجتماع اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد تقره المدير العام المكلف بالتقييم والمتابعة والإصلاحات بوزارة الشؤون الاقتصادية ترقية القطاعات الإنتاجية وبمشاركة ممثلي وزارات التجارة والصناعة والشؤون الاقتصادية والمالية بالدول العربية.\nوتناقش اللجنة على مدى يومين مشروع جدول الأعمال الذي يتناول أحد عشر بندا تتناول مختلف الجوانب الاقتصادية للعمل العربي المشترك وفي مقدمتها الملف الاقتصادي الاجتماعي للقمة العربية 32 بالمملكة العربية السعودية 2023، والإعداد والتحضير للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها بموريتانيا 6 و7 نوفمبر المقبل، الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات "الأجندة الرقمية العربية" 2023-2033" إلى جانب مناقشة محور أعمال الدورة وهو منطقة التجارة الحرة الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، وتحديات الأمن الغذائي جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، الاستثمار في الدول العربية.\nوقال الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام للشؤون الاقتصادية يجامعة الدول العربية، إن الواقع الصعب الذي نعيشه اليوم بسبب تداعيات أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التي لازالت مستمرة وما ترتب على تلك الأزمات المتعاقبة من تداعيات سلبية على مختلف الاقتصادات العربية والعالمية، وضعت الجميع أمام تحديات غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم مما يهدد الأمن الغذائي والطاقة في العديد من البلدان.\nودعا المالكي في كلمته الافتتاحية اليوم، في مؤتمر صحفي، عقد بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إلى تكثيف الجهود والتنسيق والتعاون في جميع مجالات التعاون العربي المشترك وإعطاء الأولوية لتطوير التكامل الاقتصادي  العربي المشترك والتغلب على المشكلات والتحديات التي تواجهنا ومساعدة شعوبنا على تخطي هذه الأزمات.\nوأضاف المالكي، أن اجتماع اليوم مخصص لمناقشة قضايا تهم الشعوب العربية وتساهم إلى حد كبير في رسم أطر تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، مشيرا إلى أن جدول أعمال الدورة حافل بالقضايا الهامة والحيوية؛ ومنها الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية 32 بالمملكة العربية السعودية المزمع عقدها في العام الحالي، والإعداد للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في نواكشوط 6-7 نوفمبر المقبل.\nأضاف أنه سيتم مناقشة تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبري؛ وكذلك تطورات الاتحاد الجمركي العربي الموحد ومشروع قرار بشأن الاستثمار في الدول العربية والتحديات التي تواجه الأمن الغذائي.\nورحب المالكي بانضمام الصومال إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى اعتبارا من 1 مايو المقبل لتصبح الدولة رقم 19 العضو في المنطقة، معربا عن أمله في انضمام باقي الدول العربية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.\nوتابع أن الاجتماع سيتناول الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات "الأجندة الرقمية العربية" 2023-2033"، مشيرا إلى أهمية التطور التكنولوجي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمحرك رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في قطاعات التعليم والصحة والاقتصاد والمواصلات والحد من خطر الكوارث والحد من تأثير التغير المناخي.\nولفت إلى أن هذه الاستراتيجية محالة من مجلس وزراء الاتصالات والمعلومات العرب في دورته الأخيرة 26 تمهيدا لرفعها إلى القمة العربية العادية المقبلة في المملكة للنظر في اعتمادها.\nوفيما يتعلق بموضوع الاستثمار في الدول العربية، قال المالكي إنه جاري العمل حاليا على إعداد اتفاقية استثمار عربية جديدة تعمل على توفير المناخ الاستثماري المناسب لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للدول العربية وتكون مواكبة للتطورات الدولية والتغيرات في مجال الاتفاقيات الدولية المعنية بالاستثمار في ظل الثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الرقمي.\nوأضاف المالكي أنه جاري أيضا إعداد المشروع الأولي لإتفاقية التأشيرة العربية الموحدة لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، وكذلك مناقشة مشروع النظام الأساسي لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث من أجل مجابهة الكوارث الناتجة عن التغيرات المناخية وهو الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود الجهات الوطنية المعنية وحالات الطوارئ الدولية والمنظمات ذات الصلة وتعزيز التواصل فيما بينها في مراحل الاستعداد والمواجهة وإزالة آثار الكوارث وحالات الطوارئ.\nوأشار إلى أن القمة العربية في الظهران قد أقرت إنشاء آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث والمعروض الآن هو النظام الأساسي لها.\nوأشاد المالكي بالدور الذي قامت به المملكة المغربية خلال رئاستها للدورة 110 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي من أجل متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالعمل الاقتصادي العربي المشترك.\nوأكد رئيس الاجتماع ممثل الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد تقره، "أن هذه الدورة تعقد في ظروف استثنائية تفرضها التحديات التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما نجم عنها من أزمة غذاء وطاقة جراء تعثر سلاسل الإمداد وهو ما يفرض ذلك على الدول العربية تضافر الجهود وتكثيف الرؤى كسبيل للتخفيف من الآثار السلبية لهذه الأزمات.\nوأضاف تقره في كلمته الافتتاحية، أن جدول أعمال اللجنة يتضمن عددا من البنود الاقتصادية التي تغطي انشغالات العالم العربي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية؛ ومنها البند المتعلق بإعداد الملف الاقتصادي للقمة العربية المقبلة بالسعودية والقمة التنموية في نواكشوط نوفمبر المقبل وهي منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى؛ وتطورات الاتحاد الجمركي ومشروع قرار بشأن الاستثمار في الدول العربية والتحديات التي تواجه الأمن الغذائي جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وغيرها من الموضوعات التي تستجيب لتطلعات الشعوب العربية في التنمية والرفاه في ظل عالم تطبعه التكتلات السياسية والاقتصادية الكبرى.\nوفي السياق ذاته، أكد ممثل المملكة المغربية رئيس الدورة 110 للمجلس الوزير مفوض سعيد الحاضي، أن الفترة التي ترأس فيها المملكة المغربية الدورة 110 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي؛ تميزت بالعديد من الإنجازات لعل أبرزها هو اعتماد القمة العربية في دورتها 31 بالجزائر الشقيقة للمواضيع الاقتصادية التي تم إدراجها وهي مواضيع تكتسي بأهمية بالغة سيكون لها عظيم الأثر على المواطن العربي. \nوأشاد بالعمل بالمسؤول والجهود التي قامت بها إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية من أجل استكمال متطلبات منطقة التجارة العربية الحرة والاتحاد الجمركي العربي الموحد والعمل على تسهيل تدفق التجارة السلعية والخدمية بالدول العربية.\nوأكد أهمية وضع خطة عمل لتنفيذ الملاحق والبروتوكولات الخاصة بدعم العمل الاقتصادي والتجاري واستكمال موضوع ترسيم الحدود الجمركية، ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها ومشاريع القرارات والتوصيات لاجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بعد غد الأربعاء، لاستكمال التحضيرات للدورة الوزارية 111 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الخميس المقبل.