الإمارات تعزز تعميق الصناعات التحويلية في اقتصادها الوطني - شبكة رؤية الإخبارية

وضعت الإمارات استراتيجية ترفع مساهمة الصناعة بـ300 مليار درهم (81.6 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2031، مقارنة بـ133 مليار درهم (35.3 مليار دولار).

حققت الإمارات العربية المتحدة طفرة وطنية في الصناعة وتعزيز قدرات الاقتصاد غير النفطي باستراتيجيات طموح، حسنت الناتج المحلي للبلاد.

وصعد اقتصاد الإمارات غير النفطي، خلال العام الماضي ومطلع العام الحالي 2022، برفع مساهمة الصناعة بـ300 مليار درهم (81.6 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2031، مقارنة بـ133 مليار درهم (35.3 مليار دولار).

الإمارات تعمق الصناعة في اقتصادها الوطني

رفع مساهمة الصناعة في الاقتصاد إلى 300 مليار درهم

في 22 مارس 2022، أطلقت الإمارات استراتيجية صناعية للدولة، تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي من 133 إلى 300 مليار درهم خلال 10 أعوام المقبلة، بحسبان تطوير القطاع الصناعي تطويرًا لاستقرار البلاد الاقتصادي ومكانتها العالمية، وفق سكاي نيوز.

وتعمل وزارة الصناعة الإماراتية على تحقيق خطتها، عبر 4 أهداف رئيسة، وتشمل تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية.

17 مبادرة نوعية لتعزيز الصناعة

تتضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة الإماراتية، 17 مبادرة نوعية ومحورية، تهدف، في مجملها، إلى تحقيق الأهداف الرئيسة الأربعة بحلول عام 2031.

وتبنى الاستراتيجية على المزايا التنافسية للدولة، وتشمل أن تكون الإمارات وجهة مثالية للعيش والاستثمار، وبيئة أعمال جاذبة، ومحورًا عالميًّا للتدفق التجاري والخدمات اللوجيستية، وبنية تحتية عالمية المستوى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوفر المواد الخام، ومزودًا موثوقًا لموارد الطاقة.

تعزيز فرص القطاع الصناعي الأخضر

بعد نحو 15 شهرًا، أطلق وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، استراتيجية صناعية خاصة بإمارة أبوظبي، مؤكدًا أن دولة الإمارات مستمرة بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، في تمكين القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته، من خلال الاستفادة من الموارد والمزايا والإمكانات المتوفرة، وفق صحيفة البيان، في 30 يونيو 2022.

وأوضح تقرير البيان أن الاستراتيجية الجديدة ستدعم مساعي دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي، بحلول عام 2050 والخطة الوطنية للتغير المناخي، من خلال تعزيز فرص القطاع الصناعي الأخضر وتكامل التصنيع الذكي وبرامج إدارة كفاءة الطاقة.

استثمار 10 مليارات دولار في الصناعة

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، الدكتور سلطان الجابر، إن صندوق أبوظبي للاستثمار، سيسهم بنحو 10 مليارات دولار، في المشروعات المنبثقة عن شراكة التعاون الصناعي بين الدول الأربع، مصر والإمارات والأردن والعراق، موضحًا أن هذه الشراكة تبرهن على مدى أهمية التكامل الاقتصادي للدول العربية.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر بحضور “شبكة رؤية الإخبارية”، في 25 يوليو 2022، أنه سيجري استثمار 5 مليارات دولار في القطاعات المرتبطة بالأدوية في الشراكة الصناعية مع الدول الأربعة، وتستهدف الاتفاقية زيادة إنتاج القمح في الدول الأربعة وزيادة إنتاج صناعات البتروكيماويات والأدوية والصناعات، التي تحتاج إليها الأسواق المحلية للدول الأربع.

ارتفاع مساهمات الصناعة في الناتج المحلي

في 20 سبتمبر 2022، كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن ارتفاع مساهمات القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الثابتة إلى 73.5% في نهاية الربع الأول 2022، بعد النجاح الذي أحرزته الدولة في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، حسب ما نقلت صحيفة البيان.

وأوضح المركز أن مساهمات الصناعات الاستخراجية، تشمل النفط والغاز، في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، وتراجعت في نهاية الربع الأول من العام الحالي إلى 26.5%، في حين صعدت الصناعات التحويلية إلى 42.54 مليار درهم أو 11.5 مليار دولار بارتفاع 8%، ما ينسجم مع سياسات الدولة الاقتصادية في تقليص الاعتماد على اقتصاد النفط.

47 منطقة صناعية في الإمارات

تمتلك الإمارات 47 منطقة صناعية مخلتفة، على رأسها مدينة خليفة الصناعية «كيزاد»، ومدينة أبوظبي الصناعية «أيكاد»، ومدينة العين الصناعية، وتعد من كبرى المناطق الصناعية في العاصمة، في حين تحتضن دبي «مدينة دبي الصناعية»، وجبل علي الصناعية «جافزا»، ومنطقة رأس الخور الصناعية، ومنطقة القوز الصناعية، ومنطقة «أم الرمول»، بحسب صحيفة الاتحاد، 2 يناير 2022.

وتحتضن إمارة الشارقة واحدة من كبرى المناطق الصناعية في المنطقة، وهي «الشارقة الصناعية» التي تنقسم إلى 18 منطقة صناعية أكبرها المناطق 1، و2، و3، و10، و11، في حين تضم المنطقة الصناعية في عجمان منطقتي عجمان الصناعية 1 وعجمان الصناعية 2.

في 2 يونيو 2022، أفاد مصرف الإمارات المركزي أن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للدولة، ارتفع 3.8% خلال العام 2021، في حين أن من المتوقع أن يبلغ 5.4% في العام 2022.