تراجع نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر 26 على التوالي مع تفاقم التضخم

انكمش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر السادس والعشرين على التوالي مع تأثر الأعمال سلبا بارتفاع التضخم والنقص المستمر في العملات الأجنبية.

وأظهر مسح، الأحد أن مؤشر مديري المشتريات لمصر الصادر عن مؤسسة "ستاندرد اند بورز غلوبال" قد انخفض إلى 45.5 نقطة في يناير، من 47.2 نقطة في ديسمبر، وهو أقل بكثير من المستوى المحايد عند 50 نقطة الذي يشير إلى نمو النشاط الاقتصادي.

وقالت "ستاندرد اند بورز غلوبال" إن الاقتصاد المصري غير النفطي قد انكمش بشكل حاد نتيجة ظروف التشغيل خلال شهر يناير، إذ أدى انخفاض الجنيه إلى تسارع كبير في ضغوط الأسعار".

وارتفع المؤشر الفرعي لأسعار المدخلات الإجمالية إلى 72.3 نقطة من 65 نقطة في ديسمبر وزاد المؤشر الفرعي لأسعار الشراء إلى 72.7 نقطة في أعلى قراءة له منذ الأشهر التي أعقبت خفض قيمة العملة إلى النصف بعد اتفاق سابق مع صندوق النقد الدولي في عام 2016.

وكان المؤشر الفرعي لأسعار الشراء سجل 64.3 نقطة في ديسمبر.

وقالت "ستاندرد اند بورز غلوبال": "ما يقرب من نصف الشركات التي شملها المسح شهدت زيادة في تكاليف الشراء منذ نهاية العام الماضي، مما أدى إلى ارتفاع قوي وسريع في النفقات الإجمالية".

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أفاد الشهر الماضي بأن التضخم الأساسي في مصر قفز إلى أعلى مستوى في خمس سنوات عند 21.3 بالمئة في ديسمبر.

وأشارت ستاندرد اند بورز غلوبال إلى أن ضغوط التضخم المتزايدة والتأثير على الطلب أدى إلى انكماش حاد في الإنتاج عبر القطاع غير النفطي في يناير.

وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 42.3 نقطة في يناير من 44.8 نقطة في ديسمبر كما هبط المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 42.6 نقطة من 45.5 نقطة.

ولا تزال مصر تعاني من نقص في العملات الأجنبية على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه المصري بنحو 50 بالمئة منذ مارس، وإبرام البلاد اتفاقا مع صندوق النقد الدولي على حزمة إنقاذ جديدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار في ديسمبر.