تقرير: التضخم يستمر في التأثير على الاقتصادات العالمية

أظهرت النسخة الأحدث من تقرير "استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية" (GECS) الصادر عن "جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين" (ACCA) و"معهد المحاسبين الإداريين أن مستويات الثقة إزاء التوقعات الاقتصادية لا تزال أقل بكثير من متوسط المؤشرات المسجلة على مدى العقد الماضي بسبب المخاوف بشأن التضخم وركود الأعمال.

اقرأ أيضا| الاقتصاد العالمي يتجه نحو نمو ضعيف مع انخفاض ثقة الخبراء الماليين بشكل حاد

وغطى استطلاع الربع الثالث، الذي يعد أكبر استطلاع اقتصادي منتظم للمحاسبين حول العالم، 12 دولة في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وسلطنة عُمان ومصر والأردن والعراق.

على الصعيد العالمي، كشفت النتائج أن ما يقرب من ثلاثة أرباع الشركات تكافح زيادة التكاليف التشغيلية، حيث أشارت النسبة الأعلى من المشاركين إلى زيادة ضغوط التكاليف على مدى العقد الماضي، وأعرب أكثر من واحد من كل ثلاثة عن القلق بشأن انخفاض مستويات الدخل، بينما سلطت نسبة مماثلة الضوء على تقلّب أسعار صرف العملات الأجنبية، حيث تهيمن حالة من عدم اليقين ومؤشرات الركود على التوقعات الاقتصادية الأخيرة.

ووفقاً للاستطلاع، كانت منطقة الشرق الأوسط من المناطق الوحيدة التي سجلت تحسناً في الطلبات الجديدة، بالإضافة إلى جنوب آسيا، كما كشف التقرير أن الربع الثالث أظهر مؤشرات على التوازن فيما يتعلق بالربع الماضي الذي شهد انخفاضاً حاداً.

وفي هذا الربع، شهد السوق ارتفاعاً جراء ارتفاع عائدات الطاقة، حيث بلغ متوسط أسعار النفط والتي لا تزال فوق المستوى المتوسط، ما يقرب من 100 دولار للبرميل. ورغم انخفاض مؤشر الثقة، إلا أن توقعات المنطقة تبدو قوية نسبياً، شريطة استمرار أسعار النفط.

وأشار الاستطلاع إلى حدوث تطورين أكدا على الطبيعة غير المستقرة للبيئة التجارية على المستوى العالمي. أولاً، زيادة عدد المشاركين الذين ذكروا وجود "مشكلات في تأمين الدفع الفوري"، والتي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في أربع سنوات. وقد يكون هذا أول مؤشر على زيادة عدد المؤسسات التي قد تواجه صعوبات في السيولة النقدية. وثانياً، وجد الاستطلاع أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في الأرقام التي تشير إلى "مشكلات في الوصول إلى التمويل"، حيث من المحتمل أن يؤثر تشديد السياسة النقدية الأكثر صرامة خلال فترة 40 عاماً على سيولة الشركات.

وأشارت البيانات كذلك إلى أن مستويات الثقة في التوقعات الاقتصادية لا تزال أقل بكثير من متوسط المؤشرات المسجلة على مدى العقد الماضي، في حين أن المؤشرات الثلاثة الأخرى التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنشاط الاقتصادي، وهي الطلبات الجديدة والإنفاق الرأسمالي والتوظيف، أظهرت جميعها مزيداً من التراجع. وبصورة إجمالية، تتوافق سلسلة مؤشرات النشاط الاقتصادي مع تباطؤ النمو العالمي للفترة المتبقية من العام، مصحوباً بارتفاع ضغوط التضخم.

وفي هذا السياق، قالت لوريال جايلز، نائب الرئيس لقسم الأبحاث والسياسات في معهد المحاسبين الإداريين: "رغم استعادة مستويات الثقة بعد انخفاضها الحاد في استطلاع الربع الثاني، إلا أن مؤشرات الطلبات الجديدة والإنفاق الرأسمالي والتوظيف أظهرت جميعها مزيداً من التراجع.

من جانبه، قال جيمي ليون - رئيس المهارات والقطاعات والتكنولوجيا في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين: "تعد سلسلة مؤشرات النشاط الاقتصادي أقل تقلباً من مؤشر مستويات الثقة، وقد تعطي إحساساً أفضل بالتباطؤ في النمو الاقتصادي الجاري في المنطقة. ولا شك أنه مع انخراط البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تشديد السياسة النقدية للسيطرة على التضخم، فإنه من المحتم أن تنخفض مؤشرات الثقة والنشاط الاقتصادي".

وأضاف ليون قائلاً: "يشير أحدث تقرير لـ ’استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية‘ إلى التحديات المستمرة الراهنة في الاقتصاد العالمي، بما يعد انعكاساً للتداعيات الاقتصادية المستمرة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وزيادة تشديد السياسة النقدية في المناطق الرئيسية، وأزمة تكلفة المعيشة.