أسعار النفط ومنتجاته تتجه نحو الارتفاع.. وهذه أهم محركاتها!

تسير أسواق النفط في طريق الارتفاع، مدفوعة بأربعة محركات يأتي في مقدمتها ظهور مؤشرات لتخطي الصين مرحلة التباطؤ الاقتصادي، وتوقع تباطؤ وتيرة التشدد النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وبدء تنفيذ مرسوم الرئيس الروسي بحظر النفط على الدول التي وافقت على السقوف السعرية المفروضة على خام الأورال في الشهر المقبل، بالإضافة إلى حظر الاتحاد الأوروبي واردات المنتجات النفطية الروسية.

وارتفعت أسعار النفط أثناء تعاملات الخميس بشكل طفيف ليسجل خام برنت مستويات فوق 86 دولارا للبرميل، والخام الأميركي فوق مستويات 80 دولارا للبرميل، وتمكنت أسعار بتحقيق مكاسب الأسبوع الماضي، حيث زاد برنت الأسبوع الماضي 2.8 بالمئة بينما ارتفع الخام الأميركي 1.8 بالمئة.

ويؤكد مستشار الطاقة الدولي عامر الشوبكي، وجود مؤشرات ترجح تخطي الصين مرحلة التباطؤ الاقتصادي التي عانى منها اقتصادها خلال العام الماضي جراء جائحة كورونا، ومنها ارتفاع حركة النقل بشكل عام بنسبة 22 بالمئة واستعاد حركة الطيران لـ 88 بالمئة من زخمها المعتاد ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسبوعين الماضيين لتصل إلى قرابة 87 دولاراً للبرميل، منوهاً بأن هذه الأسعار مرشحة للارتفاع.

ويوضح الشوبكي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن تأثير هذه المؤشرات في أسواق النفط كان أكبر من تأثير ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة التي عادة ما تؤثر على أسعار النفط انخفاضاً، لافتاً إلى أن المخزونات ارتفعت، بحسب معهد البترول الأميركي، 3.4 مليون برميل وهذا لم يؤثر على أسعار النفط انخفاضاً، الأمر الذي يشكل إشارة قوية بأـن التأثير الأكبر على أسواق النفط يأتي من الصين أكبر مستوردي الطاقة في العالم.

ومن جهة أخرى، هناك توقعات بتباطؤ وتيرة التشدد النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إذ سيتم اليوم الخميس الإعلان عن نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأميركية عن الربع الأخير، حيث سيكون لمعدل النمو أثر واضح في تقدير نسبة ارتفاع سعر الفائدة، طبقاً للمستشار الشوبكي، الذي توقع أن يكون رفع سعر الفائدة الأسبوع المقبل بواقع 25 نقطة أساس بدلاً 50 نقطة التي كانت متوقعة سابقاً، وذلك في حال كانت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي مرضية للفيدرالي الأميركي.

ويضيف الشوبكي: "التوقعات العالمية تشير إلى أن نصف نمو الطلب على النفط سيأتي من الصين في العام الحالي، لذلك كانت توقعات أوبك في نمو الطلب عند ذات الحدود التي وضعتها مؤخراً بواقع 2.2 مليون برميل يومياً، ورفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها بالنسبة لنمو الطلب من 1.7 مليون برميل يومياً إلى 1.9 مليون برميل يومياً، بينما بدت توقعات وزارة الطاقة الأميركية وإدارة معلومات الطاقة الأميركية متشائمة لناحية الطلب عند 1.3 مليون برميل يومياً".

وبالنسبة لنمو المعروض في الأسواق، فالمعروض النفطي من "أوبك بلس" سيبقى عند حدوده الحالية، أما المعروض النفطي من خارج "أوبك بلس" فالمتوقع أن يرتفع بوتيرة أقل مدعوماً بإنتاج من الولايات المتحدة والبرازيل وكندا، بحسب الشوبكي.

ويشرح مستشار الطاقة الدولي عامر الشوبكي أن "الورقة الأكثر أهمية بالنسبة لارتفاع أسعار النفط بعد الصين هي روسيا، بمعنى كم ستنخفض إمدادات روسيا إلى الأسواق نتيجة العقوبات الغربية؟، فحتى الآن يغد انخفاض الإمدادات الروسية في الأسواق أقل من الصورة التشاؤمية التي رسمتها بعض استطلاعات الرأي، لأن النقص لم يتعد الـ 700 ألف برميل من الإنتاج بينما كان النقص المتوقع بين 1.5 مليون و3 مليون برميل".

ومن المحركات التي ستؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط بدء تنفيذ مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحظر النفط على الدول التي تقبل تطبيق السقوف السعرية التي فرضتها الدول الغربية على خام الأورال، وذلك في الأول من فبراير المقبل، بالإضافة إلى بدء الحظر الذي سيجري في الخامس من فبراير المقبل على المنتجات النفطية المتجهة من روسيا إلى أوروبا إلى جانب فرض سقوف سعرية لأسعار المواد المرتفعة الثمن مثل الديزل والبنزين وسقوف أخرى للمنتجات منخفضة الثمن مثل زيت الوقود، وفقاً للشوبكي.

وتحدث الشوبكي عن مشكلة أخرى تواجهها المنتجات المكررة لها علاقة بما يسمى بهوامش التكرير وفقاً للمقياس العالمي الذي يقدر عادة بـ 15 دولاراً (الفرق بين سعر البرميل وسعر المنتجات وهو ما يعرف بهوامش التكرير أو أرباح المصافي)، مشيراً إلى أن هذا الرقم وصل منذ نحو ثلاثة أشهر إلى 45 دولاراً فرق البرميل، مرجعاً ذلك إلى دخول العديد من المصافي في العالم بمرحلة الصيانة السنوية، فضلاً عن موجة البرد والصقيع في الولايات المتحدة والتي أثرت على إنتاج بعض المصافي، ليتخطى متوسط سعر غالون البنزين في الولايات المتحدة الثلاثة دولارات ما يؤكد أن أسواق النفط أمام بداية طريق ارتفاع أسعار الخام والمنتجات النفطية.