وزير المالية: الدولة نجحت في التعامل مع الظروف العالمية بقرارات وإصلاحات متوازنة | المصري اليوم

أعلنت وزارة المالية، مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى، لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، والحفاظ على الانضباط المالى، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، موضحة أن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو دون تعديل عند مستوى «B»، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة «Stable Outlook»، للمرة الثانية، خلال ثلاثة أشهر، شهادة ثقة دولية جديدة بأن الاقتصاد المصري بدأ في التعافي من تداعيات الظروف العالمية، والمحلية الاقتصادية الاستثنائية خلال العام الماضي.

حالة لمريض بالربو.. الإسعاف البحري بقناة السويس يستجيب لاستغاثة سفينة حاويات

بالإنفوجراف مقارنة بإحصائيات الملاحة قبل وبعد مشروع قناة السويس الجديدة

بسبب انفجار الإطار.. إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم 3 سيارات بنفق قناة السويس في الإسكندرية

وأكدت وزارة المالية، في بيان، أن الدولة تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة سنويًّا بنحو 10 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة، مع استمرار دفع جهود تنمية حصيلة الصادرات السلعية لتصل إلى 100 مليار دولار، وزيادة حصيلة قطاع السياحة إلى 30 مليار دولار سنويًّا، ويمكن تحقيق هذه المستهدفات الطموحة في ظل الفرص الاستثمارية الكبيرة والهائلة بالاقتصاد المصري.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة نجحت في التعامل مع هذه الظروف العالمية بقرارات وإصلاحات متوازنة ومتكاملة، تعكس التنسيق الكامل بين الحكومة، والبنك المركزي في كل الأمور؛ لضمان استقرار الوضع الاقتصادي، وأن مستقبل اقتصادنا مستقر، في ظل الالتزام بوتيرة الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي باتفاق يمتد إلى 48 شهرًا؛ ما يسمح بوجود آفاق للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، ويُعزز القدرة على الحصول على التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات الخارجية للبلاد، موضحًا أن الدولة تنفذ برنامج إصلاح اقتصادي وطني لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، والحفاظ على الانضباط المالي وزيادة تنافسية الاقتصاد.

وأضاف الوزير، أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» ألقت الضوء، في سياق تقريرها الأخير المنشور أمس الأول، على توقعها استمرار تحقيق الانضباط المالي خلال العام المالي الحالي استكمالًا لما تحقق في السنوات الماضية، ومنها العام المالى 2021- 2022، وبلغ العجز الكلى 6.1٪ من الناتج المحلى نزولًا من 6.8٪ في عام 2020- 2021، وتحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالى، بلغ 1.3٪ من الناتج المحلي، في العام المالي 2021- 2022، لافتًا إلى النمو القوي في الإيرادات الحكومية بسبب توسيع القاعدة الضريبية، بفضل إجراءات الميكنة واسعة النطاق، التي يتم تطبيقها لتحسين الإدارة الضريبية.

وأشار الوزير، إلى أن التقرير أشاد بجهود الحكومة لترشيد النفقات، والتوسع في شبكة وبرامج الحماية الاجتماعية المتبعة من وزارة المالية، للتخفيف من آثار الأزمة العالمية، كما توقعت «ستاندرد آند بورز» أنه على مدار الثلاثة أعوام المقبلة، سيبلغ معدل النمو الاقتصادي في المتوسط نحو 4٪ سنويًّا، مدفوعًا بالأساس بالنمو القوي لقطاعي البناء والتشييد والطاقة، إلى جانب استمرار النمو القوي لقطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية، والزراعة، والصحة.

وأوضح الوزير، أن التقرير يشير إلى توقعات بتراجع وانخفاض قيمة عجز الحساب الجاري بالقيمة الأسمية خلال الفترة المقبلة حتى عام 2026، على ضوء المساندة والدعم من خلال مرونة نظام سعر الصرف المتبع، وتأثيره الإيجابى على زيادة التنافسية، وحصيلة الصادرات السلعية والخدمية المصرية، إضافة إلى أداء قوي لإيرادات قطاع السياحة والصادرات البترولية، خاصة الغاز الطبيعي، والتي وصلت حصيلتها الشهرية إلى نحو 700 مليون دولار شهريًّا مؤخرًا، مشيرا إلى التحسن الكبير في مؤشرات الميزان الجاري للعام المالي 2021- 2022، وحققت حصيلة الصادرات غير البترولية ارتفاعًا ملحوظًا 29٪ سنويًّا، على ضوء زيادة الصادرات من الأسمدة، والأدوية، والملابس الجاهزة، وتحقيق فائض كبير على جانب الميزان التجارى البترولى 4.4 مليار دولار، على ضوء التوسع في الصادرات من الغاز الطبيعي.

وأردف الوزير، أن التقرير أشاد بتحقيق قناة السويس حصيلة تُعتبر الأعلى تاريخيًّا وصلت إلى 7 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 8 مليارات دولار خلال عام 2023، لافتًا إلى ارتفاع إيرادات قطاع السياحة بشكل ملحوظ خلال العام الماضى، في ضوء تعافي القطاع الذي حقق حصيلة بلغت 10.7 مليارات دولار مع تنوع مصادر السياحة، لتشهد تدفقات قوية من أسواق متنوعة مثل دول الخليج وألمانيا وبولندا، وزيادة حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 71٪ لتحقق نحو 9.1 مليارات دولار مقارنة بنحو 5.2 مليارات دولار في العام الذي يسبقه، إضافة إلى تنوع مصادر الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للعديد من القطاعات، وأهمها: الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات.

وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسَّسى، إن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تناولت في تقريرها بشكل إيجابى، أهمية إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدة أنها تعكس رغبة الدولة، ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص لزيادة استثماراته، وتواجده القوي بالسوق المصرية وتعزيز إسهاماته في النمو الاقتصادي بصورة قوية خلال الفترة المقبلة.