المحتوى الرئيسى

سيدة «البرجر» أكذوبة من اختراع «الإرهابية»

02/05 13:27

  صراخ وعويل على مواقع سوشيال ميديا فيس بوك حول منشور مطبوع لاحد الأشخاص وهو يحكى عن تأثره الشديد وهو يرى سيدة في احدى النيابات الجزئية يتم حبسها لانها سرقت كيسا من «الهامبورجر» فكيف يحدث ذلك؟!، هل وصلنا لتلك المرحلة بأن الناس تسرق من أجل أن تأكل؟!، ولكن طبيعة المنشور كانت واضحة أمامنا أن ورائها يد شريرة تابعة لـ «الإرهابية».

البداية كانت منذ عدة أيام مضت كان هناك منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مطبوع ينسب لأحد الأشخاص مضمونه؛ «النهاردة في النيابة قابلت ست متهمة بسرقة كيس هامبورجر من سوبر ماركت»، وظل الخبر ينتشر مابين المجموعات المغلقة والمفتوحة «جروبات» على السوشيال ميديا، وطبيعي أن نتأكد من صحة الخبر او عدم صحته، اكد مصدر قضائي؛ ان تلك الاخبار عارية تمامًا من الصحة وتم رصدها من خلال المكتب الاعلامى في مجلس الوزراء ووزارة الداخلية ويتم التحقيق فيها الآن.

على نفس صفحة المنشور رصدنا رفض الأغلبية لتصديق الواقعة من أساسها، والمفارقة أننا رأينا من يرفض المبدأ من أساسه على أساس أنه صدق ما قرأه، تبرير السرقة بدعوى الفقر أو العوز أو الحاجة، حيث اكدت «س» معلقة على المنشور قائلة: لماذا نبرر للصوص؟ لماذا نبرر السرقة والجريمة؟، امس وجدنا من يتعاطف مع القاتل؟، واليوم نجد من يتعاطف مع اللص؟، التبرير في حد ذاته جريمة ومن اخطأ لابد أن يعاقب.

فيما اكد «م» معلقًا على المنشور ياريت نبطل تعاطف مع السرقة لانكم بذلك ستجدون من سيسرق بدون سبب السرقة لا تبرر فيما اكدت «ن» قائلة: هو ليه الناس صعبانه عليها السيدة هي في النهاية سرقت، ولا يوجد ما يبرر تلك الجريمة.

الأهم من كل هذا؛ أنه لا توجد واقعة من الأساس وكما أكد لي المصدر القضائي، لا في نيابة الأميرية ولا في أي نيابة على مستوى الجمهورية.

بعد أن انتهينا من البحث وراء المنشور كان لابد من مناقشة المختصين حول جريمة اختلاق الشائعات وعقوبتها وآثارها الاجتماعية.

في البداية اكد الدكتور ايهاب رمزي استاذ القانون الجنائي وعضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب؛ ان المادة رقم 175 لسنة 2018 نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

 كما نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».

كما نصت لمادة رقم 80 (د) على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

هناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على أنه، «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».

وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر».

وأضاف رمزي؛ انه لابد من التصدى لهؤلاء لما يقومون به من اثارة بلبلة بين الرأي العام والتأثير على سمعة البلاد واقتصادها.

فيما أكد اللواء فاروق المقرحي عضو مجلس الشيوخ؛ انه يجب القضاء على الشائعة في مهدها وذلك يتطلب أن تكون هناك إدارة متخصصة لمراقبة الشائعات على السوشيال ميديا ورصدها والقضاء عليها في نفس اللحظة التى تخرج فيها الشائعات، ايضا يجب أن يكون هناك جهاز اعلامى قوي في الجهات المختلفة يرد على أي شائعة وكذلك توعية الناس بالعقوبة والتى تم تشديدها مؤخرًا بالحبس والغرامة في بعض الظروف ونشر العقوبة في كافة المواقع حتى نحقق الردع وتكون رسالة لكل من تسول له نفسه بنشر شائعة.

واكد المقرحي؛ انه للاسف هناك بعض الشباب يتعاملون مع الشائعات أو الاخبار بسطحية وسذاجة حيث يكون هدفهم هو جمع الإعجاب بالمنشور والتعليق عليه وبالتالى يصبح ترند، ويزيد عدد اعضاء صفحاتهم ولذلك يجب التوعية بخطورة ما يفعلونه.

وأكد الدكتور فتحى القناوي أستاذ كشف الجريمة بالمركز القومي للبحوث الجنائية؛ ان ظاهرة  نشر الشائعات هي ظاهرة قديمة مرتبطة بالسلوك الانسانى والحصول على نتائج تضر بالبلاد والأمن القومي وبعد دخول السوشيال ميديا اصبحت ترتبط بحروب الجيل الرابع، لذلك يجب محاربة الشائعة من الأساس من خلال التوعية اولا ويجب التأكد من صاحب المنشور ومدى معرفتنا به والتأكد من سلوكه ولا نسير وراء حسابات وهمية، ايضا لابد ان نكون حذرين مع من نتعامل معهم على الواقع الافتراضي ويجب التأكد من معرفته جيدا واختيار الاصدقاء بعناية وليس اضافة مجهولى الهوية.

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل