دبلوماسي فرنسي ينتقد "بطء" لبنان في تنفيذ إصلاحات ملحة

انتقد السفير الفرنسي المكلّف بتنسيق الدعم الدولي للبنان، بيار دوكان، الجمعة "بطء" تنفيذ إصلاحات ملحة من أجل حصول البلاد على مساعدة من صندوق النقد الدولي.

وأعلن الصندوق أبريل الماضي توصله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، ولكن تطبيقها مرتبط أيضاً بالتزام السلطات تنفيذ إصلاحات في قطاعات عدّة.

وقال دوكان في ختام زيارة إلى العاصمة بيروت استمرت يومين، إن الإصلاحات "بطيئة حقاً" لافتاً إلى "بعض التعديلات الصغيرة التي تسير في الاتجاه الصحيح" من جانب السلطات اللبنانية.

ومن بين الإصلاحات المسبقة إقرار قانون موازنة عام 2022 الذي صدر "متأخراً" وفق دوكان، بينما لم يبصر النور بعد قانون "كابيتال كونترول"، والذي يقيّد عمليات السحب وتحويل العملات الأجنبية من المصارف، وتشريعات تتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل قانون السرية المصرفية.

وأوضح دوكان: "لا يوجد حل آخر غير صندوق النقد الدولي من أجل جلب المصداقية والثقة وتقليل الفوارق الاجتماعية".

ويشهد لبنان منذ 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية نحو 95 في المئة من قيمتها.

وتحول الانقسامات السياسية دون انتخاب رئيس للبلاد منذ أكثر من ثلاثة أشهر وسط شلل حكومي وبرلماني وقضائي على نطاق واسع.

وجاءت زيارة الدبلوماسي الفرنسي إلى بيروت في إطار مهمة تتعلّق بدعم فرنسا للنهوض بقطاع الطاقة في لبنان، لا سيما مشروع استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن عبر سوريا.

وقال دوكان الذي زار الأردن ومصر قبل بيروت إن البلدين "أعربا عن حسن نية للغاية وأعلنا جهوزهما من الناحية التقنية لتزويد لبنان بالغاز والكهرباء".

ووقع لبنان العام الماضي اتفاقاً مع الأردن لاستجرار الكهرباء وآخر مع مصر لاستجرار الغاز عبر سوريا.

وأعلن مسؤولون لبنانيون مراراً تبلّغهم من مسؤولين أميركيين استثناء الأطراف المعنيين بالاتفاقين من العقوبات المفروضة على سوريا في إطار قانون قيصر.

إلا أنه لم يتم تطبيق الاتفاقين بعد.

ويعتزم دوكان زيارة واشنطن خلال الأيام العشرة المقبلة لبحث "إعفاءات" تسمح ببدء تزويد لبنان بالغاز والكهرباء، وسيلتقي كذلك مسؤولين من البنك الدولي، الجهة المانحة الممولة لتنفيذ الاتفاقين.

ويعاني لبنان منذ عقود مشكلة متفاقمة في قطاع الكهرباء الذي يعد الأسوأ بين مرافق البنى التحتية، ويشكل إصلاح هذا القطاع أحد أبرز مطالب المجتمع الدولي.