ماذا تفعل إذا زاد سعر الوحدة العقارية بعد البيع؟.. خبير قانوني يُجيب | المصري اليوم

اتجهت عدد من الشركات العقارية مؤخرًا إلى مطالبة العملاء بزيادة سعر المتر للوحدات المباعة تحت الإنشاء وبعد توقيع العقود، نتيجة لارتفاع تكلفة الإنشاءات عقب تحرير سعر الصرف.

الإسكان: استكمال أعمال الطرق بـ«المنيا الجديدة».. ومحطة مياه بمدينة ناصر غرب أسيوط

معاون وزير الإسكان: 143 مليار جنيه لمشروعات المياه والصرف بمرحلة حياة كريمة الأولى

نائب وزير الإسكان يلتقي ممثلي بعثة الوكالة الفرنسية للتنمية لمتابعة موقف المشروعات المشتركة

وحذر هيثم السايس المستشار القانوني والمحامي بالنقض، العملاء من التوقف عن سداد أقساط الوحدات السكنية، حتى لا يتم فسخ العقد تلقائيا من الشركة وسحب الوحدة، موضحا أن الإجراء القانوني في حالة مطالبة الشركة بإعادة التسعير، هو إنذار الشركة بوقف سداد الأقساط بناءا على إخلال المطور بميعاد التسليم، حيث تصبح الشركة في تلك الحالة مخلة في تنفيذ بنود العقد.

وقال السايس في لقاء لبرنامج «اللي بنى مصر» مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد، أن إعادة التسعير الذي يطالب به عدد من المطورين العقاريين لابد أن تتم بموافقة الطرفين وليس من طرف واحد، حيث لابد من الاتفاق مع العميل، وعمل ملحق للعقد لتعديل البنود المراد تغييرها ومن ضمنها التسعير، طبقا للمادة ١٤٧ من القانون المدني التي تنص على أنه لا يجوز نقض العقد أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو لأسباب يقررها القانون.

وأوضح أن المادة ١٤٧ من القانون المدني تنص على أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم تكن متوقعة، وترتب على حدوثها تهديد المدين بالخسارة في حالة تنفيذ الالتزام التعاقدي، فيجوز للقاضي الموافقة على التعديل، لأن المطور في تلك الحالة مهدد حاليا بخسارة فادحة، نتيجة للظروف المتغيرة في الأسعار.

وأشار إلى الموافقة على التعديل لا تنطبق على المطور الذي تأخر في ميعاد التسليم، حيث إن هناك عملاء متعاقدين على ميعاد للاستلام، وتأخر تسليمهم ٣ سنوات مثلا، في تلك الحالة لا يجوز تعديل العقد، لأنه لا يطبق إلا في حالات استثنائية غير متوقعة بالمرة وظهرت فجأة، كما أن حكم محكمة النقض الذي يؤكد أن العقد شريعة المتعاقدين، يلتزم عاقديه بما تم الاتفاق عليه دون استقلال أحد طرفي العقد بنقضه أو تعديله.