الحوار الوطني عقد اجتماعي فريد لـ«الجمهورية الجديدة»

استضافت «الوطن» عدداً من نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من مجلسى النواب والشيوخ، فى ندوة استمرت على مدار ساعتين، تطرقت لعدة محاور وقضايا عامة، على رأسها «الحوار الوطنى»، الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى أبريل الماضى، وتقييم تجربة الإصلاح السياسى والاقتصادى التى تشهدها مصر، وملامح الجمهورية الجديدة من تحديات وفرص، إضافة إلى مبادرات «التنسيقية» على مدار 4 سنوات منذ تأسيسها كمنصة حوار بين الشباب، وجهود المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

«التحالف الوطنى» ظهير تنموى قوى للدولة.. والعالم يرى أن مصر أصبحت من أكثر الدول تحقيقاً للمشروعات القومية العملاقة

وإنجازات «التحالف الوطنى»، ودور لجنة العفو الرئاسى وإعادة دمج المفرج عنهم، والمبادرات الصحية والاجتماعية التى أطلقها الرئيس، بالإضافة إلى مبادرة «ابدأ» وجهود الدولة فى توطين الصناعة، بمشاركة كل من النواب: أكمل نجاتى، ومحمود تركى، وعلاء مصطفى، أعضاء مجلس الشيوخ عن «التنسيقية»، وهيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن «التنسيقية»، وطاهر أبوزيد، مسئول لجنة المتابعة بالتنسيقية.

نجنى ثمار توجيهات «السيسى» بحزمة إجراءات الحماية الاجتماعية وتطبيق الإصلاح السياسى والاقتصادى

وأشاد المشاركون فى «الندوة» بمواقف جريدة «الوطن» المهنية والوطنية، ودورها فى تعزيز حالة الحوار بالتزامن مع الحوار الوطنى، وتسليط الضوء على النماذج الإيجابية فى المجتمع، مؤكدين أهمية الحوار الوطنى والمبادرات الرئاسية فى التوقيت الحالى، مشددين على ضرورة التوافق حول مخرجات محددة فى كل الملفات، بما يضمن نجاح الحوار، وأشادوا بحزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التى أطلقتها الحكومة مؤخراً، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وطالبوا بالمضى قدماً على طريق الإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى، من خلال حزمة من الإجراءات والتشريعات.

نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى ندوة «الوطن»: الإصلاح السياسى والاقتصادى وجهان لعملة واحدة

بدأت «الندوة» بملف الحوار الوطنى، الذى وصل إلى ختام جلساته التحضيرية، واستهل أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حديثه قبل انطلاقه فى محاور الندوة بتوجيه التحية لجريدة «الوطن»، مثمِّناً دورها فى نقل رؤية ومطالب وتصورات الأحزاب من خلال سلسلة الندوات التى عقدتها الجريدة على مدار الأسابيع الماضية.

«نجاتى»: الحوار الوطني ليس ساحة لـ«نضال الصالونات» وجاء بعدما نجحت الدولة فى تثبيت أركانها والقضاء على أطماع المتربصين

وأكد «نجاتى» أهمية الدعوة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى حفل إفطار الأسرة المصرية أبريل الماضى للقوى والأحزاب السياسية، من أجل التشارك على مائدة حوار للخروج بمخرجات من شأنها تحقيق الفائدة للوطن والمواطن، مشيراً إلى أن كيان «التنسيقية» قام فى الأساس على الحوار بين أعضائها الذين ينتمون لأكثر من 25 حزباً سياسياً، وأن الحوار الوطنى حالياً يفتح المجال للمشاركة بصورة أكبر بين جميع القوى الوطنية، وأنه جاء فى توقيته المناسب بدعوة من الرئيس، بعدما نجحت الدولة فى تثبيت أركانها، والقضاء على أطماع كل المتربصين بها، ودحر الإرهاب واقتلاعه من جذوره وتحقيق الاستقرار الأمنى المطلوب، بعد أن عاشت مصر فترة عصيبة من الانفلات الأمنى وعدم الاستقرار السياسى، قبل ثورة 30 يونيو، وأن أكثر ما يميز الحوار الوطنى فى مصر أنه جاء بعد الاستقرار، فهناك دول تلجأ للدعوة للحوار، إثر أزمة معينة أو مشكلة تهدد استقرار الدولة، لكن فى مصر جاء الحوار للمّ الشمل والمصالحة الوطنية، بعد أن استعادت الدولة هيبتها من جديد، وعاد الأمن والأمان للمواطن والشارع، بعد فترة من الفوضى وغياب الوعى عاشتها البلاد ومؤامرات بعض الدول على سقوط الدولة المصرية ذات التاريخ العريق.

