المحتوى الرئيسى

التنمية المحلية تستعد لبدء تطبيق قانون المحال العامة من خلال 339 مركزًا بالمحافظات | المصري اليوم

12/01 11:10

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، استعداد الوزارة لبدء التطبيق الفعلى لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية بمحافظات الجمهورية، خلال الفترة المقبلة.

حركة محليات محدودة.. وتغيير 6 قيادات فى المحافظات

«التنمية المحلية»: تركيب 3.1 مليون «كشاف موفر» بالمحافظات

«التنمية المحلية»: تركيب 3,1 مليون كشاف موفر للطاقة بتكلفة 2,6 مليار جنيه في المحافظات

التنمية المحلية: وفرنا في فاتورة استهلاك الطاقة 9 مليارات جنيه

متحدث التنمية المحلية: الحكومة صرفت 2.6 مليار جنيه لتوفير 9 مليارات

التنمية المحلية تتابع جهود القاهرة في مناهضة العنف ضد المرأة

بالأسماء .. وزير التنمية المحلية يصدر حركة تنقلات محدودة في 6 محافظات

وأكد وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية، الخميس، أن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون إلى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها في الاقتصاد الرسمى للدولة بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار، مشددا على جميع المحافظات بسرعة الانتهاء من حصر جميع المحلات التجارية المرخصة وغير المرخصة على مستوى الجمهورية، وإعداد بيان إحصائى بذلك، لمتابعة الآثر التشريعى لتطبيق القانون الجديد.

وقال الوزير إن القانون الجديد روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاؤها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة، وذلك وفق معدل زمنى مناسب مدته 90 يومًا إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون، مشيرا إلى أن فلسفة القانون تقوم على اختصار الدورة المستندية، والقضاء على البيروقراطية تسهيلًا على المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي، ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.

وأضاف «آمنة»، أنه تطبيقًا لذلك فقد نص القانون على إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية الوزارات والجهات المعنية ومن بينها وزارات الداخلية والإسكان والبيئة والصحة والقوى العاملة والهيئة القومية لسلامة الغذاء، لافتا إلى أن القانون الجديد كفل لهذه اللجنة المرونة اللازمة لوضع تصنيفات المحال العامة، والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك، بهدف ترخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة بما يحقق المصلحة العامة ويساهم في تحقيق فلسفة القانون دون الحاجة لأى تعديل تشريعى جديد.

وأوضح أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اعتمد جداول تصنيف المحال العامة بإجمالى 316 نشاطاً، الأمر الذي يساهم في تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام هذا القانون، وأن أهم ما يميزه الحصول على رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها، كما استحدث ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، والذى يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن.

وتابع الوزير أنه تم وضع منظومة إلكترونية حديثة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص، وكذا لربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص على جميع محافظات الجمهورية للمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على المراكز لقياس مؤشرات الأداء.

أهم أخبار الوسيط

Comments

عاجل