«معيط»: الحكومة استعدت لتقييم التزامها بالشفافية وتبادل المعلومات لأغراض الضريبة | المصري اليوم

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر انضمت إلى المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية منذ ٢٠١٦، وأن ذلك الانضمام يشكل إطارًا قانونيًا يتيح للسلطة الضريبية التعاون العابر للحدود مع السلطات النظيرة في الدول الموقعة، بما يدعم تحقيق هدف المنتدى، وهو مكافحة التهرب الضريبى دون انتهاك لسيادة الدول أو حقوق دافعي الضرائب.

«المالية»: سددنا 40 مليار جنيه لدعم المصدرين في 30 شهرًا من خلال مبادرات رد الأعباء التصديرية

«البيطريين»: «المالية» تستجيب لاقتراح النقيب العام وتؤجل التسجيل في «الفاتورة الإلكترونية»

نقيب الأطباء: قرار «المالية» كان ضمن طلبات وفد النقابة خلال لقاء قيادات الوزارة

وأضاف «معيط»، في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والمحال من الحكومة إلى البرلمان مؤخرًا، أنه في إطار المنتدى يتم تقييم أداء الدولة المنضمة له، لبيان مدى التزامها بالشفافية وتبادل المعلومات عبر ما يسمى مجموعة القرناء، أو النظراء، وأنه حال حصول الدولة على تقييم منخفض، يتم تطبيق بعض الإجراءات التحفظية عليها بواسطة الاتحاد الأوروبى أو مجموعة العشرين، لافتًا إلى أن العديد من المؤسسات التمويلية المانحة أو المقرضة، مثل بنك إعادة الإعمار الأوروبي، تأخذ في حسبانها التقييم الذي حصلت عليه الدول، كمؤشر، عند التعامل معها، ما يؤثر على قدرة تلك الدول على الاقتراض والحصول على المساعدات الفنية أو المالية.

وأشار «معيط»، إلى أن مصر اتخذت عدة خطوات تشريعية للتجهيز لتقييم النظراء، إدراكا منها بأهمية تيسير وإنجاح مهمة فريق التقييم، بما يعزز المكانة الاقتصادية والسياسية للدولة.

وكشف «معيط»، أن فريق المساعدة الفنية التابعة لمنظمة دول التعاون الاقتصادي والتنمية، نصح في مارس ٢٠١٣، بتعديل بعض التشريعات؛ بما يسمح للبنوك بتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، استثناء من أحكام سرية الحسابات، كما طلب تحديد موعد لزيارة لجنة النظراء لتقييم مدى التزام مصر بما وقعت عليه، وذلك في الربع الأخير من ٢٠٢٢.

وأوضخح «معيط»، أن لجنة مراجعة النظراء ذاتها أوصت بأن يتم الحل التشريعى من خلال تعديل مادة واحدة في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر في ٢٠٢٠، حيث أخذت وزارة المالية بذلك، خاصة بعد أن تبين من مراجعة تشريعات دول اجتازت التقييم، مثل الإمارات والبحرين، أنها نصت صراحة على هذا الاستثناء.