عقد اجتماعى جديد لـ«الجمهورية الجديدة»

وأضاف «نجاتى» أن الحوار الوطنى يعتبر حجر الزاوية للجمهورية الجديدة، فعند دعوة الرئيس، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، إلى إطلاق حوار وطنى شامل لمصر، كان هدفه الرئيسى الاستماع إلى الآراء الأخرى، ليس بالنقد فقط، ولكن بأطروحات للتطوير، وأفكار جديدة تتكامل مع رؤية الدولة المصرية للوصول إلى الجمهورية الجديدة، فكان للدعوة صدى ومردود قوى، استجابت له الأطراف كافة، سواء المؤيدة والممثلة فى البرلمان بغرفتَيه، أو المعارضة المصرية الوطنية التى استجابت فور إطلاق الدعوة، بالإضافة إلى بعض المفكرين، حتى الذين هم خارج البلاد الفترة الماضية أبدوا ترحيباً بالدعوة والاشتراك فيها.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: «بعض الأشخاص ينتقدون طول مدة ما استغرقه مجلس الأمناء فى تحضيرات وتجهيزات، وإنشاء لجان فرعية، لكن الحقيقة أننا إذا كنا نريد حواراً مجتمعياً وطنياً يمثل عقداً اجتماعياً جديداً لجمهورية جديدة، فيجب أن يأخذ فترة طويلة من الإعداد والتجهيزات، للوصول إلى نتائج حقيقية، نستطيع من خلالها الخروج بسياسات جديدة، وتشريعات تواكب الجمهورية الجديدة».

وأوضح أن بعض الأطراف داخل الحوار الوطنى حاولوا توجيه الحوار إلى فكرة قديمة، هى «نضال الصالونات».. «المعارضة من أجل المعارضة»، دون أن يتقدموا بأفكار جدية، وهذا حمَّلنا مسئولية سياسية كتنسيقية من أعضاء ونواب للنزول إلى الأرض، والاستماع إلى الأهالى، فعلى مدار 60 يوماً، جابت ندوات التنسيقية جميع أنحاء الجمهورية، من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، وكافة المحافظات الحدودية، وأكثر من 70% من الجامعات المصرية، عقدنا بها عدداً كبيراً من اللقاءات مع الشباب.

واستكمل «نجاتى»: «وجود 5 من كوادر التنسيقية فى اللجان النوعية داخل الحوار الوطنى أثراه بمجموعة من الأفكار»، مضيفاً أن البعض يتهم المواطن المصرى بأنه عازف عن العمل السياسى، لكنه من الممكن أن يكون عازفاً عن المشاركة الحزبية، لكن لديه وعى سياسى من الطراز الأول، ويجدر بنا تأكيد ذلك، خاصة ونحن فى ذكرى 25 يناير، فالمصريون لديهم وعى سياسى كامل بالأحداث الجارية داخل وخارج البلاد، ولذلك عندما تجولت «التنسيقية» فى جلسات الحوار المجتمعى الذى عقدته بالقرى والنجوع، اكتشفت أن المواطن يتحدث عن مشكلات وحلول لهذه المشكلات خارج الصندوق لا يتحدث عنها النخبة، التى تسمى نفسها نخبةً معارضة».

وأضاف: «كان لنا الشرف فى التنسيقية بالتقدم بأوراق عمل وأوراق سياسات إلى مجلس أمناء الحوار الوطنى»، مؤكداً أن ما أنجزته «التنسيقية» على الأرض على الرغم من أنه يمثل لها جزءاً كبيراً، فإنه جزء يسير جداً فى مبادرة الرئيس».

قطار «التنمية» يسير على قضيبَى السياسة والاقتصاد

وعن أولويات الحوار الوطنى بالنسبة للتنسيقية، قال عضو مجلس الشيوخ إن الأولوية الأولى فى هذا الحوار هى تقديم المسئولية الوطنية على المحاصصة الحزبية، أو المحاصصة السياسية، ولا يمكن القول إن التوجه السياسى أوْلى من الاقتصادى، فالإصلاح السياسى والاقتصادى وجهان لعملة واحدة، فلا يمكن إحراز أى تقدم إلا بالسير نحوهما معاً، فعند الحديث عن جذب المستثمرين الأجانب، لا بد أن يكون لدينا الاستقرار السياسى، والانفتاح فى المجال السياسى والحريات، فلن نحرز تقدماً فى اتجاه دون الآخر، والفكرة تكمن فى كيفية مطابقة ملفات مع ملفات، فعند تناول عجز موازنة على سبيل المثال فى الاقتصاد، لا بد أن يكون لدينا أداء رقابى فى البرلمان قوى، وتمثيل حقيقى للأحزاب داخل البرلمان، ومشاركة حقيقية من البرلمان فى مراقبة الموازنة والصرف عليها، فقطار التنمية دائماً يسير على قضيبَى السياسة والاقتصاد.

وقالت هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومنسق «حياة كريمة» بكفر الشيخ، إن العاملين فى مجال التنمية دائماً لديهم استفسار مهم حول مدى تحقيق التنمية فى مكان على حساب الآخر، فبعض القرى لديها خدمات غير متوافرة بقرى أخرى، فكان الاهتمام الأكبر دائماً بالمدن الكبرى، حتى أطلق الرئيس السيسى مبادرة حياة كريمة برؤية شبابية بحتة فى عام 2019، والتى كانت حلماً ترجمته المبادرة على أرض الواقع ليستفيد منه أكثر من 60 مليون مواطن، لتصبح «حياة كريمة» أكبر حدث تنموى يحدث فى العصر الحديث، ويمكن اعتبار أن هذه المبادرة هى مشروع القرن الفعلى، وكثرت التساؤلات حول إمكانية تنفيذ ذلك على أرض الواقع، وبدأت المؤسسة فى البداية بتحديد الأهداف المرجوة من المبادرة، فكان لا بد من النظر إلى الأسر الأكثر احتياجاً، والأوْلى بالرعاية والمسنين، بالإضافة إلى الأشخاص ذوى الإعاقة والأيتام، والأرامل.

وأضافت عضو مجلس النواب أن مبادرة حياة كريمة استهدفت القضاء على الفقر، لسد الفجوات بين قرى وأخرى، عن طريق وحدة الرصد الميدانى داخل مؤسسة حياة كريمة، والتى كانت مهمتها الأساسية رفع الواقع بشكل حقيقى متكامل، من أجل لمس المشكلات الحقيقية والتدخل لحلها، كما استهدفنا من خلال «حياة كريمة» الاستثمار فى الإنسان، فكان الهدف الأسمى للرئيس السيسى أن تصل المبادرة للمستحقين فعلياً، وتلمس حياتهم بشكل مباشر.

وتابعت «الطباخ»: «بدأت حياة كريمة تنفذ على عدة مراحل، بداية من المرحلة التمهيدية، ثم المرحلة الأولى التى أوشكت على الانتهاء، وصولاً للمرحلة الثانية المخطط البدء بها هذا العام، واستهدفت المبادرة الرئاسية مراكز الشباب، وتوفير الصرف الصحى السليم، فبعض القرى ما زالت تعانى من فقر فى بعض الخدمات والبنية التحتية، واستهدفنا توفير السكن الكريم للمواطن الذى يضمن له الحياة الآدمية»، موضحة أن المبادرة أطلقت تحت مظلتها عدداً من المبادرات الأخرى التى تستهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لأهالينا، بداية من الأمن الغذائى الذى عملت «حياة كريمة» على سد الفجوة به من خلال إطلاق مبادرة «وصل الخير»، والتى تمد الفئات الأوْلى بالرعاية التى ترصدها الفرق الميدانية بكراتين المواد الغذائية طوال العام لسد احتياجاتهم.

وأشارت «الطباخ» إلى أن «حياة كريمة» اهتمت بصحة المواطن، من خلال إطلاق القوافل الطبية فى قرى المبادرة، وتوقيع عدد من البروتوكولات مع المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة، بالإضافة إلى تقديم عدد من القوافل البيطرية والتوعوية، لخدمة جميع النواحى الموجودة داخل المجتمع، وعمدت «حياة كريمة» إلى إنشاء المكتبات والأكشاك الثقافية، بجانب شق التمكين الاقتصادى الذى عملت عليه المبادرة، من خلال توفير المشروعات الصغيرة كالأكشاك، والتروسيكلات، ومراكب الصيد، مؤكدة أن الشباب المتطوع هو العمود الفقرى للمبادرة، والذين فاق عددهم 36 ألف متطوع حتى الآن، موجهة الشكر لجريدة «الوطن»، على تسليط الضوء على المبادرات الرئاسية الحقيقية التى تُنفذ على أرض الواقع.

«التحالف الوطنى» ظهير تنموى للدولة

وعن دور التحالف الوطنى ومبادراته، أجابت النائبة هيام الطباخ عن كيفية تعظيم دور التحالف، بحيث يكون ظهيراً تنموياً قوياً للدولة، سواء اقتصادى أو تنموى أو تطوعى، قائلة إن النظرة الدولية إلى ما يحدث داخل مصر تؤكد أن وحدة التنمية المستدامة بالأمم المتحدة ترى أن مصر أصبحت من أكثر الدول تحقيقاً للمشروعات القومية التى تخدم أهداف التنمية المستدامة، ورأت النظرة الدولية أن المبادرات التنموية داخل مصر، مثل حياة كريمة وغيرها، تُثرى الحياة الاجتماعية، وتساعد الأسر الأكثر احتياجاً، ومنها جاءت مبادرة الرئيس السيسى بعام المجتمع المدنى، خاصة أنه شق أساسى من أطراف العقد الاجتماعى داخل الدولة، حيث إن المجتمع المدنى فى بعض الدول يقوم على إحيائها.

وتابعت «الطباخ» أن «التحالف الوطنى» فكرة عظيمة جداً، تحاول أن تقضى على بعض الازدواجية فى توزيع الخدمات على أرض الواقع للمستفيدين الموجودين على الأرض، بهدف التنسيق والتأثير، خاصة فى وجود العديد من المؤسسات الكبيرة داخل التحالف الوطنى، ومن هنا تحاول «التنسيقية» وضع رؤية شاملة لقضايا الحماية الاجتماعية الموجودة حالياً.

واستكملت أن «التنسيقية» تقدمت بطلب إحاطة داخل مجلس النواب، لمنع تصوير المستفيدين على الأرض، وتوجيه خطاب باسم «التنسيقية» لجميع الجمعيات على مستوى مصر لمنع هذا الفعل، ويجدد كل ثلاثة أشهر، لمحاولة سد أى فجوات بالدور التشريعى لـ«التنسيقية»، من خلال مجلس النواب، أو من خلال الأدوار المختلفة لأعضائها.

المبادرات الرئاسية «قُ بلة حياة» لتطوير منظومة الصحة

وقال النائب محمود تركى إن المبادرات الصحية، منها «100 مليون صحة»، وحملة القضاء على «فيروس سى»، ساعدت الدولة خلال آخر 9 سنوات فى مواجهة العديد من التحديات، ووضع المواطن فى قلب محور التنمية، وتوفير المقومات الأساسية للمعيشة، التى أساسها الصحة، وواجهت مصر شبح «فيروس سى»، وتم تصنيفها من أكثر الدول إصابة بالفيروس، وكان يتسبب فى وفاة الكثير من المواطنين بسبب تكلفة العلاج الغالية.

وأضاف أن كل هذا مثَّل تحدياً كبيراً أمام الدولة، لكن كان لديها الإرادة الحقيقية، من خلال المبادرات الرئاسية، التى أكدت أن هناك طموحاً يتم تحقيقه، ونتائج يلمسها المواطن، رغم المعضلات السابقة، وجاء شعار حملة «100 مليون صحة» ليواكب مضمونه، وهو ما لاقى تفاعلاً كبيراً عليه، وتعاونت جميع الوحدات الصحية لتوفير كل المستلزمات اللازمة لإجراء التحاليل، رغم ضعف الإمكانيات والضغط على المستشفيات والوحدات الصحية.

وواصل: «المواطن كان يدخل الوحدة الصحية يقيس السكر والضغط والطول والوزن، حيث لم تقتصر التحاليل على «فيروس سى» فقط، مع وجود نظام «سيستم» يسجل فيه جميع بيانات الحالات، وهو ما لاقى تفاعلاً كبيراً من المواطنين، خاصة مع نجاح الكشوفات المبكرة للأمراض، ما وصل فى النهاية إلى أن تصبح مصر خالية من «فيروس سى»، وتحقق نتائجها بمختلف تنوعها».

القضاء على قوائم الانتظار ودعم السياحة العلاجية

واستكمل «تركى» أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل أصبح هناك سياحة علاجية، مع وصول المبادرات إلى عمق أفريقيا، وأكثر من دولة للكشف عن «فيروس سى»، مضيفاً أن المبادرات الرئاسية تغير الانطباع العام الموجود لدى المواطنين تجاه الخدمات داخل المستشفيات الحكومية، خاصة مع أعمال التطوير التى شهدوها من معالجة مشكلات جذرية وخطوات جدية اتخذتها الدولة فى هذا الشأن.

وأشار إلى أن الكثير من الحالات المصابة بأمراض تحتاج لتدخلات جراحية كانت الشكوى الدائمة هى قوائم الانتظار، وهو ما مثَّل تحدياً أمام الدولة، إلا أنها نجحت فى تحقيق أكثر من 90% من المستهدف فى قوائم الانتظار بمشاركة وتعاون القطاع الخاص مع الدولة، دون أى تكاليف على المواطن.

وأكد أن المبادرات والنجاحات التى تقوم بها الدولة تعتبر رصيداً تراكمياً ستجنى ثماره الأجيال القادمة، حيث إن كثيراً من الجيل الحالى عانى من التراكمات السابقة، أما الآن فيتم وضع لبنة للجيل المقبل، فيما يتعلق بالمبادرات والملف الصحى.

وتطرق النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، إلى الملف التكنولوجى، قائلاً إن التكنولوجيا هى عصب الدول الآن، وقوتها بدأت تظهر على عدة صناعات، من ناحية الظهور والاندثار، وهناك فرص عمل بدأت تُخلق، وأخرى تندثر، وبالتالى مصر كانت حريصة على أن يكون لديها الكوادر المؤهلة والقادرة على اقتحام هذا المجال، وتصدر أعمال كوادرها ومجهودها للخارج.

وتابع أن الشاب المصرى لديه القدرة والذكاء والقدرات العقلية الكبيرة، وهو ما أثبتته التجارب التنافسية على مدار الـ20 عاماً الماضية، والتى ثبت خلالها أن العنصر المصرى من أذكى العناصر، ووجوده مؤثر جداً فى مجال التكنولوجيا بشكل عام فى عدد من الدول.

وأضاف «مصطفى» أن جميع دول الإقليم المحيطة بمصر تعتبر مشروعات التحول الرقمى كلمة السر فيها للعناصر المصرية، لما بها من عدد كبير من المبرمجين والشباب المتعلمين للتقنيات الحديثة، فى ظل الثورة الصناعية الرابعة، سواء على الذكاء الاصطناعى أو تحليل البيانات، مشيراً إلى أنه لا يرى التكنولوجيا كصناعة لما لها من تأثير أكبر من ذلك بكثير، إذ تدخل فى مختلف الصناعات، سواء الأكل والشرب أو الصحة أو الاستثمار، وكل ما يخص مناحى الحياة التكنولوجيا مؤثرة فيه بشكل كبير.

وأكد أنه من الضرورى أن يكون لدى مصر شريحة من الشباب قادرة على مواكبة ذلك بخلاف دراستهم، حيث أصبح هناك مبادرات للتعلم البسيط من المنزل عبر الإنترنت، وبإمكانيات محدودة تتيح الفرص للعمل فى أى محافظة داخل مصر، وأيضاً مع شركات ودول خارجية، عن طريق نظام العمل الحر.

وأضاف أن من بين هذه المبادرات إطلاق وزارة الاتصالات مبادرة أتاحت عدداً من الشهادات المكلفة جداً، لكنها وفرتها للشباب المصرى دون مقابل، وليس مطلوباً منهم سوى الحضور والالتزام، والتدرج فى مراحل مختلفة حتى الحصول على شهادات من جامعات عالمية تمكنهم من المنافسة مع شباب من مستوى العالم وداخل شركات عالمية.

وقال إن مصر الآن فى تنافس شديد مع الهند، ومؤخراً بدأت تحركات وزير الاتصالات داخل الهند لدعوتهم للتوسع فى مصر، حيث إن الدولة تستهدف أن تكون منصة للمنطقة للتوسع فى خدمات التكنولوجيا والبرمجيات، ليس استناداً على القوة البشرية الموجودة فقط، لكن من خلال التعليم الجامعى، وعدد الجمعيات الأهلية والخاصة والحكومية، مثل جامعة مصر المعلوماتية، التى أطلقتها وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، واستهدافها للتطور التكنولوجى.

ثقافة التكنولوجيا والرقمنة هى الحل

ولفت «مصطفى» إلى أن أزمة كورونا أجبرت العالم على استخدام وسائل التواصل والتكنولوجيا المختلفة والاعتماد عليها، وأن تكون جزءاً من الحياة، خاصة مع تغيير أنماط كثيرة منها التعليم، حيث أصبحت أغلب الجامعات تعتمد على منصات التواصل للاختبارات والتقييم، وكان من الضرورى تطبيق ذلك فى الامتحانات للخلاص من شبح التصحيح اليدوى والكيل بمكيالين فى بعض الأوقات، إلا أنه ما زال هناك نقطة فنية هى أنه ليست كل الأسئلة تصلح للاختبار الإلكترونى، منها الأسئلة المقالية التى تحتاج لقياس قدرة الطالب على الإبداع والفكر مثل اللغة العربية والإنجليزية والمواد التى تحتوى على تعبير.

وأوضح أن البنية التكنولوجية قادرة على تحمُّل امتحان الثانوية العامة بشكل لحظى وبدون احتياج للعمل فى كل محافظات على حدة، ولكن الحقيقة أن ثقافة التكنولوجيا ليست موجودة لدى الشعب المصرى، مضيفاً أن الأصل فى التحول الرقمى هو ثقافة مواطنين أكثر منه بنية تحتية وتكنولوجية، وإذا توفرت كل هذه الشروط بدون وجود قبول من ثقافة المستخدم، وهذا الأمر يمثل تهديداً لأصحاب المصالح، لذلك لا بد أن يكون هناك شفافية فى أى مشكلات تكنولوجية.

توطين الصناعة الوطنية وتقليل الفاتورة الاستيرادية

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن أحد الممكنات لكل الصناعات تكون فى إطار المبادرات العامة التى تطلقها الدولة لتوطين الصناعة الوطنية، وتقليل الفاتورة الاستيرادية من الخارج، ولا بد أن تكون التكنولوجيا من بينها، لتزويد فرص العمل أكثر، وتوطين التكنولوجيا وخلق شركات قادرة على إنتاج التكنولوجيا، والتصدير فى بعض الأحيان، وهو ما ناشدته التنسيقية كثيراً، خاصة مع وجود جيل يستهلك التكنولوجيا، وتمثل جزءاً من حياته اليومية، ونحتاج برامج تليفزيونية تخرج جيلاً من الشباب القادرين على ذلك.

وأشاد بمبادرة «مستقبلنا رقمى»، التى تعد إحدى المبادرات الرائعة التى أطلقتها وزارة الاتصالات وتعطى شهادات للخريجين تضعهم على طريق العمل فى المجال التكنولوجى، واستهدفت الشباب بالمراحل التعليمية ما قبل الجامعية لتعلُّم هذا المجال.

«ابدأ» الذراع الاقتصادية لـ«حياة كريمة»

وقال علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، إن مبادرة «ابدأ» هى الذراع الاقتصادية لمبادرة «حياة كريمة»، ويرجع ذلك إلى التأثير الذى أحدثته «حياة كريمة» على أرض الواقع، خاصة عند أهالى صعيد مصر، لكن يجب أن نقف جميعاً أمام حقيقة مهمة هى أن الشعب المصرى شعب استهلاكى، وبعد زيادة المواليد وقلة الموارد، بالإضافة إلى الحرب «الروسية - الأوكرانية» أصبح لدينا مشكلة حقيقية، ومن هنا ينطلق الواجب الوطنى علينا بأن نهتم بتوطين الصناعة، وأن نتخلى عن المنتجات التى نقوم باستيرادها بالاعتماد على منتجات مصنَّعة محلياً، ومن هنا ينطلق هدف مبادرة «ابدأ» الأساسى بجانب تذليل العقبات أمام أصحاب المصانع المتعثرين، وتوفير الاستثمار المباشر لهذه الفئات، لأن ذلك ما سوف يضمن توفير فرص عمل، وتقليل الاعتماد على العملة الصعبة التى نحتاجها بشكل كبير.

وأضاف «مصطفى» أن مبادرة «ابدأ» بدأت بإعلان 64 مشروعاً فى أكتوبر 2022 احتوت على عدد من الصناعات المختلفة، والأهم من ذلك كان وجود مبادرة «ابدأ» جغرافياً فى محافظتى قنا وسوهاج، ورأينا خلال افتتاح مدينة سوهاج الجديدة عدداً من المصانع الصغيرة التى بدأت فى عرض الإنتاج الخاص بها، وكانت نتائجها جيدة جداً